فیلم برداری از اعدام و قطع عضو جرم است اعضا مجلس شورای اسلامی طرحی را تهیه کردهاند که در صورت تصویب نهایی فیلمبرداری یا عکاسی از اعدام، قطع عضو یا سوانح یا انفجارها جرم محسوب شده و متهمان به دو تا پنج سال زندان محکوم میشوند. در این طرح برای ارسال فیلم به رسانههای فارسی زبان خارج از کشور پنج سال زندان تعیین شده است.
کاربری نوشت: « به عبارت دیگر ثبت جنایتها و قوانین ضدبشری جمهوری اسلامی جرم است. در تاریکی و سکوت ما را شکنجه و اعدام میکنند.»
فیلمبرداری از جنایت ممنوع!
«عامل انتشار ویدیوی غسالخانه قم دستگیر شد»، «تصویربردار حضور طالبان در پارک ملت بازداشت شد»، «عکاس و مستندسازی که با موضوع اسیدپاشیهای اصفهان نمایشگاه برگزار کرده بود، دستگیر شد»، «عامل فیلمبرداری صحنه انهدام هواپیمای اوکراینی، بازداشت شد». اینها اخباری ست که معمولا پس از هر رخدادی که یکی از ابعاد فساد جمهوری اسلامی را افشا میکند، در رسانهها و شبکههای اجتماعی میبینیم.
یکی از راهکارهای جمهوری اسلامی برای مبارزه با آزادی بیان و انتقاد از مقامات حکومتی، بازداشت و محاکمه فیلمبرداران، خبرنگاران و به طور کلی منعکسکنندگان بیکفایتی حکومت در شبکههای اجتماعی است. این رفتار جمهوری اسلامی پیشینه درازی دارد که در ادامه به برخی از نمونههای اخیر آن میپردازیم.....
https://tech.tavaana.org/fa/news/No_Rec
#جنایت #امنیت #اینستاگرام #اعدام
@tavaanatech