وزارت دفاع هم راه اقتصاد را در پیش گرفت
عبور خط تولید خوردرو از درون وزارت دفاع
زیتون ـ جلیل فقیهی: در هفته گذشته، فضای سیاسی ایران هنوز درگیرودار«ارث پدری» و «استفراغ وسع» آیتاللههای شورای نگهبان بود که به ناگهان خبرهای عجیبی از دو غول خودروسازی کشور منتشر شد تا «دعوای طلبگی» کمی به حاشیه رود. هاشم یکه زارع، مدیر عامل سابق شرکت ایران خودرو، ساعتی بعد از برکناری از مقام خود، در دفتر کارش بازداشت شد و دو نماینده مجلس به نامهای محمد عزیزی و فریدون احمدی نیز در ارتباط با پرونده گروه خودروسازی سایپا بازداشت شدند. در همین رابطه، علی ربیعی، سخنگوی دولت به ممنوع الخروجی جواد سلیمانی، مدیرعامل سایپا نیز اشاره کرد. چرا این روزها صنعت خودروسازی اینقدر خبرساز شده است؟
خودروسازان بدهکار
صنایع خودروسازی ایران بعد از صنعت نفت بزرگترین صنعت کشور است. اگر نزدیک غروب گذر کسی به غرب تهران افتاده باشد، خیل عظیم کارگران آبیپوش و سولههای بزرگ ماشینسازی را میبیند که نشانی است از انبوهی شاغلین مرتبط به این صنعت در کشور.
یشتر از ۱۲ درصد از نیروی کار شاغل در بخش صنعت در صنایع خودروسازی کار میکنند. با این وجود، این روزها وضعیت خودروسازان چندان مساعد نیست. تولید خودرو در ۴ ماه نخست سال جاری، حدود ۲۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کمتر شده است. این موضوع زمانی مهمتر میشود که بدانیم تولید خودرو در سال قبل (یعنی سال ۹۷) نیز حدود ۴۰ درصد نسبت به سال ۹۶ کاهش داشته است.
چنین وضعیتی باعث به وجود آمدن مشکلات زیادی برای خودروسازان کشور شده است. تنها در سال گذشته، ایران خودرو و سایپا به ترتیب حدود ۳۶۰۰ و ۲۰۰۰ میلیارد تومان بابت تولیداتشان ضرر کردهاند. این بدین معنی است که هزینه تولید محصولات این شرکتها از میزان درآمدشان بیشتر بوده است. بررسی دفاتر مالی این شرکتها نشان میدهد که زیان انباشته ایران خودرو و سایپا در مجموع به ۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده است که سهم ایران خودرو حدود ۸ هزار میلیارد تومان و سهم سایپا حدود ۶ هزار میلیارد تومان است.
علاوه بر زیان انباشته، بدهی دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور در مجموع حدود ۵۷ هزار میلیارد تومان است. بدهی ایران خودرو حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان و بدهی سایپا حدود ۲۷ هزار میلیارد است. بخش بزرگی از بدهیهای خودروسازان به شرکتهای قطعهسازی است.
حال قرار است ۱۴ درصد از سهام ایران خودرو و همچنین ۲۳ درصد از سهام سایپا که در حال حاضر در اختیار دولت است، به بخش خصوصی واگذار شود. به گفته رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت نهایتا این واگذاریها تا سال ۹۹ پایان خواهد یافت. در چنین شرایطی، چندان دور از انتظار نیست که انگیزه زیادی برای خرید سهم دولت در میان بخش خصوصی وجود نداشته باشد.
https://tinyurl.com/y48r8rcfمتن کامل در زیتون:
https://zeitoons.com/66412