#انتبه...
تداولت عدد من الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبرا نصه الآتي: "لمنع اختلاط أنساب المواليد اليابان تقرر سن قانون يمنع المرأة من الزواج لمدة 100 يوم بعد انفصالها عن زوجها السابق".
#الحقيقة:
الخبر المرفق غير صحيح، وحقيقته عكس ذلك، وهي أن المجلس الاستشاري لوزير العدل الياباني، وبتاريخ 1 فبراير/شباط الحالي، قدم مقترحا لتعديل قانون يعود إلى القرن التاسع عشر، يمنع المرأة من الزواج مباشرة بعد انفصالها، كما ينص على تسجيل الزوج السابق للمرأة أبا لطفلها المولود في غضون 300 يوم من الطلاق.
وتضمن التعديل #إلغاء قانون منع المطلقات من الزواج مجددا قبل انقضاء 100 يوم على طلاقهن.
ومع ذلك، فإن التعديل المقترح لن ينطبق إلا على النساء اللواتي يتزوجن مرة أخرى، كما اقترح المجلس الاستشاري تعديل قانون قديم آخر يفترض أن الابن الذي يولد خلال فترة تبلغ 300 يوم لامرأة انفصلت عن زوجها سيعتبر بصورة تلقائية الابن البايولوجي للزوج السابق، بحسب ما ذكرت كل من مجلة اليابان المهتمة بأخبار المجتمع الياباني والسفارة اليابانية في السعودية.
كما أوضحت صفحة اليابان بالعربي nippon.com في مقال لها أن "القرار سيتم تقديمه إلى وزير العدل يوشيهيسا فوروكاوا بعد الموافقة الرسمية في اجتماع عام للمجلس في منتصف الشهر الحالي".
المصادر وتفاصيل اكثر في الرابط ادناه:
https://t4p.co/article/2022-02-08-legislation-in-japan
https://t.me/Tech4peace
تداولت عدد من الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبرا نصه الآتي: "لمنع اختلاط أنساب المواليد اليابان تقرر سن قانون يمنع المرأة من الزواج لمدة 100 يوم بعد انفصالها عن زوجها السابق".
#الحقيقة:
الخبر المرفق غير صحيح، وحقيقته عكس ذلك، وهي أن المجلس الاستشاري لوزير العدل الياباني، وبتاريخ 1 فبراير/شباط الحالي، قدم مقترحا لتعديل قانون يعود إلى القرن التاسع عشر، يمنع المرأة من الزواج مباشرة بعد انفصالها، كما ينص على تسجيل الزوج السابق للمرأة أبا لطفلها المولود في غضون 300 يوم من الطلاق.
وتضمن التعديل #إلغاء قانون منع المطلقات من الزواج مجددا قبل انقضاء 100 يوم على طلاقهن.
ومع ذلك، فإن التعديل المقترح لن ينطبق إلا على النساء اللواتي يتزوجن مرة أخرى، كما اقترح المجلس الاستشاري تعديل قانون قديم آخر يفترض أن الابن الذي يولد خلال فترة تبلغ 300 يوم لامرأة انفصلت عن زوجها سيعتبر بصورة تلقائية الابن البايولوجي للزوج السابق، بحسب ما ذكرت كل من مجلة اليابان المهتمة بأخبار المجتمع الياباني والسفارة اليابانية في السعودية.
كما أوضحت صفحة اليابان بالعربي nippon.com في مقال لها أن "القرار سيتم تقديمه إلى وزير العدل يوشيهيسا فوروكاوا بعد الموافقة الرسمية في اجتماع عام للمجلس في منتصف الشهر الحالي".
المصادر وتفاصيل اكثر في الرابط ادناه:
https://t4p.co/article/2022-02-08-legislation-in-japan
https://t.me/Tech4peace
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment