پایان نمایش عفو عمومی !
ارسال پیامک تعیین شعبه دادگاه به بسیاری از مشمولان عفو! عفو عمومی تنها یک نمایش کوتاه مدت بود.
هر روز بر احضار و تعقیب کیفری، معترضانی که در جریان خیزش سراسری بازداشت و یا با عفو عمومی آزاد شده‌اند، افزوده می‌شود.
به عبارتی دیگر، دستگاه قضایی در ایران در همکاری با نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در روندی کاملا غیرقانونی مجددا اقدام به تعقیب کیفری شماری از بازداشت شدگان و محکومان خیزش سراسری زن، زندگی، آزادی که پیشتر مشمول عفو شده بودند؛ کرده است.
بنا بر گزارش‌ها، دادسراها مجددا برای کسانی که پیشتر به آنها گفته شده بود مشمول عفو شده و حتی برایشان قرار موقوفی تعقیب یا توقف اجرای حکم به دلیل اعمال عفو صادر شده بود، با استناد به همان اتهام قبلی احضاریه فرستاده‌اند.
این اقدام در حالی است که عفو از جمله موارد مختومه شدن قطعی پرونده‌های کیفری به ویژه در جرایم عمومی است و در نتیجه تلاش برای تعقیب کیفری مجدد عفوشدگان هیچ توجیه قانونی ندارد. از سوی دیگر اتهامات متهمان مشمول عفو اخیر همگی از جرایم عمومی بوده و بهره مندی آنها از عفو فارغ از اثبات یا عدم اثبات تقصیر آنها در ارتکاب جرم بوده و از این رو تعقیب مجدد آنها با همان اتهام یا اتهام مشابه بر اساس قانون مجاز نیست.
از این رو به نظر می‌رسد عفو اخیر بیشتر از آنچه که روندی قضایی برای مختومه کردن پرونده‌های غیرقانونی تشکیل شده علیه شهروندان باشد، تبلیغاتی کاملا سیاسی با هدف آرام کردن اعتراضات در ایران بوده و برخورد امنیتی و قضایی با فعالان و کنشگران همچنان ادامه دارد.
@PN_KFP
ارسال پیامک تعیین شعبه دادگاه به بسیاری از مشمولان عفو! عفو عمومی تنها یک نمایش کوتاه مدت بود.
هر روز بر احضار و تعقیب کیفری، معترضانی که در جریان خیزش سراسری بازداشت و یا با عفو عمومی آزاد شده‌اند، افزوده می‌شود.
به عبارتی دیگر، دستگاه قضایی در ایران در همکاری با نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در روندی کاملا غیرقانونی مجددا اقدام به تعقیب کیفری شماری از بازداشت شدگان و محکومان خیزش سراسری زن، زندگی، آزادی که پیشتر مشمول عفو شده بودند؛ کرده است.
بنا بر گزارش‌ها، دادسراها مجددا برای کسانی که پیشتر به آنها گفته شده بود مشمول عفو شده و حتی برایشان قرار موقوفی تعقیب یا توقف اجرای حکم به دلیل اعمال عفو صادر شده بود، با استناد به همان اتهام قبلی احضاریه فرستاده‌اند.
این اقدام در حالی است که عفو از جمله موارد مختومه شدن قطعی پرونده‌های کیفری به ویژه در جرایم عمومی است و در نتیجه تلاش برای تعقیب کیفری مجدد عفوشدگان هیچ توجیه قانونی ندارد. از سوی دیگر اتهامات متهمان مشمول عفو اخیر همگی از جرایم عمومی بوده و بهره مندی آنها از عفو فارغ از اثبات یا عدم اثبات تقصیر آنها در ارتکاب جرم بوده و از این رو تعقیب مجدد آنها با همان اتهام یا اتهام مشابه بر اساس قانون مجاز نیست.
از این رو به نظر می‌رسد عفو اخیر بیشتر از آنچه که روندی قضایی برای مختومه کردن پرونده‌های غیرقانونی تشکیل شده علیه شهروندان باشد، تبلیغاتی کاملا سیاسی با هدف آرام کردن اعتراضات در ایران بوده و برخورد امنیتی و قضایی با فعالان و کنشگران همچنان ادامه دارد.
@PN_KFP
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment