با سلام و احترام متاسفانه تفسیر های متعددی غیررسمی در رابطه این نامه در فضای مجازی منتشر شده است ، چند نکته از نظر بنده حقیر عرض می کنم: -اگر نامه شهرداری اصلاح و پیگیری نشود در آینده مشکلات ناظرین و پرونده های حقوقی بسیار زیاد خواهد شد. -همیشه پیشگیری بهتر از درمان است پس نوک پیکان مشکلات نقشه های دومی است که طراح محترم خواسته یا ناخواسته امضا کرده که با مقررات ملی #مغایرت دارد و ناظر بموقع به مراجع صدور پروانه گزارش کرده است اماعمق فاجعه را هنوز عمیقأ انها درک نکردند ....که بزودی متوجه میشوند. -سوال ,مباحث مقررات ملی ساختمان، قوانین بالا دستی است یا شیوهنامه شهرداری؟تناقض حقوقی این دو موضوع کدام ارگان با کدام مستند قانونی برای ناظرین الزام کرده است یا خواهد کرد با کدام مبانی حقوقی ؟ -امضای نقشه جانمایی پارکینگ در حال ساخت چه ربطی به امضای ازبیلت ساخته شده آخر پروژه دارد؟ ناظر هیچ وظیفه امضای این نقشه را ندارد.... آیا فهم حقوقی این دو موضوع مشخص است؟
آیا #مجری محترم وظایف مبحث دوم ، از جمله پایش نقشه ها ،قبل از اجرا بدرستی انجام داده است؟
_در صورت اختلاف نظر ناظر با نظارت مضاعف ارگانها ،مرجع حقوقی، کدام یک تصمیم گیرنده،کدام یک پایانکار صادر میکند؟
هرچه مشکلات مهندسان معمار عمیقأ بررسی می کنیم می فهمیم آیتم های انتخاب نمایندگان معمار در ارگانهای تصمیم گیرنده و ..... و .... در آینده دارای چه ویژگی های باید باشد.....
حتی #رای معماران به نمایندگان رشته های دیگر با اتفاقات گذشته و موضع گیری تمام رشته های دیگر زیر ذره بین معماران است و در آینده قابل تامل خواهد بود ....