✳️ دموکراسی و اصلاحات اقتصادی
✍ تایل کوئن/اقتصاددان و استاد دانشگاه جورج میسون
✅ یک نگاه رایج این است که دموکراسی اصلاح اقتصادی را مشکل می‌کند از جمله به این دلیل که آنچه عموم مردم می‌خواهند از منظر اقتصادی صحیح نیست، و همچنین مثال از کشورهایی مانند چین و سنگاپور که با وجود نداشتن دموکراسی رشد اقتصادی چشمگیری داشته‌اند.
اما این ایده‌ها گمراه کننده هستند. وقتی به داده‌ها نگاه می‌کنیم به نظر می‌رسد اتفاقا دموکراسی برای اصلاحات اقتصادی مفید است. مقاله Giuliano 2012 با بررسی داده‌های 1960 تا 2004 برای 150 کشور نشان می‌دهد شاخص دموکراسی می‌تواند اصلاحات اقتصادی (اصلاحات مالی، اصلاح در بازار سرمایه، بانکداری، کشاورزی، تجارت) را پیش بینی کند ولی معکوس این رابطه برقرار نیست (با کنترل فاکتورهایی ماند کیفیت بروکراسی، آموزش، ثبات سیاسی، اثر کشورهای همسایه). هرچند نمی‌توان از این همبستگی ارتباط علی استخراج کرد اما این مقاله نشان می‌دهد این ایده که دموکراسی برای اصلاحات اقتصادی مضر است در عمل دیده نمی‌شود.
مقاله Persson 2005 نشان می‌دهد مهم‌تر از خود دموکراسی، فرم و ساختار آن حائز اهمیت است. مثلا بیشتر فواید دموکراسی در سیستم پارلمانی (انتخاب و برکناری نخست وزیر توسط مجلس) دیده می‌شود در مقایسه با ریاست جمهوری (انتخاب توسط مردم برای یک دوره زمانی ثابت). همچنین دموکراسی که عمر طولانی‌تری دارد فاید بیشتری نشان داد. بعلاوه سیستم‌های دموکراتیکی که نه براساس اکثریت آرا بوده بلکه به گروه‌های اقلیت هم نمایندگی اختصاص می‌دهند عملکرد بهتری داشتند. این مقاله نشان داد چنین سیستم‌هایی اصلاحات و سیاست‌های اقتصادی خوب را پیش بینی می‌کنند.
مقاله Rodrik 1998 با بررسی حدود 80 کشور در نیمه دوم دهه 80 نشان داد، با کنترل فاکتورهایی چون میزان کارایی نیروی کار و سطح دستمزدها، همبستگی قوی بین دموکراسی (حقوق دموکراتیک، آزادی اجتماعی و سیاسی) و میزان دستمزد کارگران در بخش صنعت وجود دارد، و شاخص دموکراسی بین 80 تا 90 درصد اختلاف بین کشورها را توضیح می‌دهد.
تحقیق Mulligan 2003 نشان می‌دهد بوجود آمدن دموکراسی الزاما به تغییرات جدی در خرجکرد دولتی و مالیات نمی‌انجامد. یک ترجمه نتایج این تحقیق این‌گونه است که قوی‌‌ترین تاثیر دموکراسی بر بهبود سیاست‌های اقتصادی و کاهش فساد زمانی رخ می‌دهد که دموکراسی برای مدت طولانی برقرار باشند. نتیجه جالب دیگر این تحقیق این که تغییر از نظام غیردموکراتیک به دموکراتیک تاثیر بزرگی بر حقوق بشر دارد، به طوری که میزان مجازات اعدام و خرجکرد نظامی کاهش، آزادی‌های اجتماعی افزایش یافته، و شکنجه و خدمت اجباری حذف می‌شوند.
البته همچنان تعیین رابطه علی بین شاخص‌های کلی مانند دموکراسی و رشد اقتصادی بسیار مشکل است، اما می‌توان دید که دموکراسی برای بهبود حقوق بشر بسیار مفید، و برای اصلاحات اقتصادی تا حدودی مفید است، ولی همچنان دلایل کافی برای این که دموکراسی عامل ایجاد اصلاحات اقتصادی است وجود ندارد.
لينك مطلب؛
https://bit.ly/2UxWxcs
كانال برنامه ريزي استراتژيك
✍ تایل کوئن/اقتصاددان و استاد دانشگاه جورج میسون
✅ یک نگاه رایج این است که دموکراسی اصلاح اقتصادی را مشکل می‌کند از جمله به این دلیل که آنچه عموم مردم می‌خواهند از منظر اقتصادی صحیح نیست، و همچنین مثال از کشورهایی مانند چین و سنگاپور که با وجود نداشتن دموکراسی رشد اقتصادی چشمگیری داشته‌اند.
اما این ایده‌ها گمراه کننده هستند. وقتی به داده‌ها نگاه می‌کنیم به نظر می‌رسد اتفاقا دموکراسی برای اصلاحات اقتصادی مفید است. مقاله Giuliano 2012 با بررسی داده‌های 1960 تا 2004 برای 150 کشور نشان می‌دهد شاخص دموکراسی می‌تواند اصلاحات اقتصادی (اصلاحات مالی، اصلاح در بازار سرمایه، بانکداری، کشاورزی، تجارت) را پیش بینی کند ولی معکوس این رابطه برقرار نیست (با کنترل فاکتورهایی ماند کیفیت بروکراسی، آموزش، ثبات سیاسی، اثر کشورهای همسایه). هرچند نمی‌توان از این همبستگی ارتباط علی استخراج کرد اما این مقاله نشان می‌دهد این ایده که دموکراسی برای اصلاحات اقتصادی مضر است در عمل دیده نمی‌شود.
مقاله Persson 2005 نشان می‌دهد مهم‌تر از خود دموکراسی، فرم و ساختار آن حائز اهمیت است. مثلا بیشتر فواید دموکراسی در سیستم پارلمانی (انتخاب و برکناری نخست وزیر توسط مجلس) دیده می‌شود در مقایسه با ریاست جمهوری (انتخاب توسط مردم برای یک دوره زمانی ثابت). همچنین دموکراسی که عمر طولانی‌تری دارد فاید بیشتری نشان داد. بعلاوه سیستم‌های دموکراتیکی که نه براساس اکثریت آرا بوده بلکه به گروه‌های اقلیت هم نمایندگی اختصاص می‌دهند عملکرد بهتری داشتند. این مقاله نشان داد چنین سیستم‌هایی اصلاحات و سیاست‌های اقتصادی خوب را پیش بینی می‌کنند.
مقاله Rodrik 1998 با بررسی حدود 80 کشور در نیمه دوم دهه 80 نشان داد، با کنترل فاکتورهایی چون میزان کارایی نیروی کار و سطح دستمزدها، همبستگی قوی بین دموکراسی (حقوق دموکراتیک، آزادی اجتماعی و سیاسی) و میزان دستمزد کارگران در بخش صنعت وجود دارد، و شاخص دموکراسی بین 80 تا 90 درصد اختلاف بین کشورها را توضیح می‌دهد.
تحقیق Mulligan 2003 نشان می‌دهد بوجود آمدن دموکراسی الزاما به تغییرات جدی در خرجکرد دولتی و مالیات نمی‌انجامد. یک ترجمه نتایج این تحقیق این‌گونه است که قوی‌‌ترین تاثیر دموکراسی بر بهبود سیاست‌های اقتصادی و کاهش فساد زمانی رخ می‌دهد که دموکراسی برای مدت طولانی برقرار باشند. نتیجه جالب دیگر این تحقیق این که تغییر از نظام غیردموکراتیک به دموکراتیک تاثیر بزرگی بر حقوق بشر دارد، به طوری که میزان مجازات اعدام و خرجکرد نظامی کاهش، آزادی‌های اجتماعی افزایش یافته، و شکنجه و خدمت اجباری حذف می‌شوند.
البته همچنان تعیین رابطه علی بین شاخص‌های کلی مانند دموکراسی و رشد اقتصادی بسیار مشکل است، اما می‌توان دید که دموکراسی برای بهبود حقوق بشر بسیار مفید، و برای اصلاحات اقتصادی تا حدودی مفید است، ولی همچنان دلایل کافی برای این که دموکراسی عامل ایجاد اصلاحات اقتصادی است وجود ندارد.
لينك مطلب؛
https://bit.ly/2UxWxcs
كانال برنامه ريزي استراتژيك
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment