پساکمونیسم و گذار اقتصادی

(بخش سوم)

جامعه‌ی روسیه در فرآیند گذار اقتصادی به سوی کاپیتالیسم، با گسترش نقش‌آفرینی سازمان‌های تبهکار (مافیا) روبرو شد؛ معضلی که از تضعیف اقتدار حاکمیت مرکزی حکایت داشت. کسب‌وکارهای بزرگ روسیه از این سازمان‌ها برای تضمین اجرای قراردادهای اقتصادی‌شان (نظیر وصول وام) استفاده می‌کردند، چرا که دادگاه‌های عمومی فاسد و ناکارآمد بودند. اما این سازمان‌های خصوصی در جهت اهداف مخرّبی نظیر ترساندن یا از بین بردن رقبای اقتصادی، ترور سیاستمداران دست‌وپاگیر، و تضمین اجرای قراردادهای ضد رقابتی (نظیر تبانی در قیمت‌گذاری، تقسیم‌بندی بازارها و...) نیز به کار گرفته می‌شدند.

در چنین بستری، افق زمانی سرمایه‌گذاری کاهش پیدا می‌کند، چرا که سرمایه‌گذاران همواره این خطر را احساس می‌کنند که هر دم ممکن‌ست توسط سازمان‌های تبهکاری که در استخدام رقبای اقتصادی‌شان قرار دارند، کشته شوند. کاهش افق زمانی نیز انگیزه‌ی سرمایه‌گذاری در تولید ثروت را کاهش می‌دهد، چرا که سرمایه‌گذاری مستلزم پرداخت هزینه در زمان "حال" و دریافت درآمد در زمان "آینده" است؛ از همین رو، تاراج ثروت، که کنشی کوتاه‌مدت به شمار می‌رود، بازده بیشتری نسبت به تولید ثروت پیدا می‌کند.

گسترش فعالیت سازمان‌های تبهکار بر وخامت فضای کسب‌وکار روسیه می‌افزود، و کسب‌وکارهای کوچک را بر آن می‌داشت که از بیم باج‌خواهی سازمان‌های تبهکار، کسب‌وکارشان را آشکارا تبلیغ نکنند و به بازاریابی شفاهی روی آورند. به باور نویسندگان مقاله، روسیه در دهه‌ی ۹۰ میلادی از معدود کشورهای جهان بود که کسب‌وکارهای کوچکش آدرس و شماره تلفن مشخصی در کارت‌های تبلیغاتی‌شان درج نمی‌کردند.

دولت روسیه همچنین یارانه‌های 'پنهان' هنگفتی را به بنگاه‌های زیانده کشور تزریق می‌کرد. این یارانه‌های پنهان هم چیزی مگر چشم‌پوشی دولت بر نپرداختن مالیات‌ها، نپرداختن هزینه‌های انرژی و نپرداختن دستمزد کارگران این بنگاه‌ها نبود. این مسئله نه تنها باعث انتقال ثروت از جیب دولت، عرضه‌کنندگان انرژی و عرضه‌کنندگان نیروی کار به مدیران بنگاه‌های زیانده می‌شد، بلکه حیات بیمار این بنگاه‌ها را تداوم می‌بخشید. این مسئله تاراج دارایی‌های بنگاه را گزینه‌ی سودبخش‌تری نسبت به فروش ارزان‌قیمت آنها به سایر بنگاه‌های زیست‌پذیر و توانمند کشور می‌کرد.

اقتصادهای در حال گذار سوسیالیستی همچنین با کمبود کاردانی‌های مدیریتی و کارآفرینی دست‌وپنجه نرم می‌کردند. تصاحب‌کنندگان شرکت‌های دولتی دانش و تجربه‌ای از اداره‌ی کسب‌وکار در یک اقتصاد بازاربنیاد نداشتند. مدیریت ناکارآمد نیز بازده مورد انتظار بنگاه را کاهش می‌داد و فروش دارایی‌های بنگاه و انحلال آن را گزینه‌ی سودبخش‌تری می‌ساخت. مضاف بر آنکه کمبود دانش و تجربه‌ی کارآفرینی در جوامع در حال گذار، یک دست‌انداز بزرگ در راه آفرینش کسب‌وکارهای جدید خصوصی به شمار می‌رفت، و سرعت بازتخصیص منابع تولیدی از چنگ بنگاه‌های ناکارآمد به بنگاه‌های کارآمد را آهسته می‌کرد.

ساختارهای معیوب مالکیت و مدیریت در شرکت‌های واگذار شده نیز عامل دیگری در کاهش انگیزه‌ی تولید ثروت در جوامع در حال گذار محسوب می‌شد. دولت‌های در حال گذار در برهه‌ای به سمت 'خصوصی‌سازی کوپنی' گام برداشتند و تلاش کردند که بخش بزرگی از سهام شرکت‌های دولتی را در میان توده‌ی مردم توزیع کنند؛ این راهکار نه تنها از مقبولیت سیاسی برخوردار بود (چرا که توده‌ی مردم را در شرکت‌ها سهیم می‌کرد)، بلکه سریع‌ترین راه ممکن برای گذار به سوی کاپیتالیسم به نظر می‌آمد؛ برآیند کار البته چندان رضایت‌بخش نبود، چرا که این سیاست به خُردشدگی و پراکندگی بیش از حدّ مالکیت شرکت‌ها منتهی شد، و این ساختار مالکیتی امکان نظارت سهامداران بر مدیریت شرکت‌ها را ناممکن می‌کرد. فقدان نظارت مالکان دارایی بر مدیران دارایی نیز بستر مساعدی برای تاراج ثروت بنگاه‌های واگذارشده فراهم می‌ساخت.

اما مسئله تنها به مالکیت خُرد و پراکنده‌ی دارایی‌ها متوقف نمی‌شد. برخی از صنایع بزرگ کشورهای در حال گذار، دارای ساختار مدیریتی هرمی و چندلایه بودند، بدین صورت یک شرکت مادر، سهم بزرگی در یک شرکت دیگر داشت، و آن شرکت هم سهامدار شرکت‌های دیگر به شمار می‌رفت. چنین ساختار تودرتویی موجب می‌شود که سهامدار عمده، تنها بر درصد کوچکی از بازده نقد دارایی‌هایی که در آنها سهمی دارد کنترل داشته باشد. در چنین وضعیتی این سهامدار می‌تواند راه‌های مطلوب‌تری برای پول در آوردن از دارایی‌های تحت کنترلش پیدا کند، که پربازده‌ترینش تاراج کردن دارایی‌ست.

✅ @karkhone

Comments

Be the first to add a comment