✍️سازگاری سیاست‌های دولت سیزدهم با برنامه تحول کشاورزی ایران با رویکرد جهادی

📌جدای از اینکه هنوز این سؤالات مطرح است آیا بایستی کشور خودکفا باشد؟در چه محصولاتی ؟ با چه راهبردی و چرا ؟ آیا تنظیم بازار با شکل و ساختار کنونی آن لازم است چرا؟ چطور در این ساختارهای فعلی رقابت شکل بگیرد و انحصار و رانت از بین برود ؟ و … با تمامی نقدهایی که به برنامه تحول کشاورزی با رویکرد جهادی مطرح است در فضای اکوسیستمی باسیاست‌های دولت سیزدهم سازگاری و انطباق ندارد. برای نمونه به چند مورداشاره می‌گردد. مهم‌ترین تعهداتی که رئیس‌جمهور با مردم در میان گذاشته است ازجمله دادن وام با بهره کم به خانوارهای فقیر که در نیمه پایین توزیع درآمد هستند، افزایش یارانه‌های دولت برای مراقبت‌های بهداشتی و نصف کردن سهم خانوارها در هزینه‌های پزشکی و سلامت از ۴۳ درصد به ۲۰ درصد، ساخت ۴ میلیون مسکن، ایجاد ۴ میلیون شغل و دادن اولویت شغلی به افراد کم‌درآمد و فارغ‌التحصیلان، و کاهش سهم هزینه مسکن در سبد خانوار از ۵۰ درصد به ۳۰ درصد، کاهش پلکانی مالیات بر عملکرد واحدهای تولیدی، سیاست‌های پولی و مالی انبساطی است که با رویکرد اکوسیستمی بر اهداف برنامه تحول بخش کشاورزی می‌تواند تأثیرگذار باشد و ناهمخوانی و ناسازگاری را به نمایش می‌گذارد :

۱- کشور طی چند سال گذشته با افزایش شدید تورم هم در بخش مصرفی و هم تولیدی روبرو بوده است و سیاست‌های انبساطی دولت بر رشد تورم اثرگذار خواهد بوده و درصورتی‌که رشد تورمی فزاینده کنترل و مدیریت نشود امکان دستیابی به اهداف برنامه تحول کشاورزی که نیازمند سرمایه­گذاری به‌منظور افزایش بهره‌وری ، افزایش ضریب مکانیزاسیون ، افزایش صادرات ، توسعه فناوری و … مشکل خواهد شد. افزایش تورم مزیت رقابتی و انگیزه ورود سرمایه به بخش را کاهش خواهد داد و به‌طور یقین دستیابی به بسیاری از شاخص‌های اصلی این برنامه که به‌طور خلاصه به برخی از آن‌ها در جدول شماره (۱) اشاره‌شده است،دشوار و سخت و گاهی غیرممکن می‌شود . این سؤال برای مخاطب مطرح است که قرار است چگونه و با چه فرآیندی سیاست‌های انبساطی در بستر تورم فزاینده و افسارگسیخته کشور اجرایی شود که باعث افزایش تورم نشده و حتی آن را کاهش دهد و مخاطرات نوسانات تورمی برای فعالان بخش کشاورزی در طول زنجیره ارزش را کاهش دهد ؟ لازم به ذکر است که دولت سیزدهم قول داده است که تورم را در سال ۲۰۲۳ به زیر ۱۵ درصد کاهش دهد و در سال ۲۰۲۴ به نرخ تورم تک‌رقمی برسد ، اما در مقابل با افزایش هزینه­های دولت (افزایش یارانه‌ها و …) این امر را با تردید مواجه می‌سازد به‌خصوص که اقتصاد ایران در شرایط رکود تورمی است. به‌طوری‌که اگر سیاست انبساطی برای خروج از رکود در نظر گرفته شود تورم افزایش می‌یابد و بالعکس و مشخص نیست برنامه اقتصادی دولت هدف‌گذاری آن بر تک‌نرخی شدن تورم و افزایش تولید هم‌زمان باهم با چه رویکردی است.

۲-این احتمال وجود دارد با افزایش تورم ، ارزش پول ملی کاهش بیشتر یابدو به‌خصوص اگر موضوع تحریم و برجام و اف ای تی اف حل نشود نوسانات ارزی برقرار باشد ، با کاهش ارزش شدید پول ایران طی سال‌های گذشته، سرمایه‌گذاران به‌جای انتقال وجوه خود به فعالیت‌های تولیدی ، به خرید ارزهای خارجی ، ارزهای رمز پایه و طلا روی آوردند، حال چگونه ممکن است باسیاست‌های انبساطی دولت انگیزه ورود سرمایه و سرمایه‌گذاران را به بخش کشاورزی که از کمبود سرمایه رنج می‌برد مهیا نمود؟ به عبارتی چگونه دولت قرار است برنامه تحول کشاورزی را عملیاتی کند؟ این سازگاری و انطباق ورود سرمایه به بخش کشاورزی چگونه از دل سیاست‌های اقتصادی و سیاست‌های خارجی دولت مهیا خواهد شد ؟طی سال‌های گذشته ، کاهش قابل‌توجه ارزش پول ایران منجر به خروج سرمایه ۲۷٫۸ میلیارد دلاری از کشور شد و جلوگیری از خروج سرمایه از یک‌سو و ایجاد جذابیت در بخش کشاورزی برای ورود سرمایه باسیاست‌های دولت قابل‌جمع نیست .

۳- دولت قرار است با کاهش اتکا به کاهش درآمدهای نفتی، کاهش درآمدهای مالیاتی و اتکا به درآمدهای صادراتی بودجه خود را تأمین مالی نماید . دستیابی به چین اهدافی بسیار سخت و دشوار است و اگر چنین نشد دولت با کسری بودجه مواجه شده که خود عامل تورم‌زاست و از طرف دیگر دولت چطور خواهد توانست به وعده‌های خود برای تحول بخش کشاورزی ازجمله اعطای یارانه برای افزایش بهره‌وری ، مکانیزاسیون و فناوری عمل نماید ؟ نگاهی به بودجه سال‌های قبل بخش کشاورزی و روستایی حاکی از آن است معمولاً فشار تورمی بر بودجه و ایجاد کسری بودجه به بخش تحقیقات و توسعه، آموزش و ترویج رسیده که توسعه پایدار کشاورزی را به خطر انداخته که امروزه شاهدِ آثار و نتایج آن هستیم.

✍️ادامه مطلب در وب سایت نویسنده و آینده نگر- شماره صد وسیزده ، آبان ماه ۱۴۰۰ 🇮🇷
http://chawosh.org/8409/