کودتای خصوصی‌سازی؛ چگونه دستاورد دولت میرحسین به محاق رفت (بخش سوم)


این‌گونه است که علیرضا رجایی، فعال ملی-مذهبی مسئله‌ی مخالفتِ حاکمیت با روی کار آمدنِ دوباره‌ی میرحسین موسوی (پس از بیست سال کناره‌گیری او از سیاست) را چیزی بسیار فراتر از «جابجایی‌های بوروکراتیک در مناصب رسمی» می‌داند و یکی از مهم‌ترین علل این مخالفت را نوع نگرش ریشه‌ای موسوی به مسئله‌ی مصرف‌زدگی در نظر می‌گیرد؛ این‌که او «ریشه‌ی مصرف‌زدگی را بیش از هر چیز در طبقه‌ی رانتیِ حاکم می‌دید.»

این رویکرد میرحسین موسوی بود که توانست نقشی را در جریان جنبش سبز برایش رقم بزند که رجایی از آن با عنوان «رهبریِ گونه‌ای از جنگ طبقاتی» یاد می‌کند؛ ‌آن‌چه «هیچ‌کس از پیش به آن نیندیشیده بود.»

میرحسین موسوی در اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۸ پس از ثبت نام در دهمین دوره‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری، اهداف خود را از آمدنش یک به یک برمی‌شمارد و ما می‌شنویم که یکی از این اهداف، «حمایت از مستضعفان» است. او بلافاصله پس از نام بردن از این هدف، توضیح می‌دهد که منظورش از مستضعفان، «آنانی است که فشار تورم قامت‌شان را خم کرده و سیاست‌های نادرست اقتصادی عزت‌شان را نشانه رفته است.»

این یعنی که موسوی همان معنای لغوی مستضعفان و حمایت از افرادی را که به‌واسطه‌ی سیاست‌های نادرست، ضعیف نگه داشته شده‌اند، مد نظر داشته است.

اما پیامد این کودتا چه بود؟

میرحسین موسوی خود در پیامی که اردیبهشت‌ ماه ۸۹ به مناسبت روز کارگر و معلم منتشر می‌کند، این پیامدها را این‌چنین برمی‌شمارد: تورم، پایین آمدن نرخ سرمایه‌گذاری‌ها، فساد، رواج دروغ و سوء مدیریت، حقوق معوقه‌ی کارگران و بیکاری روزافزون آنها، تعطیلی روزافزون کارخانه‌ها یا با ظرفیت پایین کار کردن کارخانه‌ها در حالی که بازارهای ملی ایران پر از کالاهای خارجی شده، چرا که در حقیقت تمام بازار داخلی در رابطه با کالا، خدمات و سرمایه به بیگانه واگذار شده است.

آن‌گاه با این انذار او مواجه می‌شویم: «همه می‌دانیم که این مسئله تا چه اندازه در سرنوشت ملت، استقلال و آزادی ما و همچنین در سرنوشت کارگران ما اثر می‌گذارد.»

سلب ‌اعتبار از مرجع دادخواهی کارگران

امروز با تداوم این سیاست‌ها می‌بینیم که پیش‌بینی‌های میرحسین موسوی چقدر درست از آب درآمده است: هشتم بهمن ماه امسال، معاون حقوقی حسن روحانی بخشنامه‌ای را خطاب به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی صادر کرد که مصداقی دقیق برای تحمیل طرح‌های ریاضتی بر نیروی کار به‌شمار می‌آید. خبرگزاری کار ایران (ایلنا) چنین تفسیری از این بخشنامه ارائه می‌دهد که اگر متن بخشنامه را مطالعه کنید، می‌بینید که تفسیری دور از واقع نبوده است: مطابق با این بخشنامه، «اعمالِ افزایش قانونی دستمزد سالیانه برای «سایر سطوح مزدی» اجباری نیست و کارفرما می‌تواند به سادگی، قرارداد خود را با کارگری که ده یا حتی پانزده سال در کارگاه سابقه‌ی کار دارد، تسویه کند و سال بعد قراردادی جدید با او منعقد نماید که در آن، ریالی دستمزد افزایش نمی‌یابد.»

به این ترتیب، حکومت به واسطه‌ی سیاست‌های نئولیبرالیستی‌ خود توانست قانون کاری را که یکی از دستاوردهای دوران نخست‌وزیری میرحسین موسوی بود و با وجود سرکوب گسترده‌ی فعالان چپِ حامی طبقه‌ی کارگر، دست کم «مرجعی برای دادخواهی کارگران» محسوب می‌شد، به سادگی دور بزند، چرا که یکی از جنبه‌های نئولیبرالیسم، چنان‌که بالاتر نیز بدان اشاره شد، «مقررات‌زدایی» از بازار کار است.

هرچند که امروز این مقررات‌زدایی‌ها در ادامه‌ی سیاست‌های ضدکارگری حکومت، به اوج خود رسیده، اما به نظر می‌رسد که از دیرباز نیز معمول بوده است، چنان‌که ابوالقاسم سرحدی‌زاده، وزیر کار دوران میرحسین موسوی در گفت‌وگوی سال گذشته‌‌ی خود بر این موضوع صحه می‌گذارد: «در نگاه ما، اصل بر قراردادهای دائم بود. قراردادهای موقت برای کارهای موقت بود؛ نه این‌که در کارهای دائم قراردادهای موقت ببندند؛ ما این‌طور نظری نداشتیم و در قانون کار هم این دیدگاه گنجانده شده؛ منتها متاسفانه بعدها قراردادهای موقت را تعمیم دادند به کارهای دائم و امنیت شغلی کارگران را از بین بردند.»

در فصلی از کتاب «برگ‌هایی از کارنامه‌ی دولت جنگ» نیز که اخیرا منتشر شده است، محسن ایزدخواه، معاون پیشین سازمان تامین اجتماعی به نکته‌ای اشاره می‌کند که مؤید همین مدعاست؛ این‌که: «سهم کارگران قراردادی که در طول جنگ تحمیلی حدود ۱۵ درصد بود، در دوران سیاست‌های تعدیل به بیشتر از ۷۵ درصد رسید.»

✅ @karkhone

Comments

Be the first to add a comment