⭕️ چرا پایگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی نشتی دارند؟
📌 اقدام‌هایی مانند جدا کردن شبکه اینترنت و اینترانت از یکدیگر چاره‌ساز نیست
♦️بر اساس اظهارات کارشناسان حوزه امنیت اطلاعات، میزان نشت اطلاعات کاربران در ایران بیشتر از میانگین جهانی است. این در حالی است که هنوز بسیاری از داده‌های کاربران ایرانی به‌صورت آنلاین و از طریق سامانه‌ها در دسترس نیست. با وجود این، با جست‌وجویی ساده در موتورهای جست‌وجو، با خیل عظیم خبرهای نشت اطلاعات کاربران ایرانی از طریق سامانه‌ها مواجه می‌شویم. تا به امروز هیچ‌کدام از سامانه‌های مرتبط با نشست اطلاعات در این باره پاسخگو نبوده‌اند.
اولین نشت داده را می‌توان حاصل بی‌توجهی به اصول و مبانی حفاظت از اطلاعات رایانه‌ای در سایت یارانه‌ها دانست که اطلاعات آن بدون نفوذ و تنها به دلیل فرمت اشتباه آن سایت که بدون توجه به نکات امنیتی طراحی شده بود، نشت کرد. به این ترتیب، اطلاعات میلیون‌ها نفر به دست ربات‌های جست‌وجوگر در گوگل افتاد.
در فروردین ۱۳۹۹، اطلاعات ۸۰ میلیون ایرانی از سرورهای سازمان ثبت احوال به بیرون درز کرد. این اطلاعات را یک ربات تلگرامی به طور مستقیم از سرورهای ثبت احوال دریافت می‌کرد. تیم امنیتی پشتیبان این ربات اظهار داشت که قبلا موضوع مشکل امنیتی سرور سازمان ثبت احوال را کتبی و شفاهی با سازمان «افتا» مطرح کرده بوده اما این سازمان در پاسخ به ادعای آن‌ها گفته است: «هیچ‌کاری نمی‌توانید بکنید.»
در خرداد ۱۳۹۹، درز اطلاعات ۵.۵ میلیون مشترک اپراتور رایتل در رسانه‌های اجتماعی، خبرساز شد و مرکز «ماهر» یعنی همان مرکز مدیریت امداد و هماهنگی رخدادهای یارانه‌ای، این خبر را تایید کرد. واکنش رایتل به این رخداد در نوع خود بی‌نظیر بود و روابط عمومی این شرکت در بیانیه‌ای اعلام کرد: «اطلاعات مورد بحث بسیار قدیمی و تعداد افرادی که اطلاعاتشان لو رفته، بسیار کمتر از ۵.۵ میلیون کاربر بوده است.»
در اردیبهشت ۱۴۰۰، اطلاعات هویتی ۳۰ میلیون مشتری بانک ملت به سرقت رفت و برای فروش روی شبکه‌‌‌های اجتماعی قرار گرفت. مسئولان نه تنها چاره‌ای برای رفع این مشکل نیافتند، بلکه حاضر به پاسخگویی و اطلاع‌رسانی رسمی هم نشدند.
پاسخگویی در زمینه نشت اطلاعات را نه مسئولان با جدیت پیگیری می‌کنند و نه اساسا در جمهوری اسلامی ایران نهادی برای پاسخگویی وجود دارد. پیامدهای ناگوار این موضوع تنها گریبان مردم را می‌گیرد و مسئولان با در پیش گرفتن سیاست «تکذیب یا سکوت» عملا کاری برای جبران انجام نمی‌دهند.
ادامه مطلب...
🖌 علیرضا منافی
📌 اقدام‌هایی مانند جدا کردن شبکه اینترنت و اینترانت از یکدیگر چاره‌ساز نیست
♦️بر اساس اظهارات کارشناسان حوزه امنیت اطلاعات، میزان نشت اطلاعات کاربران در ایران بیشتر از میانگین جهانی است. این در حالی است که هنوز بسیاری از داده‌های کاربران ایرانی به‌صورت آنلاین و از طریق سامانه‌ها در دسترس نیست. با وجود این، با جست‌وجویی ساده در موتورهای جست‌وجو، با خیل عظیم خبرهای نشت اطلاعات کاربران ایرانی از طریق سامانه‌ها مواجه می‌شویم. تا به امروز هیچ‌کدام از سامانه‌های مرتبط با نشست اطلاعات در این باره پاسخگو نبوده‌اند.
اولین نشت داده را می‌توان حاصل بی‌توجهی به اصول و مبانی حفاظت از اطلاعات رایانه‌ای در سایت یارانه‌ها دانست که اطلاعات آن بدون نفوذ و تنها به دلیل فرمت اشتباه آن سایت که بدون توجه به نکات امنیتی طراحی شده بود، نشت کرد. به این ترتیب، اطلاعات میلیون‌ها نفر به دست ربات‌های جست‌وجوگر در گوگل افتاد.
در فروردین ۱۳۹۹، اطلاعات ۸۰ میلیون ایرانی از سرورهای سازمان ثبت احوال به بیرون درز کرد. این اطلاعات را یک ربات تلگرامی به طور مستقیم از سرورهای ثبت احوال دریافت می‌کرد. تیم امنیتی پشتیبان این ربات اظهار داشت که قبلا موضوع مشکل امنیتی سرور سازمان ثبت احوال را کتبی و شفاهی با سازمان «افتا» مطرح کرده بوده اما این سازمان در پاسخ به ادعای آن‌ها گفته است: «هیچ‌کاری نمی‌توانید بکنید.»
در خرداد ۱۳۹۹، درز اطلاعات ۵.۵ میلیون مشترک اپراتور رایتل در رسانه‌های اجتماعی، خبرساز شد و مرکز «ماهر» یعنی همان مرکز مدیریت امداد و هماهنگی رخدادهای یارانه‌ای، این خبر را تایید کرد. واکنش رایتل به این رخداد در نوع خود بی‌نظیر بود و روابط عمومی این شرکت در بیانیه‌ای اعلام کرد: «اطلاعات مورد بحث بسیار قدیمی و تعداد افرادی که اطلاعاتشان لو رفته، بسیار کمتر از ۵.۵ میلیون کاربر بوده است.»
در اردیبهشت ۱۴۰۰، اطلاعات هویتی ۳۰ میلیون مشتری بانک ملت به سرقت رفت و برای فروش روی شبکه‌‌‌های اجتماعی قرار گرفت. مسئولان نه تنها چاره‌ای برای رفع این مشکل نیافتند، بلکه حاضر به پاسخگویی و اطلاع‌رسانی رسمی هم نشدند.
پاسخگویی در زمینه نشت اطلاعات را نه مسئولان با جدیت پیگیری می‌کنند و نه اساسا در جمهوری اسلامی ایران نهادی برای پاسخگویی وجود دارد. پیامدهای ناگوار این موضوع تنها گریبان مردم را می‌گیرد و مسئولان با در پیش گرفتن سیاست «تکذیب یا سکوت» عملا کاری برای جبران انجام نمی‌دهند.
ادامه مطلب...
🖌 علیرضا منافی
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment