2 comments
اگر هم هیچ مدرکی که دال بر آن باشد که مصطفی صالحی مجرم به قتل آن پاسدار وجود نداشته باشد،با این حال برای هراساندن بقیه این جوان را بذار آویختند
ننگ بر شما و بی عدالتی که از دوره ای که دولتی تشکیل میشود بعد اتمام دوره ۷۰-۸ درصد مسئولین به دادگاه به جرم اختلاس گروهی و لباسهای آبی راه راه ملبس میشوند و پس نمایشی نیمی فرار و قسمتی نمیدانند و قسمتی هم با وصیغههای سنگین از همان مبلغ به سرقت رفته آزاد میشوند،و جالب این است که همه آنها قبلا از حضرات اعمه اظهار رای اعتماد گرفته بوده اند در ختم جلسه هیچکس نمیداند کدام مبلغ و کجا در کدام حساب ؟صلوات بجای صادرات!!!