چند روز پیش دفتر حقوقبشر سازمان ملل متحد به ریاست «میشل باچلت» از هفت هزار نفر بازداشتی سخن گفت. برایان هوک نیز این آمار را تایید کرد. نقوی حسینی - رییس کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس - نیز از هفت هزار بازداشتی سخن میگوید ولی محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور این آمارها را رد میکند و میگوید واقعی نیستند؛ در عین حال خود نیز آماری ارائه نمیدهد!
.
عدم ارائه آمار رسمی از سوی مقامات مربوطه کار را به جایی کشانده است که حتی مقامات پایینرتبهتر نیز زبان به شکوه و شکایت گشودهاند. جدای از تصمیم نمایندگان مجلس برای تشکیل کمیته حقیقتیاب، «علیرضا رحیمی» از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامهای به «علی لاریجانی» یادآور شد که از تعداد جانباختگان و مجروحان اعتراضات هیچ آماری در دست نیست و با خانوادههای جانباختگان نیز همدلی صورت نگرفته است.
.
او در نامه خود تصریح کرد که اکثریت آسیبدیدگان از «طبقات ضعیف جامعه» بودهاند و عدم همدلی با آنان موجب دلخوری بیشتری را فراهم کرده است. در بخشی از نامه او که میتوان از آن به عنوان سندی مبنی بر عدم شفافیت - به احتمال فراوان - عامدانه نظام یاد کرد، عینا آمده است که: «هیچگونه گزارش موثقی از بازداشتشدگان وضعیت پرونده قضایی آنها ارائه نشده» است.
اینکه چرا در اینجا ادعا میکنیم که این عدم شفافیت عامدانه است، به سخنی از دادستان کل کشور در ۱۶ آذر باز میگردد که در پاسخ به پرسش یک خبرنگار درباره تعداد بازداشتیها گفت: «بازداشتیهای اخیر به دو الی سه دسته تقسیم میشوند؛ یک دسته افرادی بودند که بلافاصله بعد از تحقیقات جزئی آزاد شدند. دسته دیگر افرادی بودند که با قرارهای بسیار ساده همانند قرار کفالت با التزام از زندان آزاد شدند. تعداد زیادی از آنها که قرائن و شواهد نشان میدهد که در صحنه اغتشاشات مرتکب جرم شدند، هنوز در بازداشت هستند».
.
پرپیداست که دادستان کل کشور از تعداد بازداشتشدگان باخبر است ولی چرا آن را به صورت رسمی اعلام نمیکنند؟
.
تصویر محمدجعفر منتظری - دادستان کل کشور - را میبینید.
بیشتر بخوانید:
https://tavaana.org/fa/Killing_People_In_November_Protests_In_Iran.
@Tavaana_TavaanaTech