⭕️ وکیل تسخیری یا دکان دونبش قوه قضائیه برای اخاذی از متهم؟
📌 «وکلای پرونده‌های امنیتی‌ـ‌سیاسی که مورد اعتماد قوه قضائیه هستند تا اندازه مشخصی حق دفاع دارند»
♦️چندی پیش غزاله شارمهد، دختر جمشید شارمهد، در صفحه توییتر خود نوشت: «جمهوری اسلامی در پرونده پدر من به وکیل ما اجازه [بررسی] نمی‌دهد. آن‌ها رضا دوردی‌زاده را به عنوان وكیل معتمد دولت منصوب كردند! دوردی‌زاده ۲۵۰ هزار دلار از خانواده من می‌خواهد در غیر این صورت نمی‌تواند به پدرم كمك كند! این یک سیرک است نه یک سیستم عدالت!»
جمشید شارمهد ۶۵ ساله فردی است که نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات ایران در تاریخ اول اوت ۲۰۲۰ او را خارج از خاک این کشور ربوده و به ایران منتقل کردند. رسانه‌های ایران بخشی از اعتراف‌های اجباری آقای شارمهد را منتشر کرده و او را «رئیس گروه تندر» معرفی کردند. اتهامی که خانواده آقای شارمهد آن را رد می‌کنند و می‌گویند وی تنها سخنگوی تندر بوده است.
اما اظهارات خانم شارمهد در صفحه شخصی توییتر خود با موجی از اعتراض‌های شهروندان و حقوق‌دانان همراه شد، چرا که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی در تبصره ماده ۴۸ قانون متهم باید در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آن‌ها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیق‌های مقدماتی وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب کند که اسامی وکلای آن نیز از جانب رئیس قوه قضائیه اعلام می‌شود.
این تبصره از آغاز تا به امروز مورد انتقاد بسیاری از حقوق‌دانان و وکلای دادگستری و کنشگران مدنی بوده است. منتقدان می‌گویند این ماده برخلاف اسناد بین‌المللی است زیرا از نظر استانداردهای جهانی حقوقی، حق انتخاب وکیل از ارکان دادرسی عادلانه است.
تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری از جنبه‌های متعدد مغایر با قانون اساسی، موازین شرعی و فقهی، قانون مدنی و قانون آئین‌دادرسی کیفری است و نیاز مبرم به بازنگری از مجاری قانونی دارد.
اساسا تفکیک و دسته‌بندی وکلای دادگستری به وکلای مورد تایید و غیرقابل وثوق، در تعارض با حقوق مکتسبه و حقوق اساسی، صنفی و حرفه‌ای وکلای دادگستری است.
ادامه مطلب...
🖌 دانیال بابایانی
📌 «وکلای پرونده‌های امنیتی‌ـ‌سیاسی که مورد اعتماد قوه قضائیه هستند تا اندازه مشخصی حق دفاع دارند»
♦️چندی پیش غزاله شارمهد، دختر جمشید شارمهد، در صفحه توییتر خود نوشت: «جمهوری اسلامی در پرونده پدر من به وکیل ما اجازه [بررسی] نمی‌دهد. آن‌ها رضا دوردی‌زاده را به عنوان وكیل معتمد دولت منصوب كردند! دوردی‌زاده ۲۵۰ هزار دلار از خانواده من می‌خواهد در غیر این صورت نمی‌تواند به پدرم كمك كند! این یک سیرک است نه یک سیستم عدالت!»
جمشید شارمهد ۶۵ ساله فردی است که نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات ایران در تاریخ اول اوت ۲۰۲۰ او را خارج از خاک این کشور ربوده و به ایران منتقل کردند. رسانه‌های ایران بخشی از اعتراف‌های اجباری آقای شارمهد را منتشر کرده و او را «رئیس گروه تندر» معرفی کردند. اتهامی که خانواده آقای شارمهد آن را رد می‌کنند و می‌گویند وی تنها سخنگوی تندر بوده است.
اما اظهارات خانم شارمهد در صفحه شخصی توییتر خود با موجی از اعتراض‌های شهروندان و حقوق‌دانان همراه شد، چرا که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی در تبصره ماده ۴۸ قانون متهم باید در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آن‌ها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیق‌های مقدماتی وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب کند که اسامی وکلای آن نیز از جانب رئیس قوه قضائیه اعلام می‌شود.
این تبصره از آغاز تا به امروز مورد انتقاد بسیاری از حقوق‌دانان و وکلای دادگستری و کنشگران مدنی بوده است. منتقدان می‌گویند این ماده برخلاف اسناد بین‌المللی است زیرا از نظر استانداردهای جهانی حقوقی، حق انتخاب وکیل از ارکان دادرسی عادلانه است.
تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری از جنبه‌های متعدد مغایر با قانون اساسی، موازین شرعی و فقهی، قانون مدنی و قانون آئین‌دادرسی کیفری است و نیاز مبرم به بازنگری از مجاری قانونی دارد.
اساسا تفکیک و دسته‌بندی وکلای دادگستری به وکلای مورد تایید و غیرقابل وثوق، در تعارض با حقوق مکتسبه و حقوق اساسی، صنفی و حرفه‌ای وکلای دادگستری است.
ادامه مطلب...
🖌 دانیال بابایانی
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment