اقدامات خلاف قوانین مصرح در حوزه پیشگیری و درمان اعتیاد توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (بخش پنجم)
نکته مهم: اگر تخلفات و اقدامات خلاف قانون مسئولین ارشد در وزارت خانه ها جرم انگاری شوند، بسیاری مشکلات در کشور قابل پیشگیری است.
پس از سلام پیش تر اشاره کردیم که سونامی ایدز، هپاتیت و اعتیاد تزریقی حدود یک دهه قبل توسط عملکرد درخشان مراکز درمان مجاز اعتیاد در کشور کنترل شد، پس این موفقیت، سیاستهای وزارت بهداشت (در مغایرت کامل با تعهدات بین المللی و قوانین موضوعه کشور و همچنین توصیه های علمی اساتید و بدون توجه به نتایج فاجعه بار قبلی در زمینه ترامادول و ریتالین در ایران) در جهت عرضه داروهای تحت کنترل آگونیست و مخدر در داروخانه ها در کنار سایر داروهای عادی تنظیم شد که برای اجرای این خواسته، وبدا تلاش فراوانی کرده تا با ناامن کردن فضای درمانی مراکز مجاز درمان اعتیاد برای بیماران و سوق دادن بیماران محتاج درمان اعتیاد(که بسیاری از آنان کارمندان دولت هستند و با نگرانی شدید از احتمال شناسایی شدن، ترجیح می دهند بجای مراجعه به مراکز مجاز درمان اعتیاد و دریافت خدمات درمانی و مشاوره ای، صرفا به بازار غیرمجاز برای تهیه دارو مراجعه کنند) به عطاریها و سایر مبادی غیرمجاز، علاوه بر ایجاد خطر فاجعه بار توزیع اعتیاد داروخانه ای دیگری در کنار ترامادول و ریتالین برای جامعه، امنیت شغلی بیش از سی و پنج تا چهل هزار درمانگر اعتیاد شامل حدود ۱۰ هزار پزشک و همین تعداد پرستار و روانشناس را دائما متزلزل نموده و به مخاطره اندازد که این امر بشدت شائبه نفوذ مافیای دارو در ارکان وزارت بهداشت و شیوه های سیاستگزاری و اجرایی و انتصابات آن وزارت خانه را مطرح می سازد.
از مهمترین سیاستها و اقدامات وبدا و سازمان غذادارو، تلاش برای اخذ مصوبه از ستاد مبارزه با مواد مخدر برای عرضه دارو در داروخانه بدون رعایت تشریفات شکلی و ماهوی قانونی بود و شواهد واضحا بیانگر آن بود مسیولین وقت وبدا کاملا به غیرقانونی بودن کار خود آگاهی داشتند. در اوایل سال ۹۸، درست زمانیکه تعداد کارخانجات تولید کننده داروهای مخدر و آگونیست از پنج عدد به سیزده کارخانه افزایش پیدا کرده بود و هنوز هیچ فرد مسئولی تا کنون مشخص نکرده این افزایش تعداد کارخانجات تولیدی، بنا به اعلام نیاز چه فرد یا نهاد حاکمیتی و موافقت چه کسانی در وزارت بهداشت با این افزایش تولید اتفاق افتاده، ناگهان در ستاد مبارزه با مواد مخدر بندی در مصوبه ۱۳۶ (بند ۸) به تصویب رسید که طی آن به انتزاع درمان دارویی اعتیاد از درمان غیردارویی به بهانه نظارت بهتر، رای داده شده بود. هیچکس مسئولیت پیشنهاد و نگارش این بند در مصوبه را بر عهده نگرفته بود و این بند بدون طی روند قانونی (یعنی بدون طرح در کمیته درمان و تصویب آن کمیته، بدون داشتن هیچگونه مستندات و پایلوت، بدون تصویب در کمیته تلفیق ستاد و کاملا برخلاف قانون) در جلسه ستاد مطرح و به تصویب رسیده بود. عمق این فاجعه به حدی بود که این مصوبه با شدیدترین مخالفت علمی انجمنهای علمی مرتبط، نمایندگان مجلس و سازمان نظام پزشکی و حتی کمیته درمان ستاد مواجه شد و متعاقب آن کمیته درمان ستاد با مصوبات شجاعانه ۶۹ و ۷۵ خود، جلو فاجعه توزیع و عرضه داروی مخدر و آگونیست در داروخانه ها را گرفت اهمیت این ماجرا از آن جهت قابل توجه ویژه است که بدانیم واردات پیش سازها و تولید داروی مخدر و آگونیست در کارخانجات مربوطه، انحصارا در اختیار و تحت کنترل و نظارت سازمان غذا داروی کشور بعنوان نهاد حاکمیتی مسئول قرار دارد. در این باره بیشتر خواهیم نوشت.
امیدواریم مسئولین محترم ذیربط در نهادهای نظارتی و قضایی مرتبط، این سلسله نوشتارها را به دقت ملاحظه نموده و پیگیری فرمایند.