⭕️ اختلاف نظر مخبر و رئیسی دور از ذهن است
📌 انتقال مخبر از ستاد اجرایی به پاستور، در راستای اعمال نظرات بیت رهبری در اقتصاد است
♦️انتصاب محمد مخبر به سمت معاون اولی در دولت سیزدهم، با موجی از واکنشها در فضای مجازی مواجه شد. او که پیشتر بهعنوان رئیس ستاد اجرایی فرمان امام مشغول به کار بود، در میان افکار عمومی با اتهاماتی نظیر فساد اقتصادی و سو مدیریت در ایجاد انحصار تولید واکسن که به کشته شدن هزاران ایرانی منجر شده، متهم است. اما حاکمیت جمهوری اسلامی نشان داده که افکار عمومی و فساد در اولویت تصمیمگیریهایش نیست.
سابقه مدیریت مخبر در نهادهای اقتصادی زیر مجموعه رهبر جمهوری اسلامی مانند معاونت بازرگانی بنیاد مستضعفان و ریاست ستاد اجرایی فرمان امام نشان میدهد که او از رابطه بسیار نزدیکی با بیت علی خامنهای برخوردار است. از این رو تقریباً می توان مطمئن بود که این انتصاب در راستای تأمین نظر رهبر و البته مجتبی خامنهای که از او بهعنوان همه کاره بیت نام برده میشود، بوده است. با این حال چنین انتخابی را نمیتوان مغایر با نظر رئیسی دانست. در واقع رئیسی که خودش مدتی تولیت آستان قدس رضوی را برعهده داشته، بهخوبی با مناسبات اقتصادی نهادهای اقتصادی زیر مجموعه رهبری آشنایی دارد. به همین دلیل ترجیح او نیز استفاده از مهرهای است که هم مورد اعتماد بیت رهبری باشد، هم بتواند در زمین اقتصادی کشور که غولهایی مانند سپاه پاسداران، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان و ... حضور دارند، درست بازی کند.
از روز گذشته برخی از رسانههای اصلاحطلب خبری را منتشر کردند که ابراهیم رئیسی با محمد مخبر بر سر تیم اقتصادی دولت به اختلاف نظر برخورده است. بنا به ادعای این رسانهها مخبر قصد داشته محمدرضا فرزین را بهعنوان وزیر اقتصاد معرفی کند، اما نزدیکان ابراهیم رئیسی با این استدلال که او ازجمله آن اعضای دولت احمدینژاد است که همچنان رابطهای نزدیک با رئیس دولت نهم و دهم دارد، مانع از ارسال نام او به مجلس شدهاند. همچنین اعلام شده مخبر با تغییر نام افراد پیشنهادی برای ریاست سازمان برنامه و بانک مرکزی که نیاز به تائید مجلس ندارند میز مخالفت کرده است. به نوشته این رسانهها، دلایل تأخیر در ارسال لیست کابینه به مجلس از اینجا نشئت میگیرد.
اما این موضوع با چیزی که ما از ساختار قدرت در جمهوری اسلامی سراغ داریم در تضاد است.
ادامه مطلب... 🖌 امیر سلطانزاده