سازمان نظام روانشناسی و مشاوره و تعرفههایی که ناکارآمدند: تأملاتی درباره اقتصاد دستوری و محدودیتهایش
هر ساله سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران -که از این بعد صرفا با عنوان سازمان نظام از آن یاد خواهم کرد- تعرفههایی برای ارائه خدمات روانشناسی تعیین میکند؛ تعرفههایی که بسیاری از رواندرمانگران و مشاوران آنها را غیرواقعی میدانند و در عمل به آن پایبند نمیمانند. در عوض، درمانگران اغلب در توافقی دوجانبه با مراجعانشان، قیمتهایی بالاتر از این تعرفهها تعیین میکنند؛ عملی که ظاهراً غیررسمی است اما به واقع نمایانگر ناکارآمدی سیستمی است که واقعیتهای اقتصادی و انسانی را نادیده میگیرد.
این مسئله یادآور نظریه مشهور «مسئله محاسبۀ اقتصادی» است که نخستین بار لودویگ فون میزس، اقتصاددان برجسته اتریشی آن را مطرح کرد. میزس استدلال میکرد که در یک اقتصاد متمرکز، به دلیل نبود بازار آزاد، قیمتهای واقعی شکل نمیگیرند و در نتیجه محاسبۀ دقیق ارزش کالاها و خدمات غیرممکن میشود. از نظر میزس، قیمتها نهتنها منعکسکنندۀ عرضه و تقاضا هستند، بلکه اطلاعات پراکندهای که در ذهن هزاران نفر در جامعه وجود دارد را به صورت کارآمد جمعآوری و منتقل میکنند. همچنین میزس بر اهمیت مالکیت خصوصی و انگیزههای رقابتی تأکید داشت و معتقد بود که بدون این انگیزهها، اساساً امکان جمعآوری و تحلیل اطلاعات دقیق اقتصادی وجود ندارد.
فردریش هایک، شاگرد و ادامهدهنده راه میزس، این ایده را با تمرکز بر محدودیتهای شناختی انسان و پراکندگی دانش اقتصادی بسط داد. او در مقاله معروفش «کاربرد دانش در جامعه» توضیح میدهد که دانش مورد نیاز برای تصمیمگیری اقتصادی، به صورت پراکنده و جزئی در اختیار میلیونها نفر قرار دارد و تنها از طریق مکانیسم قیمتها در بازار آزاد میتوان آنها را هماهنگ کرد. به باور هایک، حتی باهوشترین سیاستگذاران نیز نمیتوانند این فرآیند خودجوش و طبیعی را جایگزین کنند، چرا که اطلاعات لازم همیشه ناقص، محلی و پویا است.
تعرفهگذاری دستوری سازمان نظام، با نادیده گرفتن این اصول اساسی، عملاً نمیتواند ارزش واقعی خدمات روانشناسی را منعکس کند. نتیجۀ این رویکرد در عمل کاملاً مشهود است: ایجاد بازارهای موازی، توافقات غیررسمی و احتمالاً کاهش کیفیت خدمات. به عنوان مثال، درمانگری که ناگزیر به رعایت تعرفهای پایینتر از ارزش واقعی خدماتش باشد، ممکن است برای جبران این زیان، زمان کمتری را به مراجع اختصاص دهد، با حسی از بیعدالتی و محرومیت در جلسات دست و پنجه نرم کند یا صرفا مراجعانی را بپذیرد که توان پرداخت هزینۀ بالاتری دارند.
راهحل این مشکل نه در تعیین تعرفههای بیشتر و دقیقتر، بلکه در محدود کردن نقش سازمان نظام به نظارت بر شفافیت و رقابت در بازار است. اگر اجازه دهیم درمانگران و مراجعان بر اساس مکانیسم طبیعی عرضه و تقاضا و متناسب با شرایط بازار توافق کنند، به شکلی کارآمدتر از دانش پراکنده و پویا استفاده کردهایم و جلوی ناکارآمدیهای ذاتی اقتصاد دستوری را گرفتهایم. به گمان من جامعۀ روانشناسی ایران به شیوههای گوناگونی دلباختۀ اقتصاد دستوری و حتی مشتاق ایدههای نه چندان واضح و مفیدی مثل عدالت اجتماعی است و گذر از این اشتیاقها اصلا آسان به نظر نمیرسد با این همه شاید اکنون وقت آن رسیده باشد که فراسوی آنچه در جامعۀ روانشناسی ایران و حتی آمریکا و اروپا رایج است دربارۀ بازار آزاد بیشتر بخوانیم و تامل کنیم؛ ایدههای سوسیالیستی در هرجامعهای به کار بسته شدهاند جز فلاکت و محدودیت انتخاب آزاد به بار نیاوردهاند اما وارد بازی بازارهای آزاد شدن هر نتیجهای به بار بیاورد روحیۀ اخلاقی ما را تقویت خواهد کرد.
https://t.me/AcademyofPsychotherapy