✳️ ابزارهای نوین مدیریت دولتی در سال 2025 بررسی شد:
بازنگری در اندازه دولت
✍ اسفندیار جهانگرد، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
✅ سازمان بهره‌وری آسیا در سال ۲۰۲۵ توسط دکتر میونگ جه‌مون اقدام به ارائه گزارشی در مورد «رویکردهای راهبردی در بهینه‌سازی اندازه و بازسازماندهی در بخش عمومی» کرده است. این مطالعه تحول رویکردهای کوچک‌سازی در مدیریت دولتی نوین (New Public Management) را به سمت راهبردهای معاصر بهینه‌سازی اندازه در اصلاحات بخش عمومی بررسی می‌کند.
با تحلیل هفت مطالعه موردی از کشورهای عضو APO، پژوهش نشان می‌دهد که دولت‌ها چگونه بین دستیابی به بهره‌وری و حفظ ظرفیت نهادی تعادل برقرار می‌کنند.
یافته‌ها حاکی از آن است که بازساختاردهی موفق نیازمند همسویی راهبردی میان اندازه دولت، دامنه وظایف و قابلیت‌های اداری است. چارچوب پیشنهادی برای بهینه‌سازی اندازه، بر حفظ ارائه خدمات اساسی عمومی تاکید دارد و همزمان تحول دیجیتال و مدیریت عملکرد را دربر می‌گیرد.
این بینش‌ها به دولت‌ها کمک می‌کند تا در مواجهه با چالش‌های پساکرونا بدون به خطر انداختن کارکردهای حیاتی حکمرانی، مسیر اصلاحات را طی کنند. در ادامه خلاصه‌ای از محتوای این گزارش ارائه می‌شود.
اصلاحات اواخر قرن نوزدهم، پایه‌های ایجاد یک قوه مجریه نیرومند و گسترده را بنا نهادند، در حالی که اصلاحات اواخر قرن بیستم که تحت‌تاثیر نئولیبرالیسم شکل گرفتند، واکنشی علیه ساختارهای بزرگ و ناکارآمد دولتی بودند.
این اصلاحات متأخر، الگویی برای دولت‌های کوچک‌تر ارائه دادند. کشورهایی همچون استرالیا، نیوزیلند، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا در قالب چارچوب مدیریت دولتی نوین(NPM) به دنبال افزایش کارآمدی دولت و رضایت شهروندان از طریق خصوصی‌سازی، تمرکززدایی و مقررات‌زدایی بودند. طی دو دهه گذشته، اصلاحات NPM بر تحویل غیرمستقیم خدمات عمومی از طریق تامین‌کنندگان ثالث تاکید کرده‌اند و خصوصی‌سازی و واگذاری نقش دولت به پیمانکاران را در اولویت قرار داده‌اند.
به عنوان نمونه، پروژه‌های زیربنایی مهم و طرح‌های ملی بزرگ که در گذشته توسط دولت مدیریت می‌شدند، به طور فزاینده‌ای به بخش خصوصی واگذار شده‌اند و این امر رابطه دولت و نهادهای خصوصی را در قالب ترتیبات مشارکتی انعطاف‌پذیر بازتعریف کرده است.
در چارچوب «اجماع واشنگتن»، سازمان‌های بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، تحت رهبری آمریکا، گام‌هایی ملموس برای کاهش مداخله دولت در بازارها برداشتند...
ادامه مطلب؛
https://jahanesanat.ir/?p=555161
كانال برنامه ريزي استراتژيك
https://t.me/ExecutiveManagement
بازنگری در اندازه دولت
✍ اسفندیار جهانگرد، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
✅ سازمان بهره‌وری آسیا در سال ۲۰۲۵ توسط دکتر میونگ جه‌مون اقدام به ارائه گزارشی در مورد «رویکردهای راهبردی در بهینه‌سازی اندازه و بازسازماندهی در بخش عمومی» کرده است. این مطالعه تحول رویکردهای کوچک‌سازی در مدیریت دولتی نوین (New Public Management) را به سمت راهبردهای معاصر بهینه‌سازی اندازه در اصلاحات بخش عمومی بررسی می‌کند.
با تحلیل هفت مطالعه موردی از کشورهای عضو APO، پژوهش نشان می‌دهد که دولت‌ها چگونه بین دستیابی به بهره‌وری و حفظ ظرفیت نهادی تعادل برقرار می‌کنند.
یافته‌ها حاکی از آن است که بازساختاردهی موفق نیازمند همسویی راهبردی میان اندازه دولت، دامنه وظایف و قابلیت‌های اداری است. چارچوب پیشنهادی برای بهینه‌سازی اندازه، بر حفظ ارائه خدمات اساسی عمومی تاکید دارد و همزمان تحول دیجیتال و مدیریت عملکرد را دربر می‌گیرد.
این بینش‌ها به دولت‌ها کمک می‌کند تا در مواجهه با چالش‌های پساکرونا بدون به خطر انداختن کارکردهای حیاتی حکمرانی، مسیر اصلاحات را طی کنند. در ادامه خلاصه‌ای از محتوای این گزارش ارائه می‌شود.
اصلاحات اواخر قرن نوزدهم، پایه‌های ایجاد یک قوه مجریه نیرومند و گسترده را بنا نهادند، در حالی که اصلاحات اواخر قرن بیستم که تحت‌تاثیر نئولیبرالیسم شکل گرفتند، واکنشی علیه ساختارهای بزرگ و ناکارآمد دولتی بودند.
این اصلاحات متأخر، الگویی برای دولت‌های کوچک‌تر ارائه دادند. کشورهایی همچون استرالیا، نیوزیلند، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا در قالب چارچوب مدیریت دولتی نوین(NPM) به دنبال افزایش کارآمدی دولت و رضایت شهروندان از طریق خصوصی‌سازی، تمرکززدایی و مقررات‌زدایی بودند. طی دو دهه گذشته، اصلاحات NPM بر تحویل غیرمستقیم خدمات عمومی از طریق تامین‌کنندگان ثالث تاکید کرده‌اند و خصوصی‌سازی و واگذاری نقش دولت به پیمانکاران را در اولویت قرار داده‌اند.
به عنوان نمونه، پروژه‌های زیربنایی مهم و طرح‌های ملی بزرگ که در گذشته توسط دولت مدیریت می‌شدند، به طور فزاینده‌ای به بخش خصوصی واگذار شده‌اند و این امر رابطه دولت و نهادهای خصوصی را در قالب ترتیبات مشارکتی انعطاف‌پذیر بازتعریف کرده است.
در چارچوب «اجماع واشنگتن»، سازمان‌های بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، تحت رهبری آمریکا، گام‌هایی ملموس برای کاهش مداخله دولت در بازارها برداشتند...
ادامه مطلب؛
https://jahanesanat.ir/?p=555161
كانال برنامه ريزي استراتژيك
https://t.me/ExecutiveManagement
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment