✳️ فرار سرمایه از تولید، استقراض دولت و افزایش نرخ ارز، سه پایه تورم در اقتصاد ایران
✍ مرتضی عزتی (عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس):
✅ تداوم تورم مزمن در اقتصاد ایران، حاصل زنجیره‌ای از عوامل درون‌زا و برون‌زا است که از کسری بودجه و ناترازی بانک‌ها آغاز می‌شود و تا تحریم‌های خارجی و تنش‌های سیاسی ادامه می‌یابد.
افزایش کسری بودجه، دولت را به سمت استقراض از بانک مرکزی سوق داده و همین موضوع پایه پولی و نقدینگی را به‌طور بی‌سابقه‌ای افزایش داده است.
🔸افزایش نرخ ارز به بهانه‌های مختلف، شوک‌های پیاپی به بازارهای مالی وارد کرده و موج گرانی را به سایر بازارها سرایت داده است.
حذف ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی نیز در کنار جهش نرخ ارز، فشار مضاعفی بر معیشت مردم وارد کرده و به جهش قیمت‌ها دامن زده است.
🔸کاهش سرمایه‌گذاری، افت تولید، فضای نامساعد کسب‌وکار و فرار سرمایه از بخش تولید به سمت فعالیت‌های غیرمولد و دلالی، از دیگر عوامل تشدیدکننده تورم هستند.
فشارهای مالیاتی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و خدمات دولتی نیز هزینه تولید را بالا برده و به گرانی دامن زده‌اند.
🔸در سطح بین‌المللی، تحریم‌ها، افزایش هزینه واردات و صادرات، محدودیت در تأمین مواد اولیه و تهدیدهای امنیتی، همگی به‌عنوان عوامل خارجی در شکل‌گیری تورم نقش داشته‌اند.
تنش‌های سیاسی و امنیتی با کشورهای غربی و انتشار اخبار منفی از سوی نهادهای بین‌المللی، شوک‌های روانی به بازار وارد کرده و انتظارات تورمی را تشدید کرده‌اند.
🔸افزایش حقوق بدون کنترل نقدینگی، نه‌تنها کمکی به معیشت نمی‌کند، بلکه در صورت افزایش بیش از ظرفیت نقدینگی، به زیان حقوق‌بگیران تمام می‌شود.
در مقابل، افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم و بدون فشار بر پایه پولی، می‌تواند از کاهش قدرت خرید جلوگیری کند.
🔸راهکارهای کنترل تورم، در کاهش فشارهای مالیاتی بر تولیدکنندگان، مهار استقراض از بانک مرکزی، کنترل نرخ ارز و حذف موانع تولید خلاصه می‌شود.
با تسهیل سرمایه‌گذاری و افزایش سرعت بازدهی سرمایه، می‌توان مسیر تورم را کند و زمینه را برای ثبات اقتصادی فراهم کرد.
https://t.me/ExecutiveManagement
✍ مرتضی عزتی (عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس):
✅ تداوم تورم مزمن در اقتصاد ایران، حاصل زنجیره‌ای از عوامل درون‌زا و برون‌زا است که از کسری بودجه و ناترازی بانک‌ها آغاز می‌شود و تا تحریم‌های خارجی و تنش‌های سیاسی ادامه می‌یابد.
افزایش کسری بودجه، دولت را به سمت استقراض از بانک مرکزی سوق داده و همین موضوع پایه پولی و نقدینگی را به‌طور بی‌سابقه‌ای افزایش داده است.
🔸افزایش نرخ ارز به بهانه‌های مختلف، شوک‌های پیاپی به بازارهای مالی وارد کرده و موج گرانی را به سایر بازارها سرایت داده است.
حذف ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی نیز در کنار جهش نرخ ارز، فشار مضاعفی بر معیشت مردم وارد کرده و به جهش قیمت‌ها دامن زده است.
🔸کاهش سرمایه‌گذاری، افت تولید، فضای نامساعد کسب‌وکار و فرار سرمایه از بخش تولید به سمت فعالیت‌های غیرمولد و دلالی، از دیگر عوامل تشدیدکننده تورم هستند.
فشارهای مالیاتی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و خدمات دولتی نیز هزینه تولید را بالا برده و به گرانی دامن زده‌اند.
🔸در سطح بین‌المللی، تحریم‌ها، افزایش هزینه واردات و صادرات، محدودیت در تأمین مواد اولیه و تهدیدهای امنیتی، همگی به‌عنوان عوامل خارجی در شکل‌گیری تورم نقش داشته‌اند.
تنش‌های سیاسی و امنیتی با کشورهای غربی و انتشار اخبار منفی از سوی نهادهای بین‌المللی، شوک‌های روانی به بازار وارد کرده و انتظارات تورمی را تشدید کرده‌اند.
🔸افزایش حقوق بدون کنترل نقدینگی، نه‌تنها کمکی به معیشت نمی‌کند، بلکه در صورت افزایش بیش از ظرفیت نقدینگی، به زیان حقوق‌بگیران تمام می‌شود.
در مقابل، افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم و بدون فشار بر پایه پولی، می‌تواند از کاهش قدرت خرید جلوگیری کند.
🔸راهکارهای کنترل تورم، در کاهش فشارهای مالیاتی بر تولیدکنندگان، مهار استقراض از بانک مرکزی، کنترل نرخ ارز و حذف موانع تولید خلاصه می‌شود.
با تسهیل سرمایه‌گذاری و افزایش سرعت بازدهی سرمایه، می‌توان مسیر تورم را کند و زمینه را برای ثبات اقتصادی فراهم کرد.
https://t.me/ExecutiveManagement
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment