| موسی غنی‌نژاد
اما مذموم بودن دخالت دولت تنها به علت کاهش بازدهی اقتصادی نیست، بلکه عارضه شاید مهم‌تر، تنگ کردن دایره آزادی‌های فردی در جامعه مدنی است. افزایش اقتدار دولتی، ناگزیر تحدید آزادی و حقوق فردی را به دنبال می‌آورد. جدایی و تقابل بین جامعه مدنی و دولتی در واقع به عنوان اصل تضمین‌کننده آزادی، در ارتباط مستقیم با نظریه توازن قدرت های منتسکیو است. دوگانگی موجود در انسان مدرن، در واقع بازتاب تقسیم جامعه به دو حوزه مستقل و متباین است: جامعه مدنی و دولت. در سایه همین دوگانگی، تقابل و توازن میان آنها است که آزادی تحقق می‌یابد. به همین علت می‌توان گفت آزادی پدیده منحصر به جوامع مبتنی بر اقتصاد بازار است. آنجا که نظام بازار آزاد وجود ندارد و اقتدار دولتی بر تمام فعالیت‌های شمول عام پیدا می‌کند، آنجا که مالکیت عمومی (دولتی) جایی برای مالکیت خصوصی نمی‌گذارد، امکان پیدایش و حفظ آزادی، به صورت یک نهاد مستمر، از بین می‌رود. در چنین سازماندهی اجتماعی، جملگی افراد جامعه به صورت مستخدمین حکومت در می‌آیند و در نتیجه تحت قیمومت، نظارت و کنترل جمعی قرار می‌گیرند.
از بین رفتن آزادی، نتیجه منطقی دولتی شدن زندگی اقتصادی، یعنی مداخله بیش از حد قدرت سیاسی در امور جامعه مدنی است. دولت با سلطه بر تمام منابع اقتصادی، مدعی می‌شود که دیگر نفع خصوصی نقشی در تصمیم گیری‌های اقتصادی ندارد و سیاست اقتصادی دولت (اقتصاد برنامه‌ای در دوران جدید) تامین کننده منافع کل جامعه است. شرط موفقیت برنامه اقتصادی این است که تمام آحاد جامعه تابع هدف‌های آن باشند و هیچ‌گونه مخالفتی با آن صورت نگیرد. واضح است که در چنین شرایطی، هر گونه انتقاد از سیاست رسمی دولت به عنوان مخالفت با مصالح عمومی جامعه تلقی شده و به شدت سرکوب می‌گردد. انقیاد بی‌چون و چرای افراد، یکی از شرایط لازم اقتصاد برنامه‌ای متمرکز است. از سوی دیگر، با توجه به اینکه دولت به عنوان اراده عمومی نمایندگی مردم و وظیفه دفاع از حقوق آنان را به عهده دارد از هر گونه رای و عقیده خارج از حوزه تصمیمات دولتی سلب حقانیت می‌شود. اینها نتایج عملی و ناگزیر ادغام سیاست و اقتصاد است. استقلال جامعه مدنی سد محکمی در برابر گسترش اقتدار مطلق قدرت سیاسی است و آزادی‌های فردی را تضمین می‌کند. در چنین جامعه‌ای دولت، چون نقش اقتصادی درجه اول ندارد، نمی‌تواند مدعی تامین منافع و سعادت عموم مردم باشد. در نتیجه، نمی‌تواند افراد را به این بهانه تحت انقیاد کامل خود درآورد.
✅ @karkhone
اما مذموم بودن دخالت دولت تنها به علت کاهش بازدهی اقتصادی نیست، بلکه عارضه شاید مهم‌تر، تنگ کردن دایره آزادی‌های فردی در جامعه مدنی است. افزایش اقتدار دولتی، ناگزیر تحدید آزادی و حقوق فردی را به دنبال می‌آورد. جدایی و تقابل بین جامعه مدنی و دولتی در واقع به عنوان اصل تضمین‌کننده آزادی، در ارتباط مستقیم با نظریه توازن قدرت های منتسکیو است. دوگانگی موجود در انسان مدرن، در واقع بازتاب تقسیم جامعه به دو حوزه مستقل و متباین است: جامعه مدنی و دولت. در سایه همین دوگانگی، تقابل و توازن میان آنها است که آزادی تحقق می‌یابد. به همین علت می‌توان گفت آزادی پدیده منحصر به جوامع مبتنی بر اقتصاد بازار است. آنجا که نظام بازار آزاد وجود ندارد و اقتدار دولتی بر تمام فعالیت‌های شمول عام پیدا می‌کند، آنجا که مالکیت عمومی (دولتی) جایی برای مالکیت خصوصی نمی‌گذارد، امکان پیدایش و حفظ آزادی، به صورت یک نهاد مستمر، از بین می‌رود. در چنین سازماندهی اجتماعی، جملگی افراد جامعه به صورت مستخدمین حکومت در می‌آیند و در نتیجه تحت قیمومت، نظارت و کنترل جمعی قرار می‌گیرند.
از بین رفتن آزادی، نتیجه منطقی دولتی شدن زندگی اقتصادی، یعنی مداخله بیش از حد قدرت سیاسی در امور جامعه مدنی است. دولت با سلطه بر تمام منابع اقتصادی، مدعی می‌شود که دیگر نفع خصوصی نقشی در تصمیم گیری‌های اقتصادی ندارد و سیاست اقتصادی دولت (اقتصاد برنامه‌ای در دوران جدید) تامین کننده منافع کل جامعه است. شرط موفقیت برنامه اقتصادی این است که تمام آحاد جامعه تابع هدف‌های آن باشند و هیچ‌گونه مخالفتی با آن صورت نگیرد. واضح است که در چنین شرایطی، هر گونه انتقاد از سیاست رسمی دولت به عنوان مخالفت با مصالح عمومی جامعه تلقی شده و به شدت سرکوب می‌گردد. انقیاد بی‌چون و چرای افراد، یکی از شرایط لازم اقتصاد برنامه‌ای متمرکز است. از سوی دیگر، با توجه به اینکه دولت به عنوان اراده عمومی نمایندگی مردم و وظیفه دفاع از حقوق آنان را به عهده دارد از هر گونه رای و عقیده خارج از حوزه تصمیمات دولتی سلب حقانیت می‌شود. اینها نتایج عملی و ناگزیر ادغام سیاست و اقتصاد است. استقلال جامعه مدنی سد محکمی در برابر گسترش اقتدار مطلق قدرت سیاسی است و آزادی‌های فردی را تضمین می‌کند. در چنین جامعه‌ای دولت، چون نقش اقتصادی درجه اول ندارد، نمی‌تواند مدعی تامین منافع و سعادت عموم مردم باشد. در نتیجه، نمی‌تواند افراد را به این بهانه تحت انقیاد کامل خود درآورد.
✅ @karkhone
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment