اقتصاد سیاسی صندوق های قرض الحسنه
صندوق‌هاي قرضالحسنه از آن دست پديده‌هايي است كه هم سردرآوردنش و هم جمع كردنش براي يك عده سود داشت!
| بهمن احمدی امویی
از معدود افرادي كه درباره اين نهادهاي مالي، اثر تحقيقي و مستقلي خلق كرده است، بهمن احمدي امويي است. كتاب «اقتصاد سياسي صندوق‌هاي قرضالحسنه و موسسه‌هاي اعتباري» ريشه‌هاي شكل‌گيري و علل رشد و سقوط اين صندوق‌ها را در مناسبات قدرت تحليل مي‌كند و نشان مي‌دهد كه چگونه يك نهاد خصوصي شكل گرفته بر اساس اهداف خيرخواهانه، نهايتا در چهارچوب يك اقتصاد رانتي و در غياب نظارت‌هاي قانوني، به نهادي عمومي تغيير يافته و مبدل به كانوني فساد خيز و مافياي سياسي و اقتصادي مي‌شود. به نوشته احمدي تعداد اين صندوق‌ها از 200 مورد در ابتداي انقلاب به 7 هزار مورد تا پايان دولت احمدي‌نژاد رسيده و توزیع این صندوق‌ها در سطح کشور، هم‌زمان با توزیع نابرابر درآمد و ثروت، از الگوی نابرابری پیروی كرده است. بطوريكه استان‌های اصفهان، خراسان، مازندران و کرمان بیشترین صندوقهای قرضالحسنه در کل کشور را در خود جای داده‌اند. با همه اينها، به نظر مي‌رسد موضوعي كه هم در اين كتاب و هم در ساير متون مرتبط با صندوق‌هاي قرضالحسنه مورد غفلت قرار گرفته، بررسي تاثير اين موسسه‌ها بر نظام توليدي و صنعتي كشور است. به همين دليل، نشریه کارخانه دار تصمیم گرفته تا در همين خصوص، با بهمن احمدي امويي، نويسنده اين كتاب به گفت‌وگو پرداخته و از او بخواهد تا رابطه اين صندوق‌ها با مسئله صنعت در ايران را توضيح دهد:
در ميان طلب‌كاران موسسه‌هاي مالي، هيچ توليدكننده‌اي نبود
جناب احمدي! در عنوان كتاب و براي توصيف صندوق‌هاي قرضالحسنه از دو مفهوم «اقتصاد سياسي» و «ايدئولوژي» نام‌برده‌اید. به‌کارگیری اين مفاهيم ناظر به چه دركي از اقتصاد ايران است؟
اقتصاد ایران را بدون توجه به اقتصاد سیاسی نمی‌توان تحلیل و رویکردها و رفتار آن را بررسی کرد. رابطه نیروهای اجتماعی –سیاسی، نحوه اداره اقتصاد کشور و تأثیری که این دو بر هم می‌گذارد در این بررسی اهمیت دارد و همین‌جا است که موضوع اقتصاد سیاسی شکل می‌گیرد. دیدگاه و منشأ فکری افراد و نوع نگاه به پدیده‌‌های اقتصادی و اجتماعی در کنار روابط و تأثیری که آنها از قدرت می‌گیرند، بسیار مهم است. اقتصاد ایران دست‌کم در 40 سال گذشته تماماً بر این راستا و ساختار چرخیده و ادامه حیات داده است. موضوع اقتصاد و نوع درگيري نيروها بر هم تاثير متقابل داشته و به اقتصاد ايران جهت داده است. به عنوان مثال راست‌‌های سنتی که بعدها به محافظه‌کار و اصول‌گرا تغییر نام دادند از همان ابتدای انقلاب مخالف با بانک، بیمه، تأمین اجتماعی، گمرک و برنامه‌ریزی بودند. به همين دليل، تلاش‌هایی برای به تعطیلی کشاندن سازمان برنامه‌وبودجه، سازمان تأمین اجتماعی و سیستم بانکی از خود نشان دادند و وقتی هم كه در دوره احمدي‌نژاد تمام قدرت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی را در اختیار خود دیدند، با تعطیلی سازمان برنامه و تلاش برای تضعیف و به حاشیه راندن سیستم بانکی و جایگزینی آن با صندوقهای قرضالحسنه و مؤسسه‌هاي مالی و اعتباری، بي‌اعتنايي خود را به نهادهاي مدرن عملا نشان دادند.
آيا می‌شود صندوق‌ها و مؤسسه‌هاي اعتباري را مثل بانک‌ها در زمره «بورژوازي مالي» قرارداد؟ اگر چنين است چه رابطه‌ای می‌توان بين اين بورژوازي با صنعت و توسعه صنعتي برقرار كرد؟
سرمایه‌‌داری مالی ایران، دست‌کم بخشی از آن‌که در اختیار راست‌‌ها است هرگز گرایشی به تولید و توسعه صنعتی نداشته و ندارد. ردپای این بیتوجهی را می‌توان در 40 سال گذشته در چگونگی رشد صندوقهای قرضالحسنه و مؤسسه‌هاي مالی اعتباری دید. تمام تلاش این مؤسسه‌ها به جذب منابع مالی و نقدینگی مردم و به کارگیری آنها در ساخت‌وساز، خرید و فروش ارز و طلا و حداکثر قرض دادن به بانک ها و دریافت نرخ‌‌های بالای بهره خلاصه کرد. در فهرست طلبکارهاي مؤسسه‌هاي مالی و اعتباری ورشکسته و آنهایی که در اعتراض به بیتوجهی حکومت به آنها، به خیابان آمدند، هیچ تولیدکننده و کسی که فعالیت تولیدی دارد دیده نمی‌شود. اساساً این جماعت و این تفکر اعتقادی به تولید و فعالیت تولیدی ندارد. به نظر آنها در اسلام تولید نداریم.
موسسه‌هاي اعتباري، اساسا برنامه‌اي براي كمك به توليد نداشتند
ولي مطابق مصوبه دولت در 6 آذر سال 1358 اين صندوق‌ها موظف شدند از ميزان سرمایه‌ای كه از دولت دريافت كردند و جذب سرمایه‌های بعدي، ميزاني را صرف تخصيص وام به واحدهاي صنعتي كنند ؟
ادامه مطلب
✅ @karkhone
صندوق‌هاي قرضالحسنه از آن دست پديده‌هايي است كه هم سردرآوردنش و هم جمع كردنش براي يك عده سود داشت!
| بهمن احمدی امویی
از معدود افرادي كه درباره اين نهادهاي مالي، اثر تحقيقي و مستقلي خلق كرده است، بهمن احمدي امويي است. كتاب «اقتصاد سياسي صندوق‌هاي قرضالحسنه و موسسه‌هاي اعتباري» ريشه‌هاي شكل‌گيري و علل رشد و سقوط اين صندوق‌ها را در مناسبات قدرت تحليل مي‌كند و نشان مي‌دهد كه چگونه يك نهاد خصوصي شكل گرفته بر اساس اهداف خيرخواهانه، نهايتا در چهارچوب يك اقتصاد رانتي و در غياب نظارت‌هاي قانوني، به نهادي عمومي تغيير يافته و مبدل به كانوني فساد خيز و مافياي سياسي و اقتصادي مي‌شود. به نوشته احمدي تعداد اين صندوق‌ها از 200 مورد در ابتداي انقلاب به 7 هزار مورد تا پايان دولت احمدي‌نژاد رسيده و توزیع این صندوق‌ها در سطح کشور، هم‌زمان با توزیع نابرابر درآمد و ثروت، از الگوی نابرابری پیروی كرده است. بطوريكه استان‌های اصفهان، خراسان، مازندران و کرمان بیشترین صندوقهای قرضالحسنه در کل کشور را در خود جای داده‌اند. با همه اينها، به نظر مي‌رسد موضوعي كه هم در اين كتاب و هم در ساير متون مرتبط با صندوق‌هاي قرضالحسنه مورد غفلت قرار گرفته، بررسي تاثير اين موسسه‌ها بر نظام توليدي و صنعتي كشور است. به همين دليل، نشریه کارخانه دار تصمیم گرفته تا در همين خصوص، با بهمن احمدي امويي، نويسنده اين كتاب به گفت‌وگو پرداخته و از او بخواهد تا رابطه اين صندوق‌ها با مسئله صنعت در ايران را توضيح دهد:
در ميان طلب‌كاران موسسه‌هاي مالي، هيچ توليدكننده‌اي نبود
جناب احمدي! در عنوان كتاب و براي توصيف صندوق‌هاي قرضالحسنه از دو مفهوم «اقتصاد سياسي» و «ايدئولوژي» نام‌برده‌اید. به‌کارگیری اين مفاهيم ناظر به چه دركي از اقتصاد ايران است؟
اقتصاد ایران را بدون توجه به اقتصاد سیاسی نمی‌توان تحلیل و رویکردها و رفتار آن را بررسی کرد. رابطه نیروهای اجتماعی –سیاسی، نحوه اداره اقتصاد کشور و تأثیری که این دو بر هم می‌گذارد در این بررسی اهمیت دارد و همین‌جا است که موضوع اقتصاد سیاسی شکل می‌گیرد. دیدگاه و منشأ فکری افراد و نوع نگاه به پدیده‌‌های اقتصادی و اجتماعی در کنار روابط و تأثیری که آنها از قدرت می‌گیرند، بسیار مهم است. اقتصاد ایران دست‌کم در 40 سال گذشته تماماً بر این راستا و ساختار چرخیده و ادامه حیات داده است. موضوع اقتصاد و نوع درگيري نيروها بر هم تاثير متقابل داشته و به اقتصاد ايران جهت داده است. به عنوان مثال راست‌‌های سنتی که بعدها به محافظه‌کار و اصول‌گرا تغییر نام دادند از همان ابتدای انقلاب مخالف با بانک، بیمه، تأمین اجتماعی، گمرک و برنامه‌ریزی بودند. به همين دليل، تلاش‌هایی برای به تعطیلی کشاندن سازمان برنامه‌وبودجه، سازمان تأمین اجتماعی و سیستم بانکی از خود نشان دادند و وقتی هم كه در دوره احمدي‌نژاد تمام قدرت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی را در اختیار خود دیدند، با تعطیلی سازمان برنامه و تلاش برای تضعیف و به حاشیه راندن سیستم بانکی و جایگزینی آن با صندوقهای قرضالحسنه و مؤسسه‌هاي مالی و اعتباری، بي‌اعتنايي خود را به نهادهاي مدرن عملا نشان دادند.
آيا می‌شود صندوق‌ها و مؤسسه‌هاي اعتباري را مثل بانک‌ها در زمره «بورژوازي مالي» قرارداد؟ اگر چنين است چه رابطه‌ای می‌توان بين اين بورژوازي با صنعت و توسعه صنعتي برقرار كرد؟
سرمایه‌‌داری مالی ایران، دست‌کم بخشی از آن‌که در اختیار راست‌‌ها است هرگز گرایشی به تولید و توسعه صنعتی نداشته و ندارد. ردپای این بیتوجهی را می‌توان در 40 سال گذشته در چگونگی رشد صندوقهای قرضالحسنه و مؤسسه‌هاي مالی اعتباری دید. تمام تلاش این مؤسسه‌ها به جذب منابع مالی و نقدینگی مردم و به کارگیری آنها در ساخت‌وساز، خرید و فروش ارز و طلا و حداکثر قرض دادن به بانک ها و دریافت نرخ‌‌های بالای بهره خلاصه کرد. در فهرست طلبکارهاي مؤسسه‌هاي مالی و اعتباری ورشکسته و آنهایی که در اعتراض به بیتوجهی حکومت به آنها، به خیابان آمدند، هیچ تولیدکننده و کسی که فعالیت تولیدی دارد دیده نمی‌شود. اساساً این جماعت و این تفکر اعتقادی به تولید و فعالیت تولیدی ندارد. به نظر آنها در اسلام تولید نداریم.
موسسه‌هاي اعتباري، اساسا برنامه‌اي براي كمك به توليد نداشتند
ولي مطابق مصوبه دولت در 6 آذر سال 1358 اين صندوق‌ها موظف شدند از ميزان سرمایه‌ای كه از دولت دريافت كردند و جذب سرمایه‌های بعدي، ميزاني را صرف تخصيص وام به واحدهاي صنعتي كنند ؟
ادامه مطلب
✅ @karkhone
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment