هنوز بحث و جنجال پیرامون توافقنامه همکاری جامع میان چین و ایران داغ بود که به دنبال سخنان وزیر خارجه مساله توسعه توافقنامه همکاری با روسیه نیز تنور این بحثها داغتر و چشمانداز پازل شرقی شدن رویکرد سیاست خارجی کشور نیز روشنتر شد. با کنکاش آرای موافقان و مخالفان این رویکرد، به نظر میرسد که غالب جهتگیریها از خاستگاهی سوگیرانه و نه واقعبینانه بر میخیزد و توجیهات هر دو طیف نیز بیشتر منبعث از دو گانه غربستیزی و شرقستیزی است تا برگرفته از واقعیتهای سیاست و الزامات روابط بینالملل در جهان معاصر و ضرورت توسعه مناسبات خارجی. در وهله اول، این رویکرد سیاست خارجی ایران منعکس کننده نوعی همسویی ناچاری میان دو طیف طرفدار روابط با شرق و غرب در حاکمیت به دنبال شکست برجام و سست شدن موقعیت طیف طرفدار بهبود روابط با آمریکاست. در درجه بعدی نیز، پر واضح است که کاربست رویکرد به شرق در سیاست خارجی نتیجه طبیعی شدت گرفتن کارزار با غرب و به ویژه آمریکا است و به نظر میرسد همین بالا گرفتن تنش و گره خوردن هر نوع گشایشی در روابط با غرب به مابازاهای کلان، نزدیکی بیشتر به چین و روسیه را به الزامی ناگزیر مبدل ساخته که جدا از اهداف راهبردی بلندمدت، گویا هدف مقطعی یافتن گریزگاهی در مقابل سیاست فشار حداکثری آمریکا در بعد اقتصادی آن برای عبور از این دوره دشوار است. پیداست که ایران همذاتپنداری سیاسی و امنیتی با دو قدرت شرقی در تقابل با غرب و شدت گرفتن اختلافات میان دو بلوک را محملی طبیعی برای نزدیکی به اجماع شرق و توسعه روابط با آن به ویژه در شرایط کنونی میداند و از این رهگذر منافعی را به ویژه در بعد اقتصادی برای تابآوری در مواجهه با آمریکا جستجو میکند. واقعیت اما این است که تقابل میان جمهوری اسلامی و غرب به ویژه آمریکا با تنش میان دو اجماع شرق و غرب از یک جنس نیست، بلکه اولی از خاستگاه عداوت و دشمنی است و دیگری از جنس رقابت است که در چارچوبی متعارف و بر پایه پذیرش نظم جهانی برآمده از جنگ جهانی دوم، جنگ سرد و فروپاشی شوروی صورت میگیرد. در این میان، چین بر عکس روسیه که همچنان به ماهیت سختافزاری و نظامی رقابت باور دارد، زود دریافت که اقتصاد مهمترین فاکتور در این رقابت است و برنامه توسعه اقتصادی مدونی به اجرا گذاشت كه بر اساس آن، روابط اقتصادی خود را با رقیب آمریکایی به طرز چشمگیری توسعه داد؛ تا جایی که از 4 میلیارد دلار صادرات در سال 1985 به هم اکنون حدود 300 میلیارد دلار رسانده و همین هر نوع مواجهه با چین را برای آمریکا بسیار پرهزینه کرده است. اما از طرف دیگر، چنان منافع اقتصادی چین با آمریکا در هم تنیده شده که عملا تشدید جنگ اقتصادی آمریکا علیه کشور به همان اندازه که مشوق ایران برای نزدیکی به چین است، مانع پکن برای تجارت با ایران و دور زدن تحریمهاست و توقع این که این ائتلاف برآیند اقتصادی چشمگیری در این شرایط تحریم داشته باشد، واقعبینانه نیست. تالی منطقی چنین مسالهای هم این است که بدون کاهش تنش با غرب و آمریکا که آن هم فعلا متصور نیست، نزدیکی به شرق و هر توافقنامهای برگردان اقتصادی ملموسی نخواهد داشت؛ هر چند در دیگر زمینههای سیاسی و امنیتی میتواند همگرایی میان ایران و این دو قدرت شرقی را بیشتر کند. البته نباید غافل از این مساله هم شد که این نزدیکی در عین حال میتواند قدرت چانهزنی پکن و مسکو در تنش با غرب بالا برد. اما فارغ از اینها، هم چین و هم روسیه سیاست خاورمیانهای متوازنی را دنبال میکنند و عملا در بلوکبندیهای ژئوپلیتیک منطقهای (میان تهران و ریاض) که آن هم در حقیقت تابعی از تنش مرکب میان آمریکا و ایران شده است، از قرار گرفتن له یا علیه طرفی خودداری، ولی در عین حال بجد منافع اقتصادی خود را پیگیری کرده و شرایط را برای توسعه مناسبات اقتصادی با رقبای منطقهای ایران به ویژه عربستان مهیاتر میدانند و اساسا حجم مبادلات تجاری چین با آنها بسیار بیشتر است؛ به عنوان مثال اکنون بزرگترین شریک تجاری عربستان با حدود 80 میلیارد دلار مراوده تجاری سالیانه شده که یک همپیمان مهم آمریکا در منطقه است؛ در حالی که مبادلات تجاری عربستان با آمریکا 46 میلیارد دلار است. مخلص کلام این که توسعه روابط خارجی به ویژه با قدرتی اقتصادی مثل چین یک امر مطلوب و ضرورت است؛ اما تحقق همزمان آن در همه زمینهها الزامات، ظرافتها و شرایط خاصی را میطلبد. امروزه هر چند روابط اقتصادی کشورها متاثر از فاکتورهای سیاسی و امنیتی وغیره است، اما تا حدود زیادی مسیر جداگانهای را طی میکند و بیشتر تابع منافع اقتصادی است. از این رو، اشتراک منافع سیاسی و امنیتی لزوما نمیتواند به معنای اشتراک منافع اقتصادی هم باشد؛ چه بسا کشورهایی در عین تعارض منافع ژئوپلیتکی و سیاسی، اما منافع اقتصادی در هم تنیدهای دارند.