✍️تولید در بستر تحریم و شیوع ویروس کرونا
📌در علم اقتصاد، تولید به معنی تهیه کالا و خدمات مورد نیاز با استفاده از منابع و امکانات موجود است. در این میان همواره این موضوع مورد بحث بوده که بهینگی در به‌کارگیری منابع و امکانات برقرار باشد تا کارایی و بهره‌وری به همراه تولید باشد. در تولید کالا و خدمات مجموعه فعالیت‌هایی صورت می‌گیرد تا تولید شکل بگیرد و پایدار باشد؛ فعالیت‌هایی قبل از تولید از جمله تامین نهاده‌ها و منابع مورد نیاز و تامین مالی و فعالیت‌های بعد از تولید از جمله بازاریابی و فروش و تجارت است. تمامی این فعالیت‌ها در مفهوم زنجیره ارزش تبلور یافته و کارآمدی فعالیت‌های این زنجیره می‌تواند پایداری، بهره‌وری و کارایی را برای همه زنجیره ارزش به همراه داشته باشد. فعالیت‌های مختلف زنجیره ارزش هر محصول و فعالیت که بر‌حسب طبقه‌بندی آیسک شامل فعالیت‌های بخش کشاورزی، صنعت یا خدمات می‌شود، تولید ناخالص داخلی کشور را شکل می‌دهد.
📌اقتصاد ایران در چند سال اخیر با تحریم و پیامدهای ناشی از تحریم (نوسانات نرخ ارز، تورم فزاینده، کسری بودجه و…) روبه‌رو بوده و از سال گذشته شیوع کووید ۱۹ که تمامی استان‌های کشور را درگیر خود کرده است با شوک‌های متفاوتی روبه‌رو شده که بر تولید و فعالیت‌های زنجیره ارزش هر محصول و کالا تاثیر داشته و این تاثیرگذاری بر حسب فعالیت متفاوت بوده به طوری که فعالیت‌هایی که بیشتر به خارج کشور وابسته بوده (برای تامین نهاده‌ها و فناوری یا بازار فروش) یا کالاهایی که بیشتر کشش‌پذیر در سبد مصرفی خانوار بوده یا سرمایه‌بر و کاربر بودن کالا و… نوع و میزان تاثیرگذاری متفاوت است.
📌اطلاعات آماری تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۹۹ برای عموم منتشر نشده است و از این‌رو نمی‌توان وضعیت موجود تولید در بخش‌های مختلف اقتصادی را تحلیل کرد اما اطلاعات گذشته تولید ناخالص داخلی کشور می‌تواند تصویری از وضعیت گذشته و احتمال ادامه روند موجود را به تصویر بکشد. بر اساس اطلاعات منتشرشده حساب‌های ملی ایران از سوی مرکز آمار ایران رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۸ برابر با هفت درصد رشد منفی بوده است که در این میان رشد گروه فعالیت‌های کشاورزی سه درصد مثبت، گروه صنعت ۷/ ۱۴ درصد منفی و گروه خدمات ۳/ ۰ درصد منفی بوده است. به جز بخش کشاورزی بقیه فعالیت‌های اقتصادی کشور با رشد منفی روبه‌رو بوده‌اند. نکته قابل توجه آن است که نرخ کاهشی رشد صنعت در سال ۱۳۹۸ که منفی بوده از نرخ رشد اقتصادی کشور که هفت درصد منفی بوده، بیشتر است. به عبارتی فعالیت‌های بخش صنعت با رکود بیشتری مواجه شده است .
📌گفتنی است که با شیوع ویروس کرونا و در بستر تحریم مشکلات گذشته تولید در بخش‌های مختلف اقتصادی عمق و شدت بیشتری گرفته یا خواهد گرفت و باعث ایجاد چالش‌های جدیدی شده است که نیازمند توجه خاص و تدوین و عملیاتی کردن سیاست‌هایی به منظور کاهش پیامدهای نامطلوب شیوع ویروس کرونا و تحریم یکجانبه آمریکاست. در کنار آن توجه به این موضوع که چگونه می‌توان از شرایط تورم رکودی که فعالیت‌های بخش‌های مختلف اقتصادی را درگیر خود کرده خارج شد. اینکه آیا می‌توان ظرفیت تولید بخش‌های اقتصادی را افزایش داد، ابتدا نیازمند مطالعه قابلیت‌سنجی فنی، جغرافیایی، اقتصادی با در نظر گرفتن محدودیت‌های تولیدی در هر بخش اقتصادی است و سپس استخراج الزامات جهت توسعه تولید به تفکیک کالا و منطقه و در نهایت همکاری دولت با بخش خصوصی و نهادهای مدنی جهت اجرایی کردن آن است.
📌بخش دیگر افزایش تولید به افزایش بهره‌وری و کارایی برمی‌گردد که چگونگی تحقق یافتن آن نیازمند مطالعه و ارائه بسته‌های سیاستی مناسب با همکاری و مشارکت تمام ذی‌نفعان در طول زنجیره ارزش کالا و فعالیت است. در این میان توجه به افزایش سرمایه‌گذاری مولد به منظور توسعه ظرفیت‌ها، افزایش و بهبود بهره‌وری و کارایی ضرورت حیاتی دارد. شفافیت، سلامت اقتصاد، اطمینان و بازدهی معقول اقتصادی عواملی هستند که سرمایه‌گذار را ترغیب به سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی (کالا و خدمات) می‌‌کنند. ایجاد بسترهای اقتصادی بدون رانت و فساد و انحصار با شفافیت اطلاعات و پاسخگویی و مسوولیت‌پذیری و حمایت منطقی و هوشمند از تولید و سرمایه‌گذار می‌تواند یکی از راهکارهای بیرون‌رفت از شرایط تورم رکودی باشد.
✍️ادامه مطلب در وب سایت نویسنده
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3682283
📌در علم اقتصاد، تولید به معنی تهیه کالا و خدمات مورد نیاز با استفاده از منابع و امکانات موجود است. در این میان همواره این موضوع مورد بحث بوده که بهینگی در به‌کارگیری منابع و امکانات برقرار باشد تا کارایی و بهره‌وری به همراه تولید باشد. در تولید کالا و خدمات مجموعه فعالیت‌هایی صورت می‌گیرد تا تولید شکل بگیرد و پایدار باشد؛ فعالیت‌هایی قبل از تولید از جمله تامین نهاده‌ها و منابع مورد نیاز و تامین مالی و فعالیت‌های بعد از تولید از جمله بازاریابی و فروش و تجارت است. تمامی این فعالیت‌ها در مفهوم زنجیره ارزش تبلور یافته و کارآمدی فعالیت‌های این زنجیره می‌تواند پایداری، بهره‌وری و کارایی را برای همه زنجیره ارزش به همراه داشته باشد. فعالیت‌های مختلف زنجیره ارزش هر محصول و فعالیت که بر‌حسب طبقه‌بندی آیسک شامل فعالیت‌های بخش کشاورزی، صنعت یا خدمات می‌شود، تولید ناخالص داخلی کشور را شکل می‌دهد.
📌اقتصاد ایران در چند سال اخیر با تحریم و پیامدهای ناشی از تحریم (نوسانات نرخ ارز، تورم فزاینده، کسری بودجه و…) روبه‌رو بوده و از سال گذشته شیوع کووید ۱۹ که تمامی استان‌های کشور را درگیر خود کرده است با شوک‌های متفاوتی روبه‌رو شده که بر تولید و فعالیت‌های زنجیره ارزش هر محصول و کالا تاثیر داشته و این تاثیرگذاری بر حسب فعالیت متفاوت بوده به طوری که فعالیت‌هایی که بیشتر به خارج کشور وابسته بوده (برای تامین نهاده‌ها و فناوری یا بازار فروش) یا کالاهایی که بیشتر کشش‌پذیر در سبد مصرفی خانوار بوده یا سرمایه‌بر و کاربر بودن کالا و… نوع و میزان تاثیرگذاری متفاوت است.
📌اطلاعات آماری تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۹۹ برای عموم منتشر نشده است و از این‌رو نمی‌توان وضعیت موجود تولید در بخش‌های مختلف اقتصادی را تحلیل کرد اما اطلاعات گذشته تولید ناخالص داخلی کشور می‌تواند تصویری از وضعیت گذشته و احتمال ادامه روند موجود را به تصویر بکشد. بر اساس اطلاعات منتشرشده حساب‌های ملی ایران از سوی مرکز آمار ایران رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۸ برابر با هفت درصد رشد منفی بوده است که در این میان رشد گروه فعالیت‌های کشاورزی سه درصد مثبت، گروه صنعت ۷/ ۱۴ درصد منفی و گروه خدمات ۳/ ۰ درصد منفی بوده است. به جز بخش کشاورزی بقیه فعالیت‌های اقتصادی کشور با رشد منفی روبه‌رو بوده‌اند. نکته قابل توجه آن است که نرخ کاهشی رشد صنعت در سال ۱۳۹۸ که منفی بوده از نرخ رشد اقتصادی کشور که هفت درصد منفی بوده، بیشتر است. به عبارتی فعالیت‌های بخش صنعت با رکود بیشتری مواجه شده است .
📌گفتنی است که با شیوع ویروس کرونا و در بستر تحریم مشکلات گذشته تولید در بخش‌های مختلف اقتصادی عمق و شدت بیشتری گرفته یا خواهد گرفت و باعث ایجاد چالش‌های جدیدی شده است که نیازمند توجه خاص و تدوین و عملیاتی کردن سیاست‌هایی به منظور کاهش پیامدهای نامطلوب شیوع ویروس کرونا و تحریم یکجانبه آمریکاست. در کنار آن توجه به این موضوع که چگونه می‌توان از شرایط تورم رکودی که فعالیت‌های بخش‌های مختلف اقتصادی را درگیر خود کرده خارج شد. اینکه آیا می‌توان ظرفیت تولید بخش‌های اقتصادی را افزایش داد، ابتدا نیازمند مطالعه قابلیت‌سنجی فنی، جغرافیایی، اقتصادی با در نظر گرفتن محدودیت‌های تولیدی در هر بخش اقتصادی است و سپس استخراج الزامات جهت توسعه تولید به تفکیک کالا و منطقه و در نهایت همکاری دولت با بخش خصوصی و نهادهای مدنی جهت اجرایی کردن آن است.
📌بخش دیگر افزایش تولید به افزایش بهره‌وری و کارایی برمی‌گردد که چگونگی تحقق یافتن آن نیازمند مطالعه و ارائه بسته‌های سیاستی مناسب با همکاری و مشارکت تمام ذی‌نفعان در طول زنجیره ارزش کالا و فعالیت است. در این میان توجه به افزایش سرمایه‌گذاری مولد به منظور توسعه ظرفیت‌ها، افزایش و بهبود بهره‌وری و کارایی ضرورت حیاتی دارد. شفافیت، سلامت اقتصاد، اطمینان و بازدهی معقول اقتصادی عواملی هستند که سرمایه‌گذار را ترغیب به سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی (کالا و خدمات) می‌‌کنند. ایجاد بسترهای اقتصادی بدون رانت و فساد و انحصار با شفافیت اطلاعات و پاسخگویی و مسوولیت‌پذیری و حمایت منطقی و هوشمند از تولید و سرمایه‌گذار می‌تواند یکی از راهکارهای بیرون‌رفت از شرایط تورم رکودی باشد.
✍️ادامه مطلب در وب سایت نویسنده
https://chawosh.org و دنیای اقتصاد- بیست و پنجم مرداد ماه ۱۳۹۹ 🇮🇷https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3682283
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment