باتوجه به دولتی بودن نظام بانکی ایران، از یکسو و سیطره همهجانبه قدرت بوروکراتیک دولت در تمام زوایای روابط اقتصادی در جامعه از سوی دیگر، به جرات میتوان گفت که حتی اگر مالکیت همه واحدهای صنعتی به مردم واگذار شود، باز این واحدها همچنان طفیلی و جیرهخوار دولت باقی خواهند ماند؛ زیرا برای گرفتن اعتبارات و نیز اخذ مجوزهای متعدد و گوناگون برای فعالیت مجبور به دریوزگی از دولت خواهند بود.
با چنین شدت و وسعت قدرتِ اقتصادیِ دولت، حقوق مالکیت فردی و بخشخصوصی، صورتهای بیمحتوایی بیش نیستند.خصوصیسازی در این شرایط به اهداف واقعی آن، که بالابردن توان تولیدی و بهرهوری بنگاهها است، نمیتواند نائل آید و عملا به بازتوزیع اموال عمومی و رانتهای انحصاری به تعدادی از افراد نزدیک به قدرت خواهد انجامید.