👆 گزارش کارشناسی
| مرکز پژوهش های مجلس با بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ منتشر کرد؛

▪︎رشد ۷۰ درصدی منابع و مصارف شرکت های دولتی

🔻دفتر مطالعات بخش عمومی این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (۶): بودجه شرکت‌های دولتی» اعلام کرده است که منابع و مصارف شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، حدود ۷۰ درصد نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۳ رشد داشته است.

در ادامه این گزارش با بیان اینکه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، سود سهام شرکت‌های دولتی رقم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته‌شده که نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۳، بیش از ۶۶ درصد رشد داشته است آمده که بخش قابل توجهی از افزایش ۴۰ هزار میلیارد تومانی سود شرکت‌های دولتی مربوط به افزایش سود بانک مرکزی است که از رقم ۱۴ هزار میلیارد در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به رقم ۴۰ هزار میلیارد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ رسیده است.

مرکز پژوهش های مجلس در ادامه به تشریح این افزایش پرداخته و نوشته که دلایل عمومی رشد ۷۰ درصدی بودجه شرکت‌ها عبارت است از تورم (اثرگذاری بر هزینه مواد اولیه و نهاده‌های تولید)، رشد نرخ ارز و رشد حقوق و دستمزد که در این گزارش به آن اشاره شده است.

▪︎در توضیح عوامل اختصاصی هم بیان شده که لیکن برخی دلایل اختصاصی دیگر نیز در این زمینه وجود دارد از جمله تغییر مبانی محاسبه درآمدها و هزینه‌ها و همچنین تغییر مدل مالی فعالیت برخی از شرکت‌های دولتی. شایان‌ذکر است که شرکت‌های بزرگ عمدتاً رشد پایین‌تر از رشد کل (۷۰ درصد) را تجربه کرده‌اند.

بخش یافته های کلیدی این گزارش دارای اطلاعات و آمار جالب توجهی است. در توضیح این اطلاعات در این گزارش آمده که تعداد شرکت‌های سودده و سربه‌سر در پیوست ۳ لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ برابر با ۳۲۸ شرکت و تعداد شرکت‌های زیان‌ده ۱۵ شرکت است. نکته‌ای که در این خصوص وجود دارد بالا بودن تعداد شرکت‌های زیان‌ده در عمل است (حدود ۱۵۶ شرکت در عملکرد شش‌ماهه سال ۱۴۰۳). واضح است که درج شرکت‌های زیان‌ده به‌عنوان شرکت‌های سودده و سربه‌سر، باعث کاهش شفافیت بودجه و غیر واقعی شدن آن می‌شود.

▪︎در این بخش ذکر شده که درآمد شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۳، رشد ۶۷ درصدی داشته است. هزینه شرکت‌های دولتی نیز در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۳، رشد ۷۰ درصدی داشته است.