✔️ خلع سلاح محیط زیست در برنامه هفتم توسعه
🔵🔵🔵 روزنامه رسالت : کارشناسان اظهارات خلاف واقع رئیس سازمان محیط زیست مبنی بر عدم حذف ارزیابی اثرات زیست محیطی در برنامه هفتم را تکذیب کردند
🔹 یوسف فرهادی بابادی پیش از آنکه، این خبر به فضای رسانه ای راه پیدا کند، از لغو «ارزیابی محیط زیستی پروژهها» خبر داده بود و حالا در گفت و گو با «رسالت» تاکید می کند: «برخلاف نظر مسئولان سازمان محیط زیست و برخی از کارشناسان، این موضوع به کلی از پیش نویس برنامه حذف شده و ذکر واژه «ارزیابی محیط زیستی» در ماده 45 و 46 پیش نویس دال بر ارزیابی محیط زیستی نیست، ارزیابی به این مفهوم است که سازمان محیط زیست در رد یا تایید پروژهها صلاحیت داشته باشد. کسانی که می گویند این موضوع حذف نشده، به این پرسش پاسخ دهند که سازمان براساس چه بندی از این قانون می تواند پروژه ای را رد یا تایید کند؟»
🔹 فرهادی بابادی تصریح می کند: «در ماده 46 این لایحه به صراحت ذکر شده که دستگاه های اجرایی مکلفند بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان حفاظت محیط زیست طرح های کلان توسعه ای خود را مورد ارزیابی راهبردی قرار داده و گزارش آن را به سازمان محیط زیست ارسال نمایند. آیا منظور از «ارسال»، ارزیابی است؟ استنباط ما باتوجه به تجربیات گذشته نشان می دهد که مفهوم این عبارت، «ارزیابی» نیست، بلکه «بایگانی» است! آن زمان که متن قانون صراحت داشت، عملا سازمان محیط زیست نقشی در این موضوع نداشت، حالا که با لفظ «ارسال» می کنند، موضوع را با ابهام مواجه کرده اند، مطلقا صحبتی از ارزیابی محیط زیستی یا دادن صلاحیت به سازمان محیط زیست برای رد یا تایید پروژهها نیست.»
🔹 این کنشگر محیط زیست با اشاره به ماده 45 در پیش نویس لایحه برنامه هفتم عنوان می کند: «مطابق این ماده، طرح ها و پروژه های بزرگ جدید و توسعه ای تولیدی، خدماتی و عمرانی دستگاه های اجرایی بخش های خصوصی و تعاونی و نهاد های عمومی غیر دولتی در پهنه سرزمین از جمله مناطق آزاد تجاری و صنعتی می بایست بر اساس شاخص ها، ضوابط و معیارهای محیط زیست که به تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست می رسد، توسط مشاوران ذیصلاح مورد ارزیابی اثرات زیست محیطی قرار گیرد. در واقع هدف قانونگذار این است که یکسری دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی پروژهها که قبلا تدوین شده، دوباره در برنامه هفتم توسعه تدوین شود، درحالی که باید بر اصلاح، بازبینی و به روزرسانی ضوابط تاکید می شد، بنابراین بیم آن می رود که در بازبینی جدید، آن سویه های مترقی که در مقابل بی قاعده گی در ساخت پروژه ها اتفاق می افتاد، از داخل ضوابط قدیم حذف شود. در واقع هدف این است که سازمان محیط زیست به یک سازمان تسهیلگر تبدیل کند.
🔹 به اعتقاد من لحاظ کردن تدوین ضوابط در برنامه توسعه هفتم تلاش برای منتفی کردن ضوابط سختگیرانه ایی است که پیش از این در دستورالعمل های گذشته وجود داشته و سعی دارند با بازبینی و حذف آن ها خیال دستگاه های متولی پروژه ها را راحت کنند. این روند عملا به ملغی الاثر شدن سازمان حفاظت محیط زیست منجر می شود. رویایی که اکنون با برنامه هفتم توسعه مطالبه درگوشی برخی اصحاب قدرت را به واقعیت نزدیک کرده است.»
@sedayepayeab1
🔹 متن کامل گزارش را از طریق لینک زیر بخوانید
http://paper.resalat-news.com/newspaper/item/167384
🔵🔵🔵 روزنامه رسالت : کارشناسان اظهارات خلاف واقع رئیس سازمان محیط زیست مبنی بر عدم حذف ارزیابی اثرات زیست محیطی در برنامه هفتم را تکذیب کردند
🔹 یوسف فرهادی بابادی پیش از آنکه، این خبر به فضای رسانه ای راه پیدا کند، از لغو «ارزیابی محیط زیستی پروژهها» خبر داده بود و حالا در گفت و گو با «رسالت» تاکید می کند: «برخلاف نظر مسئولان سازمان محیط زیست و برخی از کارشناسان، این موضوع به کلی از پیش نویس برنامه حذف شده و ذکر واژه «ارزیابی محیط زیستی» در ماده 45 و 46 پیش نویس دال بر ارزیابی محیط زیستی نیست، ارزیابی به این مفهوم است که سازمان محیط زیست در رد یا تایید پروژهها صلاحیت داشته باشد. کسانی که می گویند این موضوع حذف نشده، به این پرسش پاسخ دهند که سازمان براساس چه بندی از این قانون می تواند پروژه ای را رد یا تایید کند؟»
🔹 فرهادی بابادی تصریح می کند: «در ماده 46 این لایحه به صراحت ذکر شده که دستگاه های اجرایی مکلفند بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان حفاظت محیط زیست طرح های کلان توسعه ای خود را مورد ارزیابی راهبردی قرار داده و گزارش آن را به سازمان محیط زیست ارسال نمایند. آیا منظور از «ارسال»، ارزیابی است؟ استنباط ما باتوجه به تجربیات گذشته نشان می دهد که مفهوم این عبارت، «ارزیابی» نیست، بلکه «بایگانی» است! آن زمان که متن قانون صراحت داشت، عملا سازمان محیط زیست نقشی در این موضوع نداشت، حالا که با لفظ «ارسال» می کنند، موضوع را با ابهام مواجه کرده اند، مطلقا صحبتی از ارزیابی محیط زیستی یا دادن صلاحیت به سازمان محیط زیست برای رد یا تایید پروژهها نیست.»
🔹 این کنشگر محیط زیست با اشاره به ماده 45 در پیش نویس لایحه برنامه هفتم عنوان می کند: «مطابق این ماده، طرح ها و پروژه های بزرگ جدید و توسعه ای تولیدی، خدماتی و عمرانی دستگاه های اجرایی بخش های خصوصی و تعاونی و نهاد های عمومی غیر دولتی در پهنه سرزمین از جمله مناطق آزاد تجاری و صنعتی می بایست بر اساس شاخص ها، ضوابط و معیارهای محیط زیست که به تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست می رسد، توسط مشاوران ذیصلاح مورد ارزیابی اثرات زیست محیطی قرار گیرد. در واقع هدف قانونگذار این است که یکسری دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی پروژهها که قبلا تدوین شده، دوباره در برنامه هفتم توسعه تدوین شود، درحالی که باید بر اصلاح، بازبینی و به روزرسانی ضوابط تاکید می شد، بنابراین بیم آن می رود که در بازبینی جدید، آن سویه های مترقی که در مقابل بی قاعده گی در ساخت پروژه ها اتفاق می افتاد، از داخل ضوابط قدیم حذف شود. در واقع هدف این است که سازمان محیط زیست به یک سازمان تسهیلگر تبدیل کند.
🔹 به اعتقاد من لحاظ کردن تدوین ضوابط در برنامه توسعه هفتم تلاش برای منتفی کردن ضوابط سختگیرانه ایی است که پیش از این در دستورالعمل های گذشته وجود داشته و سعی دارند با بازبینی و حذف آن ها خیال دستگاه های متولی پروژه ها را راحت کنند. این روند عملا به ملغی الاثر شدن سازمان حفاظت محیط زیست منجر می شود. رویایی که اکنون با برنامه هفتم توسعه مطالبه درگوشی برخی اصحاب قدرت را به واقعیت نزدیک کرده است.»
@sedayepayeab1
🔹 متن کامل گزارش را از طریق لینک زیر بخوانید
http://paper.resalat-news.com/newspaper/item/167384
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment