🔻ورود دولت به عرصه ساخت و ساز، راه حلی برای بحران مسکن یا بار تازه‌ای بر دوش مالیات‌دهندگان؟ گزارش Globe & Mail
🔹 در حالی که بحران مسکن یکی از دغدغه‌های اصلی کانادایی‌هاست، دولت مارک کارنی وعده داده است کانادا را از بن‌بست ساخت‌وساز خارج کند.
🔹 اما در این باره، روزنامه Globe & Mail کانادا در مقاله‌ای به این موضوع پرداخته و اشاره کرده است طبق هشدارهای برخی کارشناسان، این مسیر پرهزینه و پرریسک خواهد بود.
🔹 در این مقاله آمده، جمعیت کانادا از سال ۲۰۲۲ تاکنون حدود ۳ میلیون نفر افزایش یافته است.
🔹 در سال ۲۰۲۳، بیش از ۱.۲ میلیون مهاجر جدید به کشور وارد شدند و در سال گذشته این رقم به ۹۵۱ هزار نفر رسید.
🔹 با این حال، ساخت‌وساز مسکن نتوانسته هم‌پای رشد جمعیت حرکت کند و همچنان در حد دهه ۱۹۷۰ باقی مانده، اما جمعیت بیش از سه برابر شده است.
🔹 در مقاله روزنامه Globe & Mail اشاره شده که دولت کارنی وعده داده نرخ ساخت‌وساز را طی ۱۰ سال به ۵۰۰ هزار واحد در سال برساند.
🔹 از جمله سیاست‌های مطرح‌شده، مشوق‌های مالیاتی برای ساختمان‌های رنتال چندواحدی، معافیت مالیاتی برای کسانی که نخستین خانه خود را در کانادا می‌خرند، گسترش صندوق شتاب‌دهنده مسکن Housing Accelerator Fund و بازنگری در قوانین فدرال است.
🔹 کارشناسان اندیشکده مستقل اقتصادی Fraser، در این باره معتقدند این سیاست‌ها می‌تواند به بخش خصوصی انگیزه بدهد.
🔹 نگرانی اصلی مربوط به ایجاد نهاد جدیدی به نام Build Canada Homes یا همان BCH است؛ نهادی که قرار است با بودجه‌ای ۲۵ میلیارد دلاری به‌عنوان توسعه‌دهنده دولتی وارد عرصه ساخت «خانه‌های مقرون‌به‌صرفه» شود.
🔹 تحلیلگران معتقدند BCH نه تجربه لازم را دارد و نه انگیزه‌ای برای کاهش هزینه‌ها. ضمن اینکه اهداف متناقضی دارد؛ از یک سو باید خانه ارزان بسازد، از سوی دیگر ملزم به استفاده از مصالح خاصی مانند چوب کانادایی است که هزینه‌ها را بالا می‌برد.
🔹 کارشناسان هشدار می‌دهند ورود دولت در نقش توسعه‌دهنده، می‌تواند منابع مالی و نیروی کار محدود ساخت‌وساز را از پروژه‌های خصوصی منحرف کند و اثر معکوس بر بازار مسکن بگذارد.
🔹 نویسنده این مقاله اشاره کرده که برای تحقق وعده دو برابر کردن ساخت‌وساز، کانادا به نیروی کار بسیار بیشتری نیاز دارد، در حالی که این حوزه در یک دهه گذشته تنها ۱۸.۴ درصد رشد داشته است.
🔹 دولت فدرال می‌تواند نقش موثرتری با اصلاح مشوق‌ها، کاهش بروکراسی و ترغیب شهرداری‌ها به آزادسازی ظرفیت ساخت‌وساز ایفا کند، اما تبدیل شدن به توسعه‌دهنده و تامین‌کننده مالی، باری بر دوش مالیات‌دهندگان خواهد بود.
———————-
مهدی آتای
مشاور ارشد املاک
Broker / CLHM
416-876-2222
WhatsApp
info@atay.ca
www.atay.ca
Facebook
#Atash_Mahdi_Atay
توجه: مسئولیت کلیه خبرها با آتش است و آگهی‌دهندگان نقشی در گزینش آنها ندارند
@AtashDaily
🔹 در حالی که بحران مسکن یکی از دغدغه‌های اصلی کانادایی‌هاست، دولت مارک کارنی وعده داده است کانادا را از بن‌بست ساخت‌وساز خارج کند.
🔹 اما در این باره، روزنامه Globe & Mail کانادا در مقاله‌ای به این موضوع پرداخته و اشاره کرده است طبق هشدارهای برخی کارشناسان، این مسیر پرهزینه و پرریسک خواهد بود.
🔹 در این مقاله آمده، جمعیت کانادا از سال ۲۰۲۲ تاکنون حدود ۳ میلیون نفر افزایش یافته است.
🔹 در سال ۲۰۲۳، بیش از ۱.۲ میلیون مهاجر جدید به کشور وارد شدند و در سال گذشته این رقم به ۹۵۱ هزار نفر رسید.
🔹 با این حال، ساخت‌وساز مسکن نتوانسته هم‌پای رشد جمعیت حرکت کند و همچنان در حد دهه ۱۹۷۰ باقی مانده، اما جمعیت بیش از سه برابر شده است.
🔹 در مقاله روزنامه Globe & Mail اشاره شده که دولت کارنی وعده داده نرخ ساخت‌وساز را طی ۱۰ سال به ۵۰۰ هزار واحد در سال برساند.
🔹 از جمله سیاست‌های مطرح‌شده، مشوق‌های مالیاتی برای ساختمان‌های رنتال چندواحدی، معافیت مالیاتی برای کسانی که نخستین خانه خود را در کانادا می‌خرند، گسترش صندوق شتاب‌دهنده مسکن Housing Accelerator Fund و بازنگری در قوانین فدرال است.
🔹 کارشناسان اندیشکده مستقل اقتصادی Fraser، در این باره معتقدند این سیاست‌ها می‌تواند به بخش خصوصی انگیزه بدهد.
🔹 نگرانی اصلی مربوط به ایجاد نهاد جدیدی به نام Build Canada Homes یا همان BCH است؛ نهادی که قرار است با بودجه‌ای ۲۵ میلیارد دلاری به‌عنوان توسعه‌دهنده دولتی وارد عرصه ساخت «خانه‌های مقرون‌به‌صرفه» شود.
🔹 تحلیلگران معتقدند BCH نه تجربه لازم را دارد و نه انگیزه‌ای برای کاهش هزینه‌ها. ضمن اینکه اهداف متناقضی دارد؛ از یک سو باید خانه ارزان بسازد، از سوی دیگر ملزم به استفاده از مصالح خاصی مانند چوب کانادایی است که هزینه‌ها را بالا می‌برد.
🔹 کارشناسان هشدار می‌دهند ورود دولت در نقش توسعه‌دهنده، می‌تواند منابع مالی و نیروی کار محدود ساخت‌وساز را از پروژه‌های خصوصی منحرف کند و اثر معکوس بر بازار مسکن بگذارد.
🔹 نویسنده این مقاله اشاره کرده که برای تحقق وعده دو برابر کردن ساخت‌وساز، کانادا به نیروی کار بسیار بیشتری نیاز دارد، در حالی که این حوزه در یک دهه گذشته تنها ۱۸.۴ درصد رشد داشته است.
🔹 دولت فدرال می‌تواند نقش موثرتری با اصلاح مشوق‌ها، کاهش بروکراسی و ترغیب شهرداری‌ها به آزادسازی ظرفیت ساخت‌وساز ایفا کند، اما تبدیل شدن به توسعه‌دهنده و تامین‌کننده مالی، باری بر دوش مالیات‌دهندگان خواهد بود.
———————-
مهدی آتای
مشاور ارشد املاک
Broker / CLHM
416-876-2222
info@atay.ca
www.atay.ca
#Atash_Mahdi_Atay
توجه: مسئولیت کلیه خبرها با آتش است و آگهی‌دهندگان نقشی در گزینش آنها ندارند
@AtashDaily
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment