(متن پیشنهادی کمیته حقوقی کانون)
بنام خدا
ریاست محترم نظام پزشکی‌شهرستان ...
با سلام
احتراما اینجانب دکتر ...... به شماره ن پ...... براساس بند د و ه ماده ۲ قانون نطام پزشکی کشور به استناد موارد ذیل دستور العمل ابلاغی اخیر سازمان غذا و دارو به شماره ۶۵۵/۶۱۷۵۳ مورخه ۹۹/۶/۳۰ را خلاف قانون ، منافی امنیت و سلامت اجتماعی و مردم و نیز مغایر با حقوق مکتسبه درمانگران اعتیاد می دانم و تقاضای ورود سازمان به موضوع و رسیدگی به تضییع حقوق مردم و درمانگران را دارم :
اول، مطابق با آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده ۱۵ قانون مبارزه با موادمخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام،ثبت شده در روزنامه رسمی کشور به شماره ۱۶/۱۳۳۳۰۷۸ مورخه ۹۲/۳/۲۹ که در آن مفاهیم اساسی همچون تعریف مرکز سرپایی وابستگی به مواد و واحد درمان داروهای آگونیست نحوه تهیه دستورالعمل بهره‌برداری به صراحت توصیف و تعریف شده است تناقضات زیر مشاهده می شود:
الف: بند یک ماده یک آیین نامه صدرالاشاره به صراحت بر ارائه درمان دارویی «و» غیرداروئی در مراکز (بطور همزمان) تاکید دارد که ابلاغیه غذا و دارو عملا این ترکیب را می شکند و لذا غیرقانونی است.
ب: بند ۶ ماده یک آیین نامه صراحتا واحد درمان داروهای آگونیست را واحدی مستقر از مراکز تعریف شده در بند یک ماده یک لحاظ کرده است که ابلاغیه غذا و دارو عملا این بخش را از مراکز منفک می کند و این با قوانین بالادستی ضدیت دارد که می بایست مستوجب لغو آن شود.
ج: تبصره یک ماده ۳ آیین نامه فوق الاشاره با شفافیت، تهیه دستورالعمل نحوه بهره‌برداری از مراکز را وظیفه کار گروهی مرکب از وزارت بهداشت، وزارت رفاه و دبیرخانه ستاد (و نه فقط وزارت بهداشت) دانسته که پس از تصویب در کمیته درمان ستاد، می بایست از سوی دبیرکل ستاد (و نه رئیس سازمان غذا دارو یا حتی وزیر بهداشت) ابلاغ شود. ابلاغیه اخیر غذا دارو عملا در خصوص تغییر نحوه بهره برداری از مراکز است که روال فوق را طی نکرده و لذا غیرقانونی است و باید لغو شود.
د: ماده ۷ آیین نامه بالا مسئولیت کلیه امور درمانی اعم از دارویی و غیرداروئی را در مراکز بعهده مسئول فنی مراکز مذکور گذاشته است. مفهوم مخالف این ماده آن است که داروسازان محترم (همانند بیش از ۹۰ درصد کشورهای دنیا که چنین سیاست و روشی را اجرا می کنند) هیچ نقشی در مسئولیت امور درمانی وارائه دارو به بیماران طبق این آیین نامه ندارند وگرنه در کنار جایگاه مسئول فنی، پرستار و روانشناس، قانونگذار، دکتر داروساز را هم جزیی از این مراکز اجبار می کرد که بدرستی برای کاهش هزینه های ارائه خدمات چنین امری را لحاظ نکرده است.
ه: با توجه به زمان تصویب قانون مبارزه با مواد مخدر که نسبت به قانون سال ۱۳۳۴ موخر بوده و برآن تخصیص زده است، ورود داروخانه ها به روند درمان اعتیاد و مددجویان تحت درمان، علاوه بر تنافر با سلامت و امنیت جامعه و تعهدنامه های بین المللی کشور(کنوانسیون ۱۹۶۱) ، هیچ محمل قانونی ندارد .
و: به استناد نظرات اساتید شناخته شده محترم حوزه درمان اعتیاد همچون دکتر مکری و دکتر فرهودیان و نیز سایر کارشناسان این حوزه، اجرای دستورالعمل سازمان غذا و دارو باعث افزایش آسیبهای اجتماعی، خروج بیماران از چتر درمان مراکزقانونی و شیوع اعتیاد بخصوص اعتیاد داروخانه ای می شود که مشمول مداخله سازمان نظام پزشکی وفق بند د ماده ۲ است.
دوم : مطابق با ابلاغیه رئیس جمهوری مورخه ۹۸/۱۰/۱۵ به شماره ۱۷/۴۶۴۲۳۴۶ در بند یک آن به صراحت ممنوعیت مطلق عرضه داروهای آگونیست در داروخانه ها ابلاغ شده است و طبق همان ابلاغیه باید از هرگونه هزینه تراشی اضافه برای مراکز خودداری شده و دستورالعمل توزیع ، در کمیته درمان به تصویب برسد.
الف: گزارش جلسه تصویب دستورالعمل مذکور و اسامی اعضا شرکت کننده منتشر نشده است و مبانی اخذ تصمیم ابلاغیه اخیر سازمان غذا دارو درباره عرضه و توزیع داروهای آگونیست در داروخانه ها و نتایج پایلوت طرح، اطلاع رسانی عمومی نگردیده است.
و لذا نقض واضح ضوابط صریح تاکید شده در بند یک ابلاغیه رئیس جمهور از سوی سازمان غذا دارو انجام گرفته است.
ب: با ابلاغ این دستورالعمل سازمان غذا دارو مستقیما تخریب چرخش اقتصادی مراکز درمان اعتیاد هدف گرفته شده است که با بخشنامه رئیس جمهور مبنی بر عدم هزینه تراشی برای مراکز منافات دارد.
سوم: ابلاغیه سازمان غذا دارو با حقوق قانونی مکتسبه توسط درمانگران در تنافر است و لذا غیرقانونی است.
بر اساس موارد پیشگفت مصرانه از جنابعالی تقاضا دارم بصورت فوری نسبت به ورود سازمان ن پ به موضوع جهت ابطال دستورالعمل سازمان غذا و دارو جلوگیری از تضییع حقوق مردم و درمانگران اقدامات مقتضی بعمل آورید.
پیشاپیش از توجه و اهتمام جنابعالی به اهمیت موضوع سپاسگزاری می گردد.
با تجدید احترام
دکتر......
گردآوری کننده: دکتر شهرام شمس
🆔@mmt_iran
بنام خدا
ریاست محترم نظام پزشکی‌شهرستان ...
با سلام
احتراما اینجانب دکتر ...... به شماره ن پ...... براساس بند د و ه ماده ۲ قانون نطام پزشکی کشور به استناد موارد ذیل دستور العمل ابلاغی اخیر سازمان غذا و دارو به شماره ۶۵۵/۶۱۷۵۳ مورخه ۹۹/۶/۳۰ را خلاف قانون ، منافی امنیت و سلامت اجتماعی و مردم و نیز مغایر با حقوق مکتسبه درمانگران اعتیاد می دانم و تقاضای ورود سازمان به موضوع و رسیدگی به تضییع حقوق مردم و درمانگران را دارم :
اول، مطابق با آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده ۱۵ قانون مبارزه با موادمخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام،ثبت شده در روزنامه رسمی کشور به شماره ۱۶/۱۳۳۳۰۷۸ مورخه ۹۲/۳/۲۹ که در آن مفاهیم اساسی همچون تعریف مرکز سرپایی وابستگی به مواد و واحد درمان داروهای آگونیست نحوه تهیه دستورالعمل بهره‌برداری به صراحت توصیف و تعریف شده است تناقضات زیر مشاهده می شود:
الف: بند یک ماده یک آیین نامه صدرالاشاره به صراحت بر ارائه درمان دارویی «و» غیرداروئی در مراکز (بطور همزمان) تاکید دارد که ابلاغیه غذا و دارو عملا این ترکیب را می شکند و لذا غیرقانونی است.
ب: بند ۶ ماده یک آیین نامه صراحتا واحد درمان داروهای آگونیست را واحدی مستقر از مراکز تعریف شده در بند یک ماده یک لحاظ کرده است که ابلاغیه غذا و دارو عملا این بخش را از مراکز منفک می کند و این با قوانین بالادستی ضدیت دارد که می بایست مستوجب لغو آن شود.
ج: تبصره یک ماده ۳ آیین نامه فوق الاشاره با شفافیت، تهیه دستورالعمل نحوه بهره‌برداری از مراکز را وظیفه کار گروهی مرکب از وزارت بهداشت، وزارت رفاه و دبیرخانه ستاد (و نه فقط وزارت بهداشت) دانسته که پس از تصویب در کمیته درمان ستاد، می بایست از سوی دبیرکل ستاد (و نه رئیس سازمان غذا دارو یا حتی وزیر بهداشت) ابلاغ شود. ابلاغیه اخیر غذا دارو عملا در خصوص تغییر نحوه بهره برداری از مراکز است که روال فوق را طی نکرده و لذا غیرقانونی است و باید لغو شود.
د: ماده ۷ آیین نامه بالا مسئولیت کلیه امور درمانی اعم از دارویی و غیرداروئی را در مراکز بعهده مسئول فنی مراکز مذکور گذاشته است. مفهوم مخالف این ماده آن است که داروسازان محترم (همانند بیش از ۹۰ درصد کشورهای دنیا که چنین سیاست و روشی را اجرا می کنند) هیچ نقشی در مسئولیت امور درمانی وارائه دارو به بیماران طبق این آیین نامه ندارند وگرنه در کنار جایگاه مسئول فنی، پرستار و روانشناس، قانونگذار، دکتر داروساز را هم جزیی از این مراکز اجبار می کرد که بدرستی برای کاهش هزینه های ارائه خدمات چنین امری را لحاظ نکرده است.
ه: با توجه به زمان تصویب قانون مبارزه با مواد مخدر که نسبت به قانون سال ۱۳۳۴ موخر بوده و برآن تخصیص زده است، ورود داروخانه ها به روند درمان اعتیاد و مددجویان تحت درمان، علاوه بر تنافر با سلامت و امنیت جامعه و تعهدنامه های بین المللی کشور(کنوانسیون ۱۹۶۱) ، هیچ محمل قانونی ندارد .
و: به استناد نظرات اساتید شناخته شده محترم حوزه درمان اعتیاد همچون دکتر مکری و دکتر فرهودیان و نیز سایر کارشناسان این حوزه، اجرای دستورالعمل سازمان غذا و دارو باعث افزایش آسیبهای اجتماعی، خروج بیماران از چتر درمان مراکزقانونی و شیوع اعتیاد بخصوص اعتیاد داروخانه ای می شود که مشمول مداخله سازمان نظام پزشکی وفق بند د ماده ۲ است.
دوم : مطابق با ابلاغیه رئیس جمهوری مورخه ۹۸/۱۰/۱۵ به شماره ۱۷/۴۶۴۲۳۴۶ در بند یک آن به صراحت ممنوعیت مطلق عرضه داروهای آگونیست در داروخانه ها ابلاغ شده است و طبق همان ابلاغیه باید از هرگونه هزینه تراشی اضافه برای مراکز خودداری شده و دستورالعمل توزیع ، در کمیته درمان به تصویب برسد.
الف: گزارش جلسه تصویب دستورالعمل مذکور و اسامی اعضا شرکت کننده منتشر نشده است و مبانی اخذ تصمیم ابلاغیه اخیر سازمان غذا دارو درباره عرضه و توزیع داروهای آگونیست در داروخانه ها و نتایج پایلوت طرح، اطلاع رسانی عمومی نگردیده است.
و لذا نقض واضح ضوابط صریح تاکید شده در بند یک ابلاغیه رئیس جمهور از سوی سازمان غذا دارو انجام گرفته است.
ب: با ابلاغ این دستورالعمل سازمان غذا دارو مستقیما تخریب چرخش اقتصادی مراکز درمان اعتیاد هدف گرفته شده است که با بخشنامه رئیس جمهور مبنی بر عدم هزینه تراشی برای مراکز منافات دارد.
سوم: ابلاغیه سازمان غذا دارو با حقوق قانونی مکتسبه توسط درمانگران در تنافر است و لذا غیرقانونی است.
بر اساس موارد پیشگفت مصرانه از جنابعالی تقاضا دارم بصورت فوری نسبت به ورود سازمان ن پ به موضوع جهت ابطال دستورالعمل سازمان غذا و دارو جلوگیری از تضییع حقوق مردم و درمانگران اقدامات مقتضی بعمل آورید.
پیشاپیش از توجه و اهتمام جنابعالی به اهمیت موضوع سپاسگزاری می گردد.
با تجدید احترام
دکتر......
گردآوری کننده: دکتر شهرام شمس
🆔@mmt_iran
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment