مخاطرات سیاست صنعتی
(نگاهی به دو یادداشت وال‌استریت ژورنال در هفته جاری)
سیاست جدید اجتماعی صنعتی بایدن – سردبیر
یارانه‌های دولتی هرگز رایگان نیستند و اکنون به عینه می‌بینیم که شرکت‌های نیمه‌هادی آمریکا و سایرین چه هزینه‌ای برای امضای سیاست صنعتی پرزیدنت بایدن می‌پردازند. آنها (به جای پیشتازی علمی) خدمت‌گزاران قراردادی یک سیاست اجتماعی ترقی‌خواهانه شده‌اند. دموکرات‌ها سال گذشته جمهوری‌خواهان را برای تصویب قانون ۲۸۰ میلیارد دلاری تراشه خود که شامل ۳۹ میلیارد دلار کمک مالی مستقیم به سازندگان تراشه و ۲۵ درصد اعتبار مالیاتی سرمایه‌گذاری می‌شود، تحت فشار قرار دادند. جمهوری‌خواهان امیدوار بودند که این امر «جو مانچین» سناتور ویرجینیای غربی را ارضاء کرده باشد، اما پس از تصویب «قانون دانش و تراشه» (مصوب ۹ آگوست ۲۰۲۲)، او به سرعت «قانون کاهش تورم» (مصوب ۱۶ آگوست ۲۰۲۲) را بیرون آورد و به تصویب رساند.
اکنون دولت از یارانه نیمه هادی‌ها برای تحمیل بسیاری از سیاست‌های اجتماعی خود استفاده می‌کند که پیش‌تر آنها را در لایحه «نظام حمایتی بهتر» (۱) گنجانده بود و شکست خورده بود. روز سه‌شنبه، «جینا ریموندو»، وزیر بازرگانی، قوانین جدیدی برای سازندگان تراشه ارائه کرد و باطن اصلی سیاست را در گفتگو با نیویورک تایمز خیلی خلاصه لو داد «حتی اگر کنگره هم نمی‌خواست ما کاری را که باید انجام می‌دادیم، در اجرا با استفاده از یارانه‌ها انجام می‌دادیم».
با قضیه مراقبت از کودکان شروع کنیم، که سازندگان تراشه‌های متقاضی بیش از ۱۵۰ میلیون دلار کمک فدرال، ملزم به ارائه این نوع کمک‌ها به کارمندان و کارگران ساختمانی خود شده‌اند. پیدا کردن نیروی کار برای راه‌اندازی این مراکز نگهداری از کودکان، به ویژه در مناطق روستایی، ممکن است حتی از یافتن نیروی کار برای ساخت و راه‌اندازی کارخانه‌های تراشه نیز سخت‌تر باشد. نیروی کار شاغل در حوزه مراقبت از کودکان هنوز در آمریکا ۵۸۰۰۰ نفر کمتر از وقوع همه‌گیری کووید-۱۹ است. زمانی که تقاضا برای مراقبت از کودکان بالا برود، دستورالعمل وزارت بازرگانی عملا این هزینه را برای تمامی والدین که در نزدیکی کارخانه تراشه زندگی می‌کنند نیز افزایش می‌دهد.
هر چه زودتر از این تخیلات بیرون بیایید. هیچ مراقبتی از کودکان انجام نخواهد شد و سازندگان تراشه‌ها مجبور خواهند بود برنامه‌های مراقبت از کودک خود را به همراه دیگر ذینفعان، اعم از دولت‌های ایالتی و محلی و گروه‌های محلی متخصص در امر مراقبت از کودکان، صرفا به شکلی طراحی کنند که این کمک‌ها را دریافت کنند.
سازندگان تراشه باید به کارگران ساختمانی دستمزدهای تعیین‌شده توسط اتحادیه‌ها را بپردازند و به شدت تشویق می‌شوند (به عبارت بهتر ملزم می‌شوند) که قرارداد کار معین با آنها ببندند که به اتحادیه‌ها اجازه می‌دهد حقوق، مزایا و قوانین کار را به همه کارگران دیکته کنند. ایالت‌هایی که قرارداد کار معین را به نفع کارگران محدود کرده‌اند، اگر بخواهند از این بذل و بخشش فدرال بهره‌مند شوند، ممکن است مجبور شوند قوانین کار خود را تغییر دهند، که به ضرر همه کارگران شغل‌های دیگر در آن ایالت خواهد بود.
همچنین سازندگان باید از آنچه دولت «اصول مشاغل خوب» نام نهاده پیروی کنند که تضمین می‌کند به کارگران تمام‌وقت و پاره‌وقت مزایای عائله‌مندی داده شود که امنیت اقتصادی و تحرک کارگران را بهبود می‌بخشد. سازندگان تراشه باید در برنامه‌های خود خدمات جامع خود، مانند مراقبت از بزرگسالان، کمک هزینه رفت و آمد یا کمک هزینه مسکن، را برای حمایت از افراد محروم و از نظر اقتصادی ضعیف جامعه شرح دهند. به عبارت بهتر، دولت دارد از طریق یارانه‌های صنعتی یک سیستم رفاهی «از گهواره تا گور» را به اقتصاد تحمیل می‌کند.
خانم رایموندو، وزیر بازرگانی، سوسیالیست نیست، اما در اینجا او بدل به مجری سیاهه دستورات چپ دموکرات شده است. آیا او برای آینده سیاسی خود برنامه‌ای دارد؟ او این مداخله عظیم در اقتصاد خصوصی را با این ادعا توجیه می‌کند که سازندگان تراشه موفق نخواهند شد مگر اینکه راهی برای جذب، آموزش، به کارگیری و اشتغال زنان بیابند. اما شرکت‌ها نیازی ندارند که دولت به آنها بگوید چگونه کارگران را جذب و حفظ کنند. این اقدامات خانم رایموندو صرفا هزینه‌های تجاری را افزایش می دهد.
جدا تمسخرآمیز است که سازندگان تراشه برای کاهش هزینه‌ها، تولید خود را به آسیا منتقل کنند و تولید تراشه در آمریکا ۴۰ درصد گرانتر از خارج از کشور باشد. یکی از دلایل اصلی آن همین انبوهی از مجوزهای دولت است و حالا سازندگان تراشه که یارانه فدرال دریافت می‌کنند همچنان باید از مقررات بیشتری ذیل «قانون سیاست ملی محیط‌زیست» تبعیت کنند.
ادامه مطلب
✅ @karkhone
(نگاهی به دو یادداشت وال‌استریت ژورنال در هفته جاری)
سیاست جدید اجتماعی صنعتی بایدن – سردبیر
یارانه‌های دولتی هرگز رایگان نیستند و اکنون به عینه می‌بینیم که شرکت‌های نیمه‌هادی آمریکا و سایرین چه هزینه‌ای برای امضای سیاست صنعتی پرزیدنت بایدن می‌پردازند. آنها (به جای پیشتازی علمی) خدمت‌گزاران قراردادی یک سیاست اجتماعی ترقی‌خواهانه شده‌اند. دموکرات‌ها سال گذشته جمهوری‌خواهان را برای تصویب قانون ۲۸۰ میلیارد دلاری تراشه خود که شامل ۳۹ میلیارد دلار کمک مالی مستقیم به سازندگان تراشه و ۲۵ درصد اعتبار مالیاتی سرمایه‌گذاری می‌شود، تحت فشار قرار دادند. جمهوری‌خواهان امیدوار بودند که این امر «جو مانچین» سناتور ویرجینیای غربی را ارضاء کرده باشد، اما پس از تصویب «قانون دانش و تراشه» (مصوب ۹ آگوست ۲۰۲۲)، او به سرعت «قانون کاهش تورم» (مصوب ۱۶ آگوست ۲۰۲۲) را بیرون آورد و به تصویب رساند.
اکنون دولت از یارانه نیمه هادی‌ها برای تحمیل بسیاری از سیاست‌های اجتماعی خود استفاده می‌کند که پیش‌تر آنها را در لایحه «نظام حمایتی بهتر» (۱) گنجانده بود و شکست خورده بود. روز سه‌شنبه، «جینا ریموندو»، وزیر بازرگانی، قوانین جدیدی برای سازندگان تراشه ارائه کرد و باطن اصلی سیاست را در گفتگو با نیویورک تایمز خیلی خلاصه لو داد «حتی اگر کنگره هم نمی‌خواست ما کاری را که باید انجام می‌دادیم، در اجرا با استفاده از یارانه‌ها انجام می‌دادیم».
با قضیه مراقبت از کودکان شروع کنیم، که سازندگان تراشه‌های متقاضی بیش از ۱۵۰ میلیون دلار کمک فدرال، ملزم به ارائه این نوع کمک‌ها به کارمندان و کارگران ساختمانی خود شده‌اند. پیدا کردن نیروی کار برای راه‌اندازی این مراکز نگهداری از کودکان، به ویژه در مناطق روستایی، ممکن است حتی از یافتن نیروی کار برای ساخت و راه‌اندازی کارخانه‌های تراشه نیز سخت‌تر باشد. نیروی کار شاغل در حوزه مراقبت از کودکان هنوز در آمریکا ۵۸۰۰۰ نفر کمتر از وقوع همه‌گیری کووید-۱۹ است. زمانی که تقاضا برای مراقبت از کودکان بالا برود، دستورالعمل وزارت بازرگانی عملا این هزینه را برای تمامی والدین که در نزدیکی کارخانه تراشه زندگی می‌کنند نیز افزایش می‌دهد.
هر چه زودتر از این تخیلات بیرون بیایید. هیچ مراقبتی از کودکان انجام نخواهد شد و سازندگان تراشه‌ها مجبور خواهند بود برنامه‌های مراقبت از کودک خود را به همراه دیگر ذینفعان، اعم از دولت‌های ایالتی و محلی و گروه‌های محلی متخصص در امر مراقبت از کودکان، صرفا به شکلی طراحی کنند که این کمک‌ها را دریافت کنند.
سازندگان تراشه باید به کارگران ساختمانی دستمزدهای تعیین‌شده توسط اتحادیه‌ها را بپردازند و به شدت تشویق می‌شوند (به عبارت بهتر ملزم می‌شوند) که قرارداد کار معین با آنها ببندند که به اتحادیه‌ها اجازه می‌دهد حقوق، مزایا و قوانین کار را به همه کارگران دیکته کنند. ایالت‌هایی که قرارداد کار معین را به نفع کارگران محدود کرده‌اند، اگر بخواهند از این بذل و بخشش فدرال بهره‌مند شوند، ممکن است مجبور شوند قوانین کار خود را تغییر دهند، که به ضرر همه کارگران شغل‌های دیگر در آن ایالت خواهد بود.
همچنین سازندگان باید از آنچه دولت «اصول مشاغل خوب» نام نهاده پیروی کنند که تضمین می‌کند به کارگران تمام‌وقت و پاره‌وقت مزایای عائله‌مندی داده شود که امنیت اقتصادی و تحرک کارگران را بهبود می‌بخشد. سازندگان تراشه باید در برنامه‌های خود خدمات جامع خود، مانند مراقبت از بزرگسالان، کمک هزینه رفت و آمد یا کمک هزینه مسکن، را برای حمایت از افراد محروم و از نظر اقتصادی ضعیف جامعه شرح دهند. به عبارت بهتر، دولت دارد از طریق یارانه‌های صنعتی یک سیستم رفاهی «از گهواره تا گور» را به اقتصاد تحمیل می‌کند.
خانم رایموندو، وزیر بازرگانی، سوسیالیست نیست، اما در اینجا او بدل به مجری سیاهه دستورات چپ دموکرات شده است. آیا او برای آینده سیاسی خود برنامه‌ای دارد؟ او این مداخله عظیم در اقتصاد خصوصی را با این ادعا توجیه می‌کند که سازندگان تراشه موفق نخواهند شد مگر اینکه راهی برای جذب، آموزش، به کارگیری و اشتغال زنان بیابند. اما شرکت‌ها نیازی ندارند که دولت به آنها بگوید چگونه کارگران را جذب و حفظ کنند. این اقدامات خانم رایموندو صرفا هزینه‌های تجاری را افزایش می دهد.
جدا تمسخرآمیز است که سازندگان تراشه برای کاهش هزینه‌ها، تولید خود را به آسیا منتقل کنند و تولید تراشه در آمریکا ۴۰ درصد گرانتر از خارج از کشور باشد. یکی از دلایل اصلی آن همین انبوهی از مجوزهای دولت است و حالا سازندگان تراشه که یارانه فدرال دریافت می‌کنند همچنان باید از مقررات بیشتری ذیل «قانون سیاست ملی محیط‌زیست» تبعیت کنند.
ادامه مطلب
✅ @karkhone
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment