🖋 قانون مجازات اسلامی که با تصویب و الحاق قسمت تعزیرات به آن هم‌اکنون بالغ بر 729 ماده دارد و در حال اجراست در بسیاری از جرایم، مجازات‌های بدنی را مانند شلاق، قطع دست، رجم [= سنگسار] و قطع اعضای بدن به عنوان قصاص مقرر داشته است. به عنوان مثال طبق مادۀ 88 قانونِ مجازات حد زنای زن یا مردی که واجد شرایط احصان نباشند صد تازیانه است و طبق مادۀ 83 زنای مرد محصن و زنای زن محصنه موجب رجم است و طبق مادۀ 190 یکی از مجازات‌های محاربه و افساد فی‌الارض قطعِ دست راست و پای چپ می‌باشد.
به حکم مادۀ 201 حد سرقت در مرتبۀ اول قطع انگشتان دست راست و در مرتبۀ دوم قطع پای چپ است. در مواد 269 تا 293 احکام مربوط به قصاص عضو جانی (مجرم) بیان شده است و مادۀ 269 مقرر می‌دارد: «قطع عضو و یا جرح آن اگر عمدی باشد موجب قصاص است و حسبِ مورد مجنی علیه می‌تواند با اذن ولی امر جانی را با شرایطی که ذکر خواهد شد قصاص نماید.»

🖋 اگر عنوان مجازات‌های خشن و تحقیرکنندۀ مذکور در مادۀ 5 اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و مادۀ 7 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی شامل این نوع مجازات‌ها بشود، که ظاهراً می‌شود، از این حیث مقرراتِ جزایی جمهوری اسلامی ایران با موازین مندرج در اسناد بین‌المللی حقوقِ بشر هماهنگی ندارد...
در زمینۀ اختلافات بین زن و مرد هم در قانون مجازات اسلامی و هم در قانون مدنی، مقرراتی وجود دارد که شائبۀ تبعیض و عدم تساوی در حقوقِ بین زن و مرد -حداقل با مفهوم و تلقی‌ای که در اسناد بین‌المللی حقوقِ بشر در این زمینه وجود دارد- در آن‌ها به چشم می‌خورد.
مثلاً در مورد اعتبار شهادت و اثر اثباتی آن، شهادت مرد و زن یکسان نیست. در بعضی موارد، اصولاً شهادت زن معتبر نیست و نمی‌تواند جرمی را ثابت کند و در برخی موارد هم که اعتبار دارد، شهادت دو زن معادل شهادت یک مرد از اعتبار برخوردار است.

📚 از کتاب «نظام بین‌المللی حقوق بشر»، نوشتۀ حسین مهرپور 📚

@philosophycafe