وحدت ملی ، دستیاری ویژه اقوام و تجربه فرانسه - بخشی از گفتار دکتر کامروز خسروی :
《براي روشن شدن اين سياست يعني برجسته‌سازي زبان‌هاي محلي و قومي در آموزش و پرورش حتي براي کشورهاي قدرتمند و پيشرفته ، مرور تجربه‌ی فرانسه خالي از لطف نيست.دولت فرانسه چه در زمان رياست جمهوري ژاک شيراک و چه در زمان رياست جمهوري سارکوزي از امضاي قانون زبان‌هاي محلي و قومي اتحادي اروپا خودداري کرد و رسماً اعلام نمود که اين دستورالعمل را نمي‌پذيرد.
در بازبيني قانون اساسي فرانسه در ژوئيه ٢۰۰٨ نمايندگان مجلس، ماده‌اي را جهت درج در قانون اساسي فرانسه پيشنهاد دادند. ماده (١ ـ ٧۵) که در مورد زبان مردم فرانسه مي‌گويد : «زبان رسمي جمهوري زبان فرانسه است. زبان‌هاي محلي ميراث فرهنگي فرانسه به شمار مي‌آيند» اما همين قانون پيشنهادي نيز از سوي مجلس سنا به دليل ترويج مطالبات واگريانه و جماعت‌گرايي وتو شد.وزير فرهنگ وقت فرانسه خانم آلبانل نيز اعلام کرد که دولت فرانسه به هيچ وجه قانون موردنظر اتحاديه‌ی اروپا را امضاء نخواهد کرد.
اريک بسون وزير هويت ملي (خودِ وجود اين پُست در حد وزارت جالب توجه است) فرانسه نيز اشاره کرد که قانوني در فرانسه درباره‌ی زبان‌هاي قومي و محلي تصويب نخواهد شد.
به هرحال مشاور عالي در امور زبان‌ها در دولت فرانسه ، ساويه نورث در مصاحبه‌اي با مجل اکسپرس در ۵ فوريه٢۰١۰ گفت: «نمي‌توان ملتي يکدست و يکپارچه مانند فرانسويان را با کشورهايي که به سختي دستخوش عدم تمرکزاند و تقريباً فدراتيو هستند مانند اسپانيا، بريتانيا يا آلمان مقايسه کرد.در واقع اين سياست دولتي است که ششمين اقتصاد دنيا و عضو دايم شوراي امنيت، مسلح به سلاح‌هاي اتمي است و زبان آنها نيز به هيچ وجه در معرض تهديد نيست و بلکه زبان دوم تمدن مغرب زمين است و علاوه بر اروپا نيمي از مردم قاره آفريقا به آن زبان سخن مي‌گويند.اين رويکرد سخت و غير قابل انعطاف رفتار دولتي است که بنيانگذار حقوق بشر و مهد دموکراسي است.》
@cafe_andishe95
《براي روشن شدن اين سياست يعني برجسته‌سازي زبان‌هاي محلي و قومي در آموزش و پرورش حتي براي کشورهاي قدرتمند و پيشرفته ، مرور تجربه‌ی فرانسه خالي از لطف نيست.دولت فرانسه چه در زمان رياست جمهوري ژاک شيراک و چه در زمان رياست جمهوري سارکوزي از امضاي قانون زبان‌هاي محلي و قومي اتحادي اروپا خودداري کرد و رسماً اعلام نمود که اين دستورالعمل را نمي‌پذيرد.
در بازبيني قانون اساسي فرانسه در ژوئيه ٢۰۰٨ نمايندگان مجلس، ماده‌اي را جهت درج در قانون اساسي فرانسه پيشنهاد دادند. ماده (١ ـ ٧۵) که در مورد زبان مردم فرانسه مي‌گويد : «زبان رسمي جمهوري زبان فرانسه است. زبان‌هاي محلي ميراث فرهنگي فرانسه به شمار مي‌آيند» اما همين قانون پيشنهادي نيز از سوي مجلس سنا به دليل ترويج مطالبات واگريانه و جماعت‌گرايي وتو شد.وزير فرهنگ وقت فرانسه خانم آلبانل نيز اعلام کرد که دولت فرانسه به هيچ وجه قانون موردنظر اتحاديه‌ی اروپا را امضاء نخواهد کرد.
اريک بسون وزير هويت ملي (خودِ وجود اين پُست در حد وزارت جالب توجه است) فرانسه نيز اشاره کرد که قانوني در فرانسه درباره‌ی زبان‌هاي قومي و محلي تصويب نخواهد شد.
به هرحال مشاور عالي در امور زبان‌ها در دولت فرانسه ، ساويه نورث در مصاحبه‌اي با مجل اکسپرس در ۵ فوريه٢۰١۰ گفت: «نمي‌توان ملتي يکدست و يکپارچه مانند فرانسويان را با کشورهايي که به سختي دستخوش عدم تمرکزاند و تقريباً فدراتيو هستند مانند اسپانيا، بريتانيا يا آلمان مقايسه کرد.در واقع اين سياست دولتي است که ششمين اقتصاد دنيا و عضو دايم شوراي امنيت، مسلح به سلاح‌هاي اتمي است و زبان آنها نيز به هيچ وجه در معرض تهديد نيست و بلکه زبان دوم تمدن مغرب زمين است و علاوه بر اروپا نيمي از مردم قاره آفريقا به آن زبان سخن مي‌گويند.اين رويکرد سخت و غير قابل انعطاف رفتار دولتي است که بنيانگذار حقوق بشر و مهد دموکراسي است.》
@cafe_andishe95
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment