جزییات جالبی در مورد شکل‌گیری اصل ۴۴ هست (بخش نخست)
جالبتر اینکه که معمم‌ها بیشتر طرفدار مالکیت خصوصی بودند تا مکلاها
| حسین حقگو
به گفته هانا آرنت «انقلاب با کار تأسیس و پی‌ریزی همبسته و مرتبط است. [انقلابیون] برای تشخیص مرزهای قلمرو جدید سیاسی و تعیین قواعد مربوط به آن، به یک قانون اساسی نیازمندند و باید به بنیانگذاری بنای یک فضای تازه سیاسی همت بگمارند».
فرآیند انقلاب، فرآیندی است که نظمی را واژگون ساخته و در تلاش است تا نظمی دیگر را جایگزین آن سازد. در این فرآیند، نظم جدید نظمی است اغلب آزمایش نشده که آگاهی از سازوکار و عملکرد و نتایج آن بسیار ناچیز است. نظمی عمدتاً متکی بر «ایده» و تأثیر گرفته از تجربه و آزمایش دیگران. انقلاب ایران نیز برکنار از چنین راه و روشی نبود. انقلابی که با اتکا به باورهایی به وقوع پیوست که در جریان عمل، چگونگی و محتوایِ تثبیت خود را در شکلی قانونی یافت. محتوایی که به مرور ایّام، انقلابیون اولیه را نیز غافلگیر کرد و مهار آن حتی برای خودِ این افراد نیز به امری سخت و دشوار تبدیل شد.
اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصداقی است از یک چنین وضعیتی؛ اصلی محوری در اصول اقتصادی قانون اساسی که نظم اقتصادی ایران را در طی بیش از سه دهه جهت داد و سپس به نمادی مبدّل شد که تحول از دوران انقلابی‌گری به ایجاد نظام جدید در گرو تحول آن قرار گرفت. اصلی که از اصلاح آن به عنوان «انقلاب اقتصادی» یاد شد و هر روز که گذشت تغییر و اصلاح آن به امری حیاتی‌تر برای رونق اقتصادی کشور تعبیر گشت.
اصل ۴۴ چگونه تصویب شد؟ آیا این اصل از درون منطق و ساز وکار اقتصادی ایران در طی دوران قبل از انقلاب استخراج شد یا اصلی بود که به دلایل شرایط انقلابی و همچنان عمومی بودن نظریههای سیاسی چپ دستِ بالا را پیدا کرد؟ آیا اصل ۴۴ واکنشی حساب شده و کارشناسی به روابط و مناسبات اقتصادی نظام گذشته بود یا واکنشی احساسی به ضعف‌ها و کمبودها و کاستی‌‌های اقتصادی در آن دوران؟ تلاش برای پاسخگوئی به این سوالات، موضوع این مقاله است.
اصل۴۴ قانون اساسی که بالاخره پس از بحثهایی طولانی تصویب شد تصریح می‌کند:
نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است.
مالکیت در این سه بخش تا جائی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایة زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.
تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند.
ادامه مطلب
✅ @karkhone
جالبتر اینکه که معمم‌ها بیشتر طرفدار مالکیت خصوصی بودند تا مکلاها
| حسین حقگو
به گفته هانا آرنت «انقلاب با کار تأسیس و پی‌ریزی همبسته و مرتبط است. [انقلابیون] برای تشخیص مرزهای قلمرو جدید سیاسی و تعیین قواعد مربوط به آن، به یک قانون اساسی نیازمندند و باید به بنیانگذاری بنای یک فضای تازه سیاسی همت بگمارند».
فرآیند انقلاب، فرآیندی است که نظمی را واژگون ساخته و در تلاش است تا نظمی دیگر را جایگزین آن سازد. در این فرآیند، نظم جدید نظمی است اغلب آزمایش نشده که آگاهی از سازوکار و عملکرد و نتایج آن بسیار ناچیز است. نظمی عمدتاً متکی بر «ایده» و تأثیر گرفته از تجربه و آزمایش دیگران. انقلاب ایران نیز برکنار از چنین راه و روشی نبود. انقلابی که با اتکا به باورهایی به وقوع پیوست که در جریان عمل، چگونگی و محتوایِ تثبیت خود را در شکلی قانونی یافت. محتوایی که به مرور ایّام، انقلابیون اولیه را نیز غافلگیر کرد و مهار آن حتی برای خودِ این افراد نیز به امری سخت و دشوار تبدیل شد.
اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصداقی است از یک چنین وضعیتی؛ اصلی محوری در اصول اقتصادی قانون اساسی که نظم اقتصادی ایران را در طی بیش از سه دهه جهت داد و سپس به نمادی مبدّل شد که تحول از دوران انقلابی‌گری به ایجاد نظام جدید در گرو تحول آن قرار گرفت. اصلی که از اصلاح آن به عنوان «انقلاب اقتصادی» یاد شد و هر روز که گذشت تغییر و اصلاح آن به امری حیاتی‌تر برای رونق اقتصادی کشور تعبیر گشت.
اصل ۴۴ چگونه تصویب شد؟ آیا این اصل از درون منطق و ساز وکار اقتصادی ایران در طی دوران قبل از انقلاب استخراج شد یا اصلی بود که به دلایل شرایط انقلابی و همچنان عمومی بودن نظریههای سیاسی چپ دستِ بالا را پیدا کرد؟ آیا اصل ۴۴ واکنشی حساب شده و کارشناسی به روابط و مناسبات اقتصادی نظام گذشته بود یا واکنشی احساسی به ضعف‌ها و کمبودها و کاستی‌‌های اقتصادی در آن دوران؟ تلاش برای پاسخگوئی به این سوالات، موضوع این مقاله است.
اصل۴۴ قانون اساسی که بالاخره پس از بحثهایی طولانی تصویب شد تصریح می‌کند:
نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است.
مالکیت در این سه بخش تا جائی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایة زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.
تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند.
ادامه مطلب
✅ @karkhone
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment