آیا لحظۀ لمان چین فرا رسیده است؟
| ان راتلج (منتشر شده در فوربز)
/ مسعود یوسفحصیرچین
در این ماه، اخبار وخیمی از دو سازندۀ املاک و مستغلات مهم چین، هلدینگ کانتری گاردن و گروه اورگرند چین به مطبوعات راه یافت. کانتری گاردن در پرداخت سود برنامهریزی شده ناکام ماند و با خروج اوراق قرضهاش از شاخص هنگ سنگ، معاملۀ اوراق قرضهاش متوقف شد. اورگرند با توسل به قانون فصل 15 اعلام ورشکستگی کرد تا از سی و یک میلیارد و هفتصد میلیون داراییاش محافظت کند و بتواند برنامههای اصلاح ساختار بدهکاریاش را در جریان نگه دارد.
آیا این لحظۀ لمان چین فرا رسیده است؟ پاسخ شاید این باشد که لمان برای شما چه معنایی دارد؟ باب آیوری، که حالا دبیر اجرایی شرکت فوربز است، این نقل قول سال 2021 من را قاپید:
«اجازه دادن به سقوط لمان اشتباه نبود، اشتباه این بود که اجازه دادند این قدر سر پا بماند.»
من که در دهۀ 1990 در مودیز اینوسترز سرویس و بورس آتی هنگ کنگ، کار کرده بودم، حتی آن موقع هم میدانستم چهارمین بانک بزرگ سرمایهگذاری آمریکا سطوحی از نفوذ سرسامآور، ناپایدار و گاه غیرقانونی را دارد. در نتیجه، مطابق این پایهایترین معنا، بله. گروه اورگرند چین مستقر در شنژن تا حدی شبیه لمان است: یک شرکت خصوصی با سرمایۀ در گردش که سالها بیش از توانش خرج کرده است. هر دوی آنها طی اتفاقی جالب در سپتامبر، 2008 و 2021، سقوط کردند.
اما لمان وجود داشت تا قوانین را بشکند. پس از مقرراتزدایی، ایالات متحده نظامی حسرت برانگیز و بسیار کارآمد برای تأمین مالی رشد اقتصادی را به وجود آورد که از ریسک حساب شده و اهرمی در تأمین مالیهای خارج از ترازنامه استفاده میکرد. لمان، گاوچران، استثناء بود ... تا اینکه باقی بازار دست به خود تخریبی زد و مقرراتگذارها تصمیم گرفتند چشمشان را ببندند.
اگرچه محتمل است که اورگرند هم برای بقا مجبور بوده گهگاه قوانین را بشکند. سیاستگذاران چینی از مدتها پیش محدودیتهای نظام بانکداری برای تأمین مالی گستردۀ مورد نیاز حفظ مقیاس رشد چین را شناختهاند. آنها دوازدهمین برنامۀ پنج ساله (2015 – 2011) را با ساخت زیرساخت نظام مالی جدیدی آغاز کردند، از جمله بازار اوراق بهادار کپی شدهای که ریسک و بانکهای سایۀ تا کنون بدون مقررات چین را مشروع و دارای مقررات میکرد.
این برنامه نتایج متفاوتی داشت. بازار اوراق بهادار چین حتی همین حالا هم عملکرد بسیار خوبی دارد. اما طی پنج سال، ترازنامۀ بدهی خصوصی از 150 درصد از تولید ناخالص داخلی به 200 درصد از تولید ناخالص داخلی چین رسید. و استقراض سهام کنترل نشده باعث سقوطی بزرگ و شرمآور در بازار سهام چین در سال 2015 شد.
اگر هم لحظۀ لمانی وجود داشت، ژوئیۀ 2021 بود. یا شاید ژوئیۀ 2022.
ادامه مطلب
✅ @karkhone