✳️ حکومت‌ناپذیری
✅ کلاوس اوفه؛ جامعه‌شناس آلمانی، مقاله‌ای دارد با عنوان حکومت‌ناپذیری (ungovernability).
او دربارۀ دولت این ایده را مطرح می‌کند که دولت نباید محدود به سازمان‌های خنثی‌کردن قدرت رقبا برای کسب قدرت باشد (پلیس و زندان و ...) بلکه باید بتواند سیاست‌های جمعی الزام‌آوری را در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی به اجرا بگذارد.
از دست رفتن قدرت «اداره‌کردن»، هرچه‌بیشتر دولت‌ها را به‌سوی تبدیل‌شدن به ابزار زور سوق می‌دهد. اما پرسش این است که آیا دولت می‌تواند نیروهای مقاوم در برابر اعمال اداره‌کردن دولت را کنترل کند؟
دولت در چه زمینه‌هایی ظرفیت و میل به حکمرانی دارد و در چه زمینه‌هایی به سمت ناسیاست‌گذاری (طرد یا نادیده‌گرفتن برخی مسائل از ساحت سیاست‌گذاری) پیش می‌رود، و در چه زمینه‌هایی اساساً توان پیشبرد برنامه‌هایش را ندارد؟
تداوم و تشدید حکومت‌ناپذیری ناشی از فقدان منابع سیاسی می‌تواند خودِ «دولت» را به‌مثابه مشکل در معرض هجوم قرار دهد و این می‌تواند در عرصۀ بین‌المللی به تضعیف حق حاکمیت دولت منجر شود و در عرصۀ داخلی نیز اعتبار دولت را به‌طورجدی زیر سؤال ببرد و به تهی‌شدگی دولت بینجامد؛ دولتی که توان اجرای قوانین وضعی خود را ندارد.
🔸اگر دولتی به طور مزمن اقتدار و قابلیت لازم برای وضع و اعمال قوانین، ارائۀ خدمات عمومی، و حل مسائل و تعارض‌ها و تضادها را با روش‌های مشروع و موردتوافق نداشته باشد، در وضعیت حکومت‌ناپذیری در می‌افتد.
این وضعیت چه‌بسا با مسئله‌کردن خودِ دولت به سمت ایده‌های محافظه‌کارانه‌ای سوق می‌یابد؛ نظیر آنچه با برآمدن نئولیبرالیسم در دهۀ ۱۹۸۰ در پاسخ به حکومت‌ناپذیری ناشی از عقب‌راندن دولت‌های رفاه رخ داد.
اما خود این رویکرد محافظه‌کارانه با عقب‌راندن دولت از بسیاری عرصه‌ها، دولت را در وضعیتی منفعل نگه می‌دارد چراکه این ایده را رواج می‌دهد که شکست سیاست‌گذاری، اقتدار دولت را زیر سؤال می‌برد. تحت این ایده دولت هرچه بیشتر ضعیف شده و در تسخیر گروه‌های ذینفع پرقدرت قرار می‌گیرد. روند جهانی‌سازی اقتصاد نیز می‌تواند این وضعیت را تشدید کند.
این وضعیت هرچه‌بیشتر دولت را از نهادی اجتماعی به نهادی پلیسی و امنیتی تبدیل می‌کند؛ پیوست‌های انتظامی و امنیتی اقدامات جای پیوست‌های اجتماعی را می‌گیرند.
فرانسوا بورگنیون؛ اقتصاددان فرانسوی، با مطالعۀ کشورهای آمریکای لاتین نشان داده که در کشورهایی که بودجۀ لازم برای امور اجتماعی اختصاص نمی‌یابد، به ناگزیر منابع به‌مراتب بیشتری صرف کنترل و سرکوب پیامدهای ناشی از این نادیده‌گرفتن خواهد شد.
اوفه نیز تأکید می‌کند که اگر منابع و ظرفیت لازم برای مواجهه با مشکلی را تأمین نکنیم، در آینده شکاف قابلیت/مشکل بیشتر هم خواهد شد. اوفه تقویت فعالانۀ ساختارهای سازمانی و منابع دردسترس دولت برای امور اجتماعی را راهکاری برای بهبود اعتبار و اقتدار دولت می‌داند.
🔸در مطالعات مختلفی نشان داده شده است که تضعیف دولت‌های رفاه به‌عنوان نهاد تضمین‌کنندۀ حقوق اجتماعی، به گسترش پوپولیسم راستگرا انجامیده است و افزایش درصد آرای احزاب پوپولیستی از دهۀ ۱۹۷۰ به این سو نشانه‌ای است از این روند.
مهم‌ترین استدلال در عقب‌راندن دولت رفاه این بوده که دولت‌ها در ازای بازکردن اقتصاد و تعمیم مناسبات بازارگرایانه، سیاست‌هایی جبرانی را در پیش می‌گیرند، اما تجربه نشان داده که این سیاست‌ها نتوانسته‌اند جامعیت، کفایت، اثربخشی، و جذابیت لازم را برای حل مخاطره‌های پیش‌آمده داشته باشند.
این همان وضعیتی است که کارل پولانی پیش‌بینی کرده بود مبنی بر اینکه سیاست پوپولیستی و ضددموکراسی در جاهایی رشد می‌کند که افراد در مقابل موج بازارگرایی بدون کمک سیاسی و اجتماعی رها می‌شوند.
به‌تعبیری در روند به‌حاشیه‌راندن امر اجتماعی، الزامات تحقق آن نیز به حاشیه رانده می‌شود و به تبع آن جامعه از یکسو با مسائل اجتماعی روزافزونی مواجه می‌شود و از سوی دیگر دولتی دارد که به‌طور مداوم ظرفیت‌های خود را برای مواجهه با بحران‌ها از دست داده و چه‌بسا به تسخیر نیروهایی درآمده که هرچه‌بیشتر با توصیه‌های پوپولیستی راستگرایانه بر نادیده‌انگاشتن امر اجتماعی و تهی‌شدگی ظرفیت دولت تأکید می‌کنند.
http://daricheha.com/number6/clausOffeUngovernability.pdf
بازنشراز کانال برنامه ریزی توسعه
https://t.me/ExecutiveManagement
✅ کلاوس اوفه؛ جامعه‌شناس آلمانی، مقاله‌ای دارد با عنوان حکومت‌ناپذیری (ungovernability).
او دربارۀ دولت این ایده را مطرح می‌کند که دولت نباید محدود به سازمان‌های خنثی‌کردن قدرت رقبا برای کسب قدرت باشد (پلیس و زندان و ...) بلکه باید بتواند سیاست‌های جمعی الزام‌آوری را در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی به اجرا بگذارد.
از دست رفتن قدرت «اداره‌کردن»، هرچه‌بیشتر دولت‌ها را به‌سوی تبدیل‌شدن به ابزار زور سوق می‌دهد. اما پرسش این است که آیا دولت می‌تواند نیروهای مقاوم در برابر اعمال اداره‌کردن دولت را کنترل کند؟
دولت در چه زمینه‌هایی ظرفیت و میل به حکمرانی دارد و در چه زمینه‌هایی به سمت ناسیاست‌گذاری (طرد یا نادیده‌گرفتن برخی مسائل از ساحت سیاست‌گذاری) پیش می‌رود، و در چه زمینه‌هایی اساساً توان پیشبرد برنامه‌هایش را ندارد؟
تداوم و تشدید حکومت‌ناپذیری ناشی از فقدان منابع سیاسی می‌تواند خودِ «دولت» را به‌مثابه مشکل در معرض هجوم قرار دهد و این می‌تواند در عرصۀ بین‌المللی به تضعیف حق حاکمیت دولت منجر شود و در عرصۀ داخلی نیز اعتبار دولت را به‌طورجدی زیر سؤال ببرد و به تهی‌شدگی دولت بینجامد؛ دولتی که توان اجرای قوانین وضعی خود را ندارد.
🔸اگر دولتی به طور مزمن اقتدار و قابلیت لازم برای وضع و اعمال قوانین، ارائۀ خدمات عمومی، و حل مسائل و تعارض‌ها و تضادها را با روش‌های مشروع و موردتوافق نداشته باشد، در وضعیت حکومت‌ناپذیری در می‌افتد.
این وضعیت چه‌بسا با مسئله‌کردن خودِ دولت به سمت ایده‌های محافظه‌کارانه‌ای سوق می‌یابد؛ نظیر آنچه با برآمدن نئولیبرالیسم در دهۀ ۱۹۸۰ در پاسخ به حکومت‌ناپذیری ناشی از عقب‌راندن دولت‌های رفاه رخ داد.
اما خود این رویکرد محافظه‌کارانه با عقب‌راندن دولت از بسیاری عرصه‌ها، دولت را در وضعیتی منفعل نگه می‌دارد چراکه این ایده را رواج می‌دهد که شکست سیاست‌گذاری، اقتدار دولت را زیر سؤال می‌برد. تحت این ایده دولت هرچه بیشتر ضعیف شده و در تسخیر گروه‌های ذینفع پرقدرت قرار می‌گیرد. روند جهانی‌سازی اقتصاد نیز می‌تواند این وضعیت را تشدید کند.
این وضعیت هرچه‌بیشتر دولت را از نهادی اجتماعی به نهادی پلیسی و امنیتی تبدیل می‌کند؛ پیوست‌های انتظامی و امنیتی اقدامات جای پیوست‌های اجتماعی را می‌گیرند.
فرانسوا بورگنیون؛ اقتصاددان فرانسوی، با مطالعۀ کشورهای آمریکای لاتین نشان داده که در کشورهایی که بودجۀ لازم برای امور اجتماعی اختصاص نمی‌یابد، به ناگزیر منابع به‌مراتب بیشتری صرف کنترل و سرکوب پیامدهای ناشی از این نادیده‌گرفتن خواهد شد.
اوفه نیز تأکید می‌کند که اگر منابع و ظرفیت لازم برای مواجهه با مشکلی را تأمین نکنیم، در آینده شکاف قابلیت/مشکل بیشتر هم خواهد شد. اوفه تقویت فعالانۀ ساختارهای سازمانی و منابع دردسترس دولت برای امور اجتماعی را راهکاری برای بهبود اعتبار و اقتدار دولت می‌داند.
🔸در مطالعات مختلفی نشان داده شده است که تضعیف دولت‌های رفاه به‌عنوان نهاد تضمین‌کنندۀ حقوق اجتماعی، به گسترش پوپولیسم راستگرا انجامیده است و افزایش درصد آرای احزاب پوپولیستی از دهۀ ۱۹۷۰ به این سو نشانه‌ای است از این روند.
مهم‌ترین استدلال در عقب‌راندن دولت رفاه این بوده که دولت‌ها در ازای بازکردن اقتصاد و تعمیم مناسبات بازارگرایانه، سیاست‌هایی جبرانی را در پیش می‌گیرند، اما تجربه نشان داده که این سیاست‌ها نتوانسته‌اند جامعیت، کفایت، اثربخشی، و جذابیت لازم را برای حل مخاطره‌های پیش‌آمده داشته باشند.
این همان وضعیتی است که کارل پولانی پیش‌بینی کرده بود مبنی بر اینکه سیاست پوپولیستی و ضددموکراسی در جاهایی رشد می‌کند که افراد در مقابل موج بازارگرایی بدون کمک سیاسی و اجتماعی رها می‌شوند.
به‌تعبیری در روند به‌حاشیه‌راندن امر اجتماعی، الزامات تحقق آن نیز به حاشیه رانده می‌شود و به تبع آن جامعه از یکسو با مسائل اجتماعی روزافزونی مواجه می‌شود و از سوی دیگر دولتی دارد که به‌طور مداوم ظرفیت‌های خود را برای مواجهه با بحران‌ها از دست داده و چه‌بسا به تسخیر نیروهایی درآمده که هرچه‌بیشتر با توصیه‌های پوپولیستی راستگرایانه بر نادیده‌انگاشتن امر اجتماعی و تهی‌شدگی ظرفیت دولت تأکید می‌کنند.
http://daricheha.com/number6/clausOffeUngovernability.pdf
بازنشراز کانال برنامه ریزی توسعه
https://t.me/ExecutiveManagement
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment