#الف
🔻تنازل، تکامل!
▫️شورای سردبیری: اصلاحطلبی درایران بین دوشق تقاضای اجرای بدون تنازلقانون اساسی وبازنگری درقانون اساسی سعی صفاومروه میکند! درانتهای این سعی سربه کجا میبریم؟
بین دومسیر تقاضای اجرای بدون تنازل قانون اساسی وبازنگری درقانون اساسی چه تفاوتی هست ورفتن ازپشت یکی به حمایت ازتقاضای دیگر نشانه چه تحرکی درمجموعه جامعه و سیستم سیاسی وحاکمیت است وچه نسبتی بااصلاحطلبی دارد؟ اخیرا یکی از اصلاحطلبان نامآور دوباره این مانور را در یک گفتگوی تحلیلی انجام داده است. بالاخره کجا باید ایستاد؟
مضمون تقاضای اول که زمانی مطالبه بیشتراصلاحطلبان جمهوری اسلامی بوده عمل حکومت به همه موادقانون اساسی است ونه تاکیدبربخشی گزینشی ونادیده گرفتن بخشهای دیگر ویاارائه تفسیرهای مضیق ازآنها. این رامیدانیم که قانون اساسی جمهوری اسلامی درشرایطی پساانقلابی پدید آمد وترکیبی شدازمواد دموکراتیک وآزادیخواهانه، وهمچنین موادی برگرفته ازفقه اسلامی که به آراءفضلاللهنوری شبیه تر بود تا دیدگاههای علمای صدرمشروطیت. در واقع ترکیبی بود ازحکومت مشروطه و مشروعه. با جاافتادن حکومت برمبنای سلسلهمراتب روحانی، به تدریج آن ابعاد مردمسالارانه وآزادیخواه قانون اساسی زیرپای حکومت له وکنار گذاشته شد؛ مطالبه "اجرای بدون تنازل قانون اساسی"ناظر برهمین اجرای نصفه نیمه قانون اساسی بود: تقاضای عادلانه رفتار کردن درامور سیاست وقدرت، زمانیکه حکومت به تدریج به سمت استبداد میخزید و هرحرکت خود رامطابق اصلی ازشترگاو پلنگ قانون اساسی اعلام میکرد.
مفهوم مضمون مطالبه دوم سادهتراست: قانون اساسی به علت تناقضات مستتر درآن کارکرد خود رااز دست داده وباید اصلاح شود. این تقاضا اخیرا اززبان کسانی شنیده میشود که قبلا خواستاراجرای کل(به اصطلاح "بدون تنازل ")قانون اساسی بودند. چیزی تغییرکرده که مطالبه تغییر کرده است؟ چه چیزی؟
تغییرات فراوان بودهاند. نخست افزایش خصلت استبدادی وباریک شدن هرم حکومتی است که خصلت آشکار دارد و نمیتوان آنرا پنهان کرد. به واقع چون امری سیاسی و در محدوده قدرت است نمیتوان آنرا روکش کرد. حکومت فردی متمایل به استبدادمعمولا این خاصیت را دارد که به تدریج تک تک مواد قانونی را ناخوان با یافته ها ومصلحت خود مییابد و هریک را به طریقی کنار میگذارد. این حذفها در نهایت ماهیت قانون اساسی را تغییر میدهد و ایده تعویض و تجدید نظر در آن را پدید می آورد.
دوم ، تغییر حاملان تقاضای اجرای بدون تنازل قانون اساسی است که در دوران ما سرعت گرفته است. اکثرکسانی که خواهان اجرای بدون تنازل قانون اساسی بودند، پیوندهای گستردهای با حکومت در دهه ۶۰ و تااواسط دهه ۸۰داشتند. در بخشهای مختلف حکومت کار میکردند ، به نظام باور داشتند، و خواهان اکیدحفظ آن بودند. قرار گرفتن در معرض پیشبینی نتایج محتوم وضعیت بر مبنای تجربیات تاریخی جهان وتسریع جمع شدن اهرمهای حکومت زیر دست یک نفر، آنها را با احساس عمیق ناکامی در به انجام رساندن یک تحول آرمانخواهانه روبرو کرد: آگاهی از مقصد شوم قطاری که گمان میکردند عازم بهشت است ! تولد اصلاح طلبی درمیانه دهه هفتاد حاصل همین موقعیت بودو خواسته اصلی آن باز تقسیم دوباره قدرت و برگشتن به روح همان قانون اساسی شترگاوپلنگی شد. از این رو میتوان مطالبه اجرای بدون تنازل قانون اساسی را "مطالبهسیاسیدرونسیستمی بامضمون رعایت حقوق دموکراتیک"ونوعی "اصلاحطلبی ترمیمی" دانست.
پیدا شدن اندیشه مبتنی بربازنگری درقانون اساسی با وجود تعارضش به مطالبه پیشین نوعی تکامل همان مطالبه پیشین بود: با برخوردن مطالبات نرم سیاسی اصلاحطلبانه به هسته فولادین قدرت، در میانه دوره صدارت محمدخاتمی مساله رفراندم پیش آمد: پیش درامد و مقدمهای برای خواست تغییر قانون اساسی. البته تقاضای غیر قابل برآوردی بود. قدرت سیاسی که گمان میرفت مطابق قانون اساسی باید نرم و شکل پذیر باشد، چون فولاد سخت و متمرکز شده بود وزیربارنمیرفت. حتی برای تغییرات یک بندی و محدود درقانون اساسی حاضر نبود. توضیح آنرامیتوان هنوزهم (دردوران حسن روحانی هم او گاهی زیرلب رفراندم رازمزمه میکرد) این دانست که حکومت فکر میکند درآوردن حتی یک آجر از دل بنای قانون اساسی موجود و تفسیرات موسع مهمتراز متن، کل سیستم را اسیبپذیر و تخریب میکند.
حالا، درحالیکه حکومت هرچه بیشتر در خود فرو میرود وحلقهای کوچک به دورکانونی فردی شکل میگیرد، روند تکامل مطالبات به نقطه تقاضای بازنگری قانون اساسی میرسد که ماهیتا اصلاحطلبانه (رفرمیسم)است. نکته اینکه ایستگاه بعد از آن دیگر مطالبه نیست ؛ سپردن روند تحول به دست پتانسیل های غیر قابل کنترل زاینده شورش و نفیسیاسی است که قطعامنجربه انحلال حکومت میشود. مسیر میانهی بازآرایی ساختار قدرت بابازنگری کنترل شده قانون اساسی، راهی کمهزینه، نوعی"اصلاح تکمیلی" ومفیدبرای گریزازفروپاشی است.
🆔 @jameeno