ضرورت اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
(قسمت دوم و نهایی)
|علی حسین صمدی
2. نظارت ناپذیری و عدم شفافیت مالی اتاق بصمک
در "ماده 2" قانون فعلی، اتاق بصمک، یک "# موسسه غیرانتفاعی" تعریف شده است. موسسه غیر انتفاعی ( Non-profit organization) " سازمانهای قانونیِ رسمی هستند که هدف اصلی آنها پشتیبانی از یک مورد یا موضوع خصوصی یا همگانی، بدون داشتن مقاصد تجاری در کنار آن است" (دانش نامه ویکی پدیا). با این تعریف و با در نظر گرفتن ماهیت و وظایف اتاق بصمک ایران، به هیچ وجه نمی توان گفت که اتاق بصمک یک "موسسه غیرانتفاعی" است. نگاهی به وظایف و عملکرد اتاق بصمک ایران نشان می دهد که این اتاق یک "موسسه عمومی غیر دولتی" است. زیرا بر اساس ماده3 قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسه عمومی غیردولتی، واحد سازمانی مشخصی تعریف شده است که "دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می شود و بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد و عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد".
اشکال غیر انتفاعی تعریف کردن اتاق این است که این موسسه را از تیررس نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و ... خارج می کند و آن را نظارت ناپذیر می کند. نظارت ناپذیری خود می تواند شرایط عدم شفافیت مالی، اداری و .... را فراهم کند. هر چند فرض بر پاکدستی فعالین بخش خصوصی است، اما قوانین باید به گونه ای باشند که فرصت ارتکاب جرم را از کلیه افراد بگیرند. دادن هدایای متعدد به افراد مختلف در ایام عید، ماموریت های خارجی اعضای اتاق و .... می تواند محلی برای بروز فعالیت های فسادآمیز باشد، هرچند که ماهیت این فعالیت ها این گونه نیست.
3. تعارض منافع اعضای اتاق
یکی از اشکالات اساسی دیگر این قانون به بحث "ترکیب انجمن نظارت بر انتخابات اتاق ها " مربوط می شود. بر طبق تبصره 2 ماده 15 این قانون، اعضای "انجمن نظارت بر انتخابات اتاق" شامل یک نفر نماینده وزیر و 4 نفر نمایندگان اتاق بصمک ایران به معرفی رییس اتاق بصمک ایران و در شهرستانها یک نفر نماینده وزیر و مابقی اعضای خوش نام اتاق بازرگانی شهرستانها تعیین شده است. 80 درصد اعضای انجمن نظارت بر انتخابات، افرادی هستند که خودشان قرار است انتخاب شوند و یا منافعی در انتخاب شوندگان دارند. این ماده می تواند سلامت انتخابات را کاملاً به خطر بیاندازد. هر چند فرض بر پاکدستی افراد است اما نباید از اول دست افراد ناپاک را برای تخلف در انتخابات باز گذاشت. صدور کارت بازرگانی یک شبه و یکبار مصرف در روز قبل از انتخابات، می تواند محلی برای بروز تخلفات گسترده در انتخابات باشد. ابطال انتخابات برخی اتاقها در دوره جدید نشانه ای در این راستا بوده و می تواند هشداری جدی در این زمینه باشد.
پیشنهادها:
اتاق بصمک ایران باید نماینده بخش خصوصی واقعی بوده و در عمل تدوین کننده سیاست های تجاری (داخلی و خارجی) و پیشنهاد دهنده آن به دولت جهت طی مراحل قانون گذاری (همان مجلس وکلای تجار حاج امین الضرب در 136 سال پیش) باشد. به جهت اشکال در ساختار قانونی و حاکم شدن روح فعالیت های نامولد، اتاق بصمک ایران در وضعیت فعلی، حتی حالت تمکین کننده به قوانین را نیز ندارد و گاهی اوقات معترض قوانین جاری و تجاری است. براین اساس و با توجه به مطالب اشاره شده، ضرورت اصلاح قانون اتاق بصمک ایران بیش از پیش احساس می شود. لازم است در اصلاح قانون فعلی و تدوین قانون جدید و برای تقویت بخش خصوصی واقعی موارد زیر مدنظر قرار بگیرد:
1- برای افزایش شفافیت مالی و پاسخگو بودن اتاق بصمک ایران و نظارت پذیر شدن آن توسط نهادهای نظارتی، در ماده 2 قانون فعلی اصطلاح " موسسه غیر انتفاعی" به " " موسسه عمومی غیر دولتی" تغییر یابد.
2- برای خارج شدن از ماهیت فعلی دولتی بودن، لازم است ترکیب شورای عالی نظارت تغییر پیدا کرده و به جای نظارت دولتی ها، اتاق بصمک ایران تحت نظارت نمایندگان واقعی بخش خصوصی و حاکمیت (هر سه قوه) قرار گیرد. دولت به ویژه وزارت صمت خود به جهت ساختار فعلی، مشکلات متعددی دارد.
3- برای تقویت بخش خصوصی واقعی، ممنوعیت استخدام در مشاغل کلیدی و تصمیم سازی اتاق بصمک ایران، برای شاغلین و بازنشستگان دولتی قید گردد.
✅ @karkhone