پساکمونیسم و گذار اقتصادی (2/1)
سه مشاور برجستهی حقوقی در کشورهای اروپای شرقی و جماهیر استقلالیافتهی شوروی، در مقالهای تحت عنوان "
خصوصیسازی و حاکمیت شرکتی در روسیه: کجای راه را اشتباه رفتیم؟" نواقص فرآیند خصوصیسازی در اقتصادهای در حال گذار را بیان نموده و راهکارهایی برای اصلاح این نواقص ارائه کردند. نویسندگان معتقدند که کشورهای در حال گذار در دههی ۹۰ میلادی به دلیل فقدان زیرساختهای حقوقی و قانونی، خصوصیسازیهایشان به نتیجهی مطلوب سیاستگذاران دست نیافت، و غالباً به ظهور رفتارهای فرصتطلبانه در میان تصاحبکنندگان داراییهای دولتی انجامید.
نویسندگان مقاله که از هواداران خصوصیسازی شتابان و گسترده در کشورهای پساکمونیست بودند، در رویکرد پیشین خود بازنگری کرده و معتقدند که در غیاب ایجاد و اجرای قوانین پایهای در زمینهی حقوق مدنی، حقوق تجارت و حقوق شرکتها، مکانیسم بازار توان برانگیختن انگیزهی ثروتآفرینی در جامعه را نخواهد داشت. فقدان زیرساختهای حقوقی و قانونی در کشورهای در حال گذارِ شوروی و اروپای شرقی موجب شد که سهامداران عمده و مدیران بلندپایهی شرکتهای واگذارشده که در هدایت شرکت و کنترل داراییهای آن دست بالا را داشتند، به هزینهی سهامداران خُرد، ذینفعان و دستاندرکاران سازمان اقتصادی، ثروتهای بزرگی را از سازمانشان بیرون بکشند (عملی که با عنوان
self-dealing شناخته میشود)؛ این تصاحب ثروتْ گاه به قدری گسترده بود که عملاً زیستپذیری بنگاه اقتصادی را به خطر میانداخت و آن را به کام نابودی میکشاند.
فقدان قوانین مدنی و تجاری و شرکتی، ضعف در اجرای این قوانین، و ضعف دستگاه قضایی در مقابله با رفتارهای فرصتطلبانه، بازده تولید ثروت را به سطحی نازلتر از بازده تاراج ثروت تقلیل داد. این مسئله استعدادها و درونداشتهای انسانی - که یک منبع کمیاب و گرانمایهی تولیدی در اقتصاد است - را از هدف تولید ثروت دور، و به مسیر تاراج ثروت هدایت کرد. افرادی که به هزینهی دیگران ثروت بنگاهِ تحت کنترلشان را تصاحب میکردند، ذینفع شرایط بیقانونی میشدند، و به پشتوانهی ثروتشان بر دولت فشار میآوردند که وضعیت بیقانون موجود را حفظ نماید. چشمگیرترین جلوهگاه این هرج و مرج، اقتصاد روسیه بود.
سیاستگذاران اقتصادی این کشور، همانند اغلب سیاستگذاران کشورهای در حال گذار، برنامهی اصلاحات اقتصادیشان را عمدتاً بر سه محور خصوصیسازی (واگذاری داراییهای دولتی)، آزادسازی (کاهش مقررات و مداخلات دولتی) و تثبیتسازی (مهار تورم و ثبات قیمتها) معطوف کرده بودند. این مقاله معتقد است که حلقهی مفقودهی برنامهی اصلاحات آنها، مقولهی «نهادسازی» بود. دولتهای در حال گذار میبایست نهادهایی نظیر قوانین مدنی، تجاری و شرکتی طراحی میکردند، نهادهایی برای اجرای نیرومند این قوانین برپا و در توانمندی آنان سرمایهگذاری میکردند، حقوقدانان، قضات و دادستانهایی کاردان و کارآزموده پرورش میدادند و در ظرفیتهای قضایی کشور بیشترین سرمایهگذاری را به انجام میرساندند.
تنها در چنین شرایطیست که حقوق مالکیت سرمایهگذاران در شرکتهای سهامی به نحو احسن حفاظت میشود، بازده تاراج ثروت کاهش مییابد (چراکه با پیگرد قضایی مواجه میشود) و انگیزهی تولید ثروت دوچندان میگردد. سیاستگذاران اقتصادی در کشورهای در حال گذار (به طور خاص، در روسیه) تصورشان بر این بود که شکلگیری نهادهایی که از حقوق مالکیت پاسبانی میکنند، تنها 'پس از' انجام خصوصیسازیِ داراییهای دولتی پدیدار خواهند شد، چرا که خصوصیسازی منجر به پیدایش مالکان خصوصی در جامعه میگردد و این مالکان خصوصی بر دولتها فشار میآورند که از حقوق مالکیت خصوصی حفاظت نمایند.
آن دسته از کشورهای پساکمونیستی که تجربهی نسبتاً موفقی در گذار اقتصادی داشتند - نظیر مجارستان و لهستان - کشورهایی بودند که پیش از شروع پروژهی خصوصیسازی و آزادسازی اقتصادی، قوانینی در زمینهی حقوق مدنی، حقوق تجارت و حقوق شرکتها تنظیم نمودند، در زیرساختهای قضاییشان سرمایهگذاری کردند و به تبعش شاهد تاراج گستردهی دارایی بنگاههای واگذارشدۀشان - به قدر و اندازهی روسیه، جمهوری چک و جمهوریهای شوروی - نبودند.
نویسندگان این مقاله که از نزدیک فرآیند گذار اقتصادی روسیه و اروپای شرقی را نظارهگر بودند، بر پایهی دانش شخصی خود یا شنیدههایی از دیگران، مثالهای بکری از رفتارهای رانتجویانهی تصاحبکنندگان شرکتهای دولتی عرضه میکنند که چگونه به زیان سهامداران خُرد و دستاندرکاران شرکتها (نظیر کارگران، تأمینکنندگان نهاده و خریداران تولیدات شرکت)، ثروت و دارایی شرکتهایشان را به یغما میبرند، سرمایهی حاصله را از کشور خارج میکنند و سازمانهای تولید را بر زمین میافکنند..
✅ @karkhone