روايت سحابي از قانون مصادره ها در اوايل انقلاب (بخش اول)
اگر وابستگي فردي به رژيم شاه ثابت مي شد بدون محاكمه اموالش به تصرف دولت در مي آمد!
مهندس عزت الله سحابی عضو شورای انقلاب، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ، رئیس سازمان صنایع ملی ایران و نیز رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت مهدی بازرگان بود. از او کتاب خاطراتی تحت عنوان« نیم قرن خاطره و تجربه » بر جای مانده است که در بخش هایی از آن به جریان مصادره کارخانه ها و بانک ها در سال نخست پیروزی انقلاب اشاره می کند:
احمد زاده در وزارت صنایع
قانون مهم دیگری که در فروردین ماه سال ۵۸ از تصویب شورای انقلاب گذشت، قانون معروف به مدیریت بود. بعد از پیروزی انقلاب کارخانجات و همچنین شرکتهای سهامی زراعی و کشت و صنعتها و غیره، همواره دستخوش هیجانات و اعتصابهای کارگری بود، و این در حالی بود که پیش از این یعنی در زمان رژیم شاه از این گونه اعتصابها کمتر اتفاق میافتاد.
دکتر احمدزاده پس از اشتغال به کار در وزارت صنایع به منظور حل این مشکل که کشور را با رکود و بحران اقتصادی مواجه میکرد، ستادی تشکیل داد که وظیفه این ستاد سر و سامان دادن به اوضاع و احوال کارخانهها بوداعضای ستاد با استفاده از قانون حمایت از صنایع، این اختیار را داشتند که در مواقع ضروری با اخذ تصمیمات سریع و فوری، مشکلات پدید آمده در کارخانجات را حل کنند.
در همان زمان آقای احمدزاده، وزیر صنایع، هیاتی را نیز تحت عنوان «هیات حمایت از صنایع» تشکیل دادند. اعضای این هیات عبارت بودند از کننده وزارت کار، وزیر صنایع، دو نفر کننده شورای انقلاب که بعدها نمایندگان مجلس جانشین آنان شدند. این هیات یا شورای پنج نفره در آن دوران، هر روز تشکیل جلسه میدادند. من به نمایندگی از شورای انقلاب در این هیات شرکت داشتم.
اتاق جنگ هیات حمایت از صنایع
در سالهای ۵۸ و ۵۹، هیات حمایت از صنایع، صورت یک ستاد جنگی تمامعیار را داشت، چند خط تلفن در اختیار این هیات بود و به طور مرتب و مکرر اخبار اعتصابها و تحولات مربوط به کارخانجات را از شهر صنعتی قزوین، شهر صنعتی کرج و سایر نقاط دریافت میکردیم.
اخبار هم معمولاً بدین ترتیب بود که به عنوان مثال در یکی از کارخانجات، کارگران امتیاز جدیدی از مدیریت کارخانه دریافت میداشتند و به دنبال آن کارگران سایر کارخانجات هم با اعتصاب و تظاهرات خواستار امتیاز مشابهی میشدند. یکی از موارد اعتصاب، اعتصاب کارگران کارخانه ایرفو بود. ایرفو یک شرکت سهامی بود که بالغ بر هزار سهامدار داشت و اکثر رجال انقلاب همچون مرحوم طالقانی، مرحوم مهندس بازرگان و آقای هاشمی جزو سهامداران آن بودند. در ایرفو کارگران برای قبول پرداخت پانصد تومان حق مسکن ماهانه مدیر کارخانه را تهدید کرده بودند که وی را در کوره ذوب فلز خواهند انداخت.
در آن شرایط صاحبان صنایع خصوصی هم چندان بیکار نبودند. آنان برای آنکه بتوانند سرمایه خود را از کارخانه خارج کنند با پیشنهادات مختلف و متنوع کارگران موافقت میکردند تا جریان تولید تعطیل نشود و بدین ترتیب با فروش تولیدات سرمایه خود را به پول تبدیل کنند و چون سرمایهگذاری جدید صورت نمیگرفت به تدریج سرمایه کارخانجات به خارج از کشور میرفت و این حرکت به منزله نابودی کشور بود و به همین لحاظ میبایست برای مقابله با آن، فکر اساسی و جدی میشد به همین دلیل از سوی وزارت صنایع لایحهای تهیه و به دولت موقت ارائه شد، دولت هم بهرغم آنکه محتوی و مضمون لایحه خیلی تند و چپگرایانه بود آن را تصویب کرد.
به موجب آن قانون، دولت حق داشت بهجز موسسات خدماتی یا مهندسین مشاور، در صورتی که کارخانجات با مشکل مدیریتی مواجه شوند، یک هیات سه تا پنج نفره را برای مدیریت واحد مزبور تعیین کند. بعد از دو ماه در این قانون اصلاحاتی انجام شد که به نام قانون مدیریت یا لایحه معروف شد. به موجب این قانون ۱۲۰۰ موسسه که پارهای از آنها همچون کارخانههای کفش ملی یا ایران خودرو بیش از ۱۲ هزار کارگر داشتند تحت مدیریت دولت قرار گرفتند.
✅ @karkhone