این اعتراضات معمولاً حول مطالبات فوری شکل می‌گیرند، رهبران غیررسمی و شکننده دارند، شبکه‌های پایدار تصمیم‌گیری ندارند و پس از سرکوب یا وعده‌های مقطعی فروکش می‌کنند. از دیدگاه نظری، این وضعیت مصداق کنش جمعی بدون ظرفیت سازمانی پایدار است؛ کنشی که می‌تواند فشار تولید کند، اما به‌سختی می‌تواند قدرت پایدار بسازد.
هویت جمعی کارگری، برخلاف تصور رایج، محصول خودبه‌خودی رنج مشترک نیست؛ محصول فرآیندهای طولانی نهادسازی، روایت‌سازی، حافظه جمعی و سازمان‌یافتگی است. وقتی هر اعتراض صنفی به یک جزیره جداافتاده بدل شود و پیوند نهادی میان اعتراضات شکل نگیرد، انباشت تجربه و سرمایه اجتماعی رخ نمی‌دهد. نتیجه آن است که در بزنگاه‌های تاریخی، این گروه‌ها نمی‌توانند به‌عنوان «جنبش کارگری» یا «جنبش صنفی» سخن بگویند و ناچارند به صدور بیانیه‌هایی با منشاء نامشخص و غیررسمی بسنده کنند؛ بیانیه‌هایی که بیشتر به اعلام همدلی شبیه هستند تا اعمال قدرت. در این وضعیت، جنبش صنفی نه بازیگر، بلکه حاشیه‌نشین میدان سیاست می‌شود.
مقایسه تطبیقی می‌تواند این مسئله را روشن‌تر کند. در لهستان دهه ۱۹۸۰، جنبش «همبستگی» نه صرفاً یک موج اعتراضی، بلکه یک اتحادیه فراگیر با شبکه‌های محلی، رهبران شناخته‌شده، منابع مالی و روایت مشترک بود. وقتی بحران سیاسی بالا گرفت، «همبستگی» توانست به‌عنوان یک بازیگر مستقل وارد مذاکره با دولت شود و مسیر گذار سیاسی را تحت تأثیر قرار دهد. در شیلی دهه ۲۰۱۰، اتحادیه‌های کارگری و جنبش‌های دانشجویی توانستند با پیوند دادن مطالبات اقتصادی و سیاسی، نقش فعالی در فرآیند اصلاح قانون اساسی ایفا کنند. در سودان، اعتصاب‌های سازمان‌یافته اتحادیه‌های حرفه‌ای در کنار اعتراضات خیابانی، رژیم عمرالبشیر را در موقعیت شکننده‌ای قرار داد و انتقال قدرت را ممکن کرد. در همه این موارد، اعتراض توده‌ای بدون سازمان وجود داشت، اما آنچه تعیین‌کننده بود، حضور شبکه‌های نهادمند بود که می‌توانستند اعتراض را به قدرت چانه‌زنی تبدیل کنند.
در مقابل، تجربه ایران نشان می‌دهد که اعتراضات توده‌ای خودجوش، هرچند فراگیر و شجاعانه، اما اغلب بی‌دفاع‌اند. بی‌دفاعی به معنای فقدان صندوق‌های حمایتی، فقدان سخنگویان رسمی، فقدان شبکه‌های ارتباطی پایدار و فقدان استراتژی بلندمدت است. برای مزدبگیران، که هزینه اعتراض مستقیماً به معیشت روزانه‌شان گره خورده، این بی‌دفاعی می‌تواند مرگبارتر باشد. عقلانیت بقا در چنین شرایطی به آن‌ها می‌گوید؛ در خیزش حضور داشته باش، اما نه به‌عنوان کارگر سازمان‌یافته. این عقلانیت بقا، به‌تدریج به یک الگوی رفتاری جمعی تبدیل می‌شود و هویت صنفی را از میدان سیاست بیرون می‌راند. در چنین شرایطی است که جنبش‌های صنفی و مدنی اصطلاحا در خیزش‌های مردمی حل می‌شوند.
حل‌شدن جنبش‌های صنفی در خیزش‌های مردمی، در واقع نتیجه هم‌زمان سه عامل مهم است: فقدان سازمان‌یافتگی نهادمند، سرکوب هدفمند هویت صنفی در بزنگاه‌های سیاسی و سابقه طولانی اعتراضات پراکنده‌ای که به انباشت قدرت جمعی منجر نشده‌اند. در چنین وضعی، هر خیزش سراسری، اگرچه می‌تواند رژیم را به چالش بکشد، اما از یک اهرم حیاتی که می‌تواند همان طبقه مزدبگیر سازمان‌یافته به‌عنوان یک نیروی مستقل با مطالبات و ابزار مشخص باشد، محروم است.
اگر این وضعیت تغییر نکند، چرخه‌ای معیوب از اعتراض، سرکوب، فراموشی و از سرگیری اعتراض بعدی بدون انباشت نهادی ادامه می‌یابد. این چرخه نه‌تنها قدرت چانه‌زنی مزدبگیران را تضعیف می‌کند، بلکه امکان شکل‌گیری ائتلاف‌های اجتماعی پایدار را نیز محدود می‌سازد. در غیاب نهادهای صنفی مستقل، هر خیزش سیاسی ناچار است بر بسیج توده‌ای کوتاه‌مدت تکیه کند؛ بسیجی که می‌تواند ساختار قدرت را به لرزه درآورد، اما برای بازسازی نظم اجتماعی و اقتصادی پس از بحران، ابزار کافی ندارد.
بازسازی هویت سازمانی ضرورت کنشگری
جنبش کارگری و صنفی ایران، اگر می‌خواهد در خیزش‌های آینده نه فقط حضور، بلکه وزن داشته باشد، ناگزیر است از منطق «اعتراض صرف» عبور کند و به سمت بازسازی هویت سازمانی حرکت کند. این سازمان‌یافتگی لزوماً به معنای بازتولید اتحادیه‌های کلاسیک قرن بیستم نیست؛ می‌تواند شبکه‌های افقی، گروه‌های محلی، صندوق‌های همیاری، یا ساختارهای دیجیتال مقاوم در برابر سرکوب باشد. آنچه اهمیت دارد، انباشت نهادی است؛ انباشتی که به مزدبگیران امکان دهد در بزنگاه‌های تاریخی، نه فقط به‌عنوان شهروندان خشمگین، بلکه به‌عنوان یک نیروی اجتماعی قابل تشخیص، قابل اتکا و قابل مذاکره ظاهر شوند.
هویت جمعی کارگری، برخلاف تصور رایج، محصول خودبه‌خودی رنج مشترک نیست؛ محصول فرآیندهای طولانی نهادسازی، روایت‌سازی، حافظه جمعی و سازمان‌یافتگی است. وقتی هر اعتراض صنفی به یک جزیره جداافتاده بدل شود و پیوند نهادی میان اعتراضات شکل نگیرد، انباشت تجربه و سرمایه اجتماعی رخ نمی‌دهد. نتیجه آن است که در بزنگاه‌های تاریخی، این گروه‌ها نمی‌توانند به‌عنوان «جنبش کارگری» یا «جنبش صنفی» سخن بگویند و ناچارند به صدور بیانیه‌هایی با منشاء نامشخص و غیررسمی بسنده کنند؛ بیانیه‌هایی که بیشتر به اعلام همدلی شبیه هستند تا اعمال قدرت. در این وضعیت، جنبش صنفی نه بازیگر، بلکه حاشیه‌نشین میدان سیاست می‌شود.
مقایسه تطبیقی می‌تواند این مسئله را روشن‌تر کند. در لهستان دهه ۱۹۸۰، جنبش «همبستگی» نه صرفاً یک موج اعتراضی، بلکه یک اتحادیه فراگیر با شبکه‌های محلی، رهبران شناخته‌شده، منابع مالی و روایت مشترک بود. وقتی بحران سیاسی بالا گرفت، «همبستگی» توانست به‌عنوان یک بازیگر مستقل وارد مذاکره با دولت شود و مسیر گذار سیاسی را تحت تأثیر قرار دهد. در شیلی دهه ۲۰۱۰، اتحادیه‌های کارگری و جنبش‌های دانشجویی توانستند با پیوند دادن مطالبات اقتصادی و سیاسی، نقش فعالی در فرآیند اصلاح قانون اساسی ایفا کنند. در سودان، اعتصاب‌های سازمان‌یافته اتحادیه‌های حرفه‌ای در کنار اعتراضات خیابانی، رژیم عمرالبشیر را در موقعیت شکننده‌ای قرار داد و انتقال قدرت را ممکن کرد. در همه این موارد، اعتراض توده‌ای بدون سازمان وجود داشت، اما آنچه تعیین‌کننده بود، حضور شبکه‌های نهادمند بود که می‌توانستند اعتراض را به قدرت چانه‌زنی تبدیل کنند.
در مقابل، تجربه ایران نشان می‌دهد که اعتراضات توده‌ای خودجوش، هرچند فراگیر و شجاعانه، اما اغلب بی‌دفاع‌اند. بی‌دفاعی به معنای فقدان صندوق‌های حمایتی، فقدان سخنگویان رسمی، فقدان شبکه‌های ارتباطی پایدار و فقدان استراتژی بلندمدت است. برای مزدبگیران، که هزینه اعتراض مستقیماً به معیشت روزانه‌شان گره خورده، این بی‌دفاعی می‌تواند مرگبارتر باشد. عقلانیت بقا در چنین شرایطی به آن‌ها می‌گوید؛ در خیزش حضور داشته باش، اما نه به‌عنوان کارگر سازمان‌یافته. این عقلانیت بقا، به‌تدریج به یک الگوی رفتاری جمعی تبدیل می‌شود و هویت صنفی را از میدان سیاست بیرون می‌راند. در چنین شرایطی است که جنبش‌های صنفی و مدنی اصطلاحا در خیزش‌های مردمی حل می‌شوند.
حل‌شدن جنبش‌های صنفی در خیزش‌های مردمی، در واقع نتیجه هم‌زمان سه عامل مهم است: فقدان سازمان‌یافتگی نهادمند، سرکوب هدفمند هویت صنفی در بزنگاه‌های سیاسی و سابقه طولانی اعتراضات پراکنده‌ای که به انباشت قدرت جمعی منجر نشده‌اند. در چنین وضعی، هر خیزش سراسری، اگرچه می‌تواند رژیم را به چالش بکشد، اما از یک اهرم حیاتی که می‌تواند همان طبقه مزدبگیر سازمان‌یافته به‌عنوان یک نیروی مستقل با مطالبات و ابزار مشخص باشد، محروم است.
اگر این وضعیت تغییر نکند، چرخه‌ای معیوب از اعتراض، سرکوب، فراموشی و از سرگیری اعتراض بعدی بدون انباشت نهادی ادامه می‌یابد. این چرخه نه‌تنها قدرت چانه‌زنی مزدبگیران را تضعیف می‌کند، بلکه امکان شکل‌گیری ائتلاف‌های اجتماعی پایدار را نیز محدود می‌سازد. در غیاب نهادهای صنفی مستقل، هر خیزش سیاسی ناچار است بر بسیج توده‌ای کوتاه‌مدت تکیه کند؛ بسیجی که می‌تواند ساختار قدرت را به لرزه درآورد، اما برای بازسازی نظم اجتماعی و اقتصادی پس از بحران، ابزار کافی ندارد.
بازسازی هویت سازمانی ضرورت کنشگری
جنبش کارگری و صنفی ایران، اگر می‌خواهد در خیزش‌های آینده نه فقط حضور، بلکه وزن داشته باشد، ناگزیر است از منطق «اعتراض صرف» عبور کند و به سمت بازسازی هویت سازمانی حرکت کند. این سازمان‌یافتگی لزوماً به معنای بازتولید اتحادیه‌های کلاسیک قرن بیستم نیست؛ می‌تواند شبکه‌های افقی، گروه‌های محلی، صندوق‌های همیاری، یا ساختارهای دیجیتال مقاوم در برابر سرکوب باشد. آنچه اهمیت دارد، انباشت نهادی است؛ انباشتی که به مزدبگیران امکان دهد در بزنگاه‌های تاریخی، نه فقط به‌عنوان شهروندان خشمگین، بلکه به‌عنوان یک نیروی اجتماعی قابل تشخیص، قابل اتکا و قابل مذاکره ظاهر شوند.
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment