⭕️ زهرا آیت‌اللهی: کنوانسیون جهانی حقوق کودک «کورجنس» است
📌 زمزمه‌های دفاع از تبعیض، کودک‌همسری و تحمیل عقیده و مذهب به کودکان در دولت سیزدهم
♦️زهرا آیت‌اللهی، عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی، گفت: «کنوانسیون جهانی حقوق کودک کور جنس است». این سخنان در حالی مطرح می‌شود که پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک، مهم‌ترین معاهده بین‌المللی در زمینه حقوق کودکان است و تاکنون ۱۹۳ کشور جهان به آن پیوسته‌اند. بر اساس این پیمان‌نامه که ۵۴ ماده دارد، هر فرد زیر ۱۸ سال کودک محسوب می‌شود و مسئولیت حمایت و نگهداری از کودکان برعهده دولت‌ها است و در هر کاری باید منافع عالی آنان مدنظر قرار بگیرد. همچنین کودکان حق آزادی بیان و عقیده دارند؛ این در حال است در جمهوری اسلامی، والدین و حکومت موظف شده‌اند بر اساس «آموزه‌های دینی و اسلامی» کودکان را تربیت کنند.
روز دوشنبه ۲۹ شهریور، دو مقام دولت ابراهیم رئیسی درباره کودکان و حقوق آنان اظهارنظرهایی کردند که انتقاد فعالان حقوق کودک را در پی داشته است. انسیه خزعلی، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، در نخستین نشست خبری خود با حمایت ضمنی از ازدواج کودکان مدعی شد که شرط سنی ملاک «کودک‌همسری» نیست. زهرا آیت‌اللهی، عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی، نیز با حضور در برنامه خبری تلویزیون حکومتی ایران، کنوانسیون جهانی حقوق کودک را با «آموزه‌های دینی و اسلامی» مغایر دانست و اجرای «سند ملی حقوق کودک» را خواستار شد.
پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک
در تاریخ۳۰ آبان ۱۳۶۸، سندی در سازمان ملل متحد به تصویب رسید که تاکنون اصلی‌ترین معاهده جهانی برای رعایت حقوق کودکان بوده است. در حال حاضر ۱۹۳ کشور جهان به این پیمان‌نامه پیوسته‌اند و جمهوری اسلامی نیز در سال ۱۳۷۲ آن را امضا کرده است.
تا سال ۱۳۸۸، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به اجرای مفاد این پیمان‌نامه در ایران متعهد بود تا اینکه در دی‌ماه این سال، بر اساس مصوبه هیئت وزیران این وظیفه به وزارت دادگستری و نهاد زیرمجموعه آن یعنی «مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک» واگذار شد.
جمهوری اسلامی ایران پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک را با این شرط امضا کرد که هر جا با قوانین داخلی یا شرعی مغایر باشد، از اجرای آن خودداری کند و با استفاده از همین شرط، در ۲۸ سال گذشته بارها مفاد آن را زیر پا گذاشته است.
موافقت با ازدواج کودکان، حق آزادی عقیده، ابهام در سن کودکی، بهره‌گیری از کودکان در درگیری‌های نظامی و سیاسی، اشتغال کودکان و مجازات نشدن والدین کودک‌آزار از جمله مواردی‌اند که در پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک بر آن‌ها تاکید شده است؛ با این حال این موارد همواره در جمهوری اسلامی ایران زیر پا گذاشته می‌شوند.
سند ملی حقوق کودک
مرجع ملی اجرای کنوانسیون حقوق کودک اوایل دهه ۹۰ از تهیه و تدوین سندی خبر داد که جزئیات آن مشخص نبود اما ادعا می‌شد که این سند بر اساس کنوانسیون جهانی حقوق کودک تدوین شده است و یک برنامه عملی مشترک میان نهادهای مسئول تدارک می‌بیند که زمینه حمایت از حقوق کودکان در مدت ۱۰ سال را فراهم می‌کند. این سند در سال ۱۳۹۷ در هیئت‌وزیران تصویب شد اما حسن روحانی از ابلاغ آن خودداری کرد. همان‌طور که به گفته زهرا آیت‌اللهی، از ابلاغ لغو «سند آموزش ۲۰۳۰» نیز امتناع کرد.
ادامه مطلب...
📌 زمزمه‌های دفاع از تبعیض، کودک‌همسری و تحمیل عقیده و مذهب به کودکان در دولت سیزدهم
♦️زهرا آیت‌اللهی، عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی، گفت: «کنوانسیون جهانی حقوق کودک کور جنس است». این سخنان در حالی مطرح می‌شود که پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک، مهم‌ترین معاهده بین‌المللی در زمینه حقوق کودکان است و تاکنون ۱۹۳ کشور جهان به آن پیوسته‌اند. بر اساس این پیمان‌نامه که ۵۴ ماده دارد، هر فرد زیر ۱۸ سال کودک محسوب می‌شود و مسئولیت حمایت و نگهداری از کودکان برعهده دولت‌ها است و در هر کاری باید منافع عالی آنان مدنظر قرار بگیرد. همچنین کودکان حق آزادی بیان و عقیده دارند؛ این در حال است در جمهوری اسلامی، والدین و حکومت موظف شده‌اند بر اساس «آموزه‌های دینی و اسلامی» کودکان را تربیت کنند.
روز دوشنبه ۲۹ شهریور، دو مقام دولت ابراهیم رئیسی درباره کودکان و حقوق آنان اظهارنظرهایی کردند که انتقاد فعالان حقوق کودک را در پی داشته است. انسیه خزعلی، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، در نخستین نشست خبری خود با حمایت ضمنی از ازدواج کودکان مدعی شد که شرط سنی ملاک «کودک‌همسری» نیست. زهرا آیت‌اللهی، عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی، نیز با حضور در برنامه خبری تلویزیون حکومتی ایران، کنوانسیون جهانی حقوق کودک را با «آموزه‌های دینی و اسلامی» مغایر دانست و اجرای «سند ملی حقوق کودک» را خواستار شد.
پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک
در تاریخ۳۰ آبان ۱۳۶۸، سندی در سازمان ملل متحد به تصویب رسید که تاکنون اصلی‌ترین معاهده جهانی برای رعایت حقوق کودکان بوده است. در حال حاضر ۱۹۳ کشور جهان به این پیمان‌نامه پیوسته‌اند و جمهوری اسلامی نیز در سال ۱۳۷۲ آن را امضا کرده است.
تا سال ۱۳۸۸، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به اجرای مفاد این پیمان‌نامه در ایران متعهد بود تا اینکه در دی‌ماه این سال، بر اساس مصوبه هیئت وزیران این وظیفه به وزارت دادگستری و نهاد زیرمجموعه آن یعنی «مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک» واگذار شد.
جمهوری اسلامی ایران پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک را با این شرط امضا کرد که هر جا با قوانین داخلی یا شرعی مغایر باشد، از اجرای آن خودداری کند و با استفاده از همین شرط، در ۲۸ سال گذشته بارها مفاد آن را زیر پا گذاشته است.
موافقت با ازدواج کودکان، حق آزادی عقیده، ابهام در سن کودکی، بهره‌گیری از کودکان در درگیری‌های نظامی و سیاسی، اشتغال کودکان و مجازات نشدن والدین کودک‌آزار از جمله مواردی‌اند که در پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک بر آن‌ها تاکید شده است؛ با این حال این موارد همواره در جمهوری اسلامی ایران زیر پا گذاشته می‌شوند.
سند ملی حقوق کودک
مرجع ملی اجرای کنوانسیون حقوق کودک اوایل دهه ۹۰ از تهیه و تدوین سندی خبر داد که جزئیات آن مشخص نبود اما ادعا می‌شد که این سند بر اساس کنوانسیون جهانی حقوق کودک تدوین شده است و یک برنامه عملی مشترک میان نهادهای مسئول تدارک می‌بیند که زمینه حمایت از حقوق کودکان در مدت ۱۰ سال را فراهم می‌کند. این سند در سال ۱۳۹۷ در هیئت‌وزیران تصویب شد اما حسن روحانی از ابلاغ آن خودداری کرد. همان‌طور که به گفته زهرا آیت‌اللهی، از ابلاغ لغو «سند آموزش ۲۰۳۰» نیز امتناع کرد.
ادامه مطلب...
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment