✔️ گزارش اعتماد از روند اجرای بهشت آباد و بازگشایی غیر قانونی پلمپ تونل بهشت آباد توسط دادستان اصفهان
🔵🔵🔵 تشکیل دادگاه قانون اساسی برای تضمین اجرای مفاد قانون اساسی و انتخابی شدن دادستان ها راه حل نهایی برون رفت از بحران های محیط زیستی و انتقال آب
ادامه روند کنونی وزارت نيرو بحران‌زاست»
🔹 يوسف فرهادي بابادي، فعال محيط‌زيست، در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد كه وزارت نيرو در تنگنايي سياسي قرار گرفته كه خود يكي از مسببان آن بوده است: «واقعيت اين است كه مطالبه‌سازي‌هاي غيرواقع‌بينانه و استفاده از همه ابزارها و ساختارهاي سياسي، امنيتي و مذهبي براي پيشبرد پروژه بهشت‌آباد، حاكميت را در وضعيت بغرنجي قرار داده است. از يك‌سو نمي‌تواند پس از گذشت يك دهه، به ذي‌نفعان انتقال آب كارون كه از بدنه پشتيبانان حاكميت هستند بگويد سد بهشت‌آباد با آن روياپردازي‌هاي اوليه از نظر فني امكان اجرا ندارد و از طرف ديگر هم گروه‌هاي دخيل و صاحب نفع در اجراي اين ابرپروژه به راحتي حاضر نيستند فسخ قرارداد خود را بپذيرند.»
🔹 بابادي اعتقاد دارد كه «بن‌بست كنوني در موضوع آب به اين نكته برمي‌گردد كه نظام عقبه و پشتوانه سياسي خود را اشتباه تعريف كرده است؛ بخش‌هايي از روشنفكران و نظريه‌پردازان انتقال آب معتقدند قوام ايران مستلزم قوام فلات مركزي است و قوام آن هم وابسته به آب است؛ پس براي قوام ايران در وهله اول بايد آب‌هايي كه از فلات مركزي ايران به سمت بيرون مي‌آيد را مهار كنند و در مرحله بعد با تعريف پروژه‌هاي متعدد انتقال آب از كارون، خزر، خليج‌فارس و درياي عمان اين قوام را تضمين كنند. از طرف ديگر حاكميت عقبه و پشتوانه سياسي خود را در روستاها و طيف كشاورزي فلات مركزي تعريف كرده است؛ بر همين اساس وقتي از هزينه‌هاي انتقال آب صحبت مي‌كند؛ صرفا معادله را براساس قيمت برق و... تعريف مي‌كند، درحالي كه آوارگي 4000 نفر در مخزن سد خرسان يا 5000 نفر در مخزن سد بهشت‌آباد يا خسارت مخزن 600 هزار ميلياردي سد خرسان يا خسارت مخزن 1200 ميلياردي سد بهشت‌آباد در معادلات آب‌سالاران جايي ندارد. در واقع جابه‌جايي سد بهشت‌آباد و انتقال آن به منطقه دوازده امام، نه به دليل نابود نشدن زيست شهروندان بختياري كه به علت مشكلات فني و آب‌بندي نشدن مخزن سد بوده است.»
🔹 به گفته او در شرايطي كه بهشت‌آباد به تنهايي امكان تامين آب مصوب را ندارد، وزارت نيرو بايد اين ميزان آب را از حوضه آبريز بشار، ماربر، سميرم، بازفت و شيخ علي‌خان، ونك، گوكان، دوازده امام، سد بختياري و خرسان تامين كند، اما متاسفانه كنشگران محيط‌زيست بدون توجه به رويكرد كلان وزارت نيرو پروژه‌هاي انتقال آب را در يك كليت واحد نمي‌بينند. اين فعال محيط‌زيست تاكيد مي‌كند كه اين «افق‌گشايي جنون‌آميز» براي بن‌بست سياسي ناشي از تحميل چالش سد بهشت‌آباد توسط وزارت نيرو بايد متوقف شود.
🔹 بابادي ادامه روند فعلي را بحران‌زا مي‌داند و مي‌گويد كه تركيب ريسك فني هر يك از پروژه‌هاي انتقال آب و مشكلات محيط‌زيستي در كنار چالش‌هاي سياسي، اجتماعي و امنيتي براي تامين كسري آب فلات مركزي، كشور را در معرض ابر بحراني قرار مي‌دهد كه جغرافياي زاگرس نقطه كانوني آن خواهد بود. به اعتقاد او اعتراضات پيشين و پيش رو در مناطق زاگرس‌نشين كه اتفاقا از خسارت‌ديدگان پروژه‌هاي سدسازي هستند، نشان‌دهنده اين ادعاست.
«فضاي اعتراض موثر وجود ندارد»
🔹 بابادي با بيان اينكه در مسير اجراي پروژه‌هاي سدسازي و انتقال آب هيچ كدام از روندهاي قانوني طي نشده است، ادامه مي‌دهد: «به نظر مي‌رسد با ورود شوراي امنيت ملي و بخشنامه اخير قوه قضاييه درخصوص بي‌اثر كردن شكايت‌هاي قضايي عليه پروژه‌هاي مصوب شوراي عالي آب، عملا فضاي كنش اعتراضي موثر وجود ندارد. روندهاي خلاف قانون اساسي توسط بخش‌هاي مختلف حاكميت در بخش آب باعث شده است جنبش محيط‌زيستي در يك روند پيشرو با ساير جنبش‌هاي اعتراضي پيوند بخورد. به‌طوري كه در كنار مخالفت با سد‌سازي‌ها و پروژه‌هاي انتقال آب، موضوعاتي مثل ايجاد دادگاه قانون اساسي براي تضمين اجراي مفاد قانون اساسي، انتخاب دادستان‌ها توسط مردم و... كه نيازمند برگزاري رفراندوم است، در اعتراضات مردم پررنگ‌تر شده است.»
https://www.etemadnewspaper.ir/fa/Main/Detail/197726/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%84-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://t.me/sedayepayeab1
🔵🔵🔵 تشکیل دادگاه قانون اساسی برای تضمین اجرای مفاد قانون اساسی و انتخابی شدن دادستان ها راه حل نهایی برون رفت از بحران های محیط زیستی و انتقال آب
ادامه روند کنونی وزارت نيرو بحران‌زاست»
🔹 يوسف فرهادي بابادي، فعال محيط‌زيست، در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد كه وزارت نيرو در تنگنايي سياسي قرار گرفته كه خود يكي از مسببان آن بوده است: «واقعيت اين است كه مطالبه‌سازي‌هاي غيرواقع‌بينانه و استفاده از همه ابزارها و ساختارهاي سياسي، امنيتي و مذهبي براي پيشبرد پروژه بهشت‌آباد، حاكميت را در وضعيت بغرنجي قرار داده است. از يك‌سو نمي‌تواند پس از گذشت يك دهه، به ذي‌نفعان انتقال آب كارون كه از بدنه پشتيبانان حاكميت هستند بگويد سد بهشت‌آباد با آن روياپردازي‌هاي اوليه از نظر فني امكان اجرا ندارد و از طرف ديگر هم گروه‌هاي دخيل و صاحب نفع در اجراي اين ابرپروژه به راحتي حاضر نيستند فسخ قرارداد خود را بپذيرند.»
🔹 بابادي اعتقاد دارد كه «بن‌بست كنوني در موضوع آب به اين نكته برمي‌گردد كه نظام عقبه و پشتوانه سياسي خود را اشتباه تعريف كرده است؛ بخش‌هايي از روشنفكران و نظريه‌پردازان انتقال آب معتقدند قوام ايران مستلزم قوام فلات مركزي است و قوام آن هم وابسته به آب است؛ پس براي قوام ايران در وهله اول بايد آب‌هايي كه از فلات مركزي ايران به سمت بيرون مي‌آيد را مهار كنند و در مرحله بعد با تعريف پروژه‌هاي متعدد انتقال آب از كارون، خزر، خليج‌فارس و درياي عمان اين قوام را تضمين كنند. از طرف ديگر حاكميت عقبه و پشتوانه سياسي خود را در روستاها و طيف كشاورزي فلات مركزي تعريف كرده است؛ بر همين اساس وقتي از هزينه‌هاي انتقال آب صحبت مي‌كند؛ صرفا معادله را براساس قيمت برق و... تعريف مي‌كند، درحالي كه آوارگي 4000 نفر در مخزن سد خرسان يا 5000 نفر در مخزن سد بهشت‌آباد يا خسارت مخزن 600 هزار ميلياردي سد خرسان يا خسارت مخزن 1200 ميلياردي سد بهشت‌آباد در معادلات آب‌سالاران جايي ندارد. در واقع جابه‌جايي سد بهشت‌آباد و انتقال آن به منطقه دوازده امام، نه به دليل نابود نشدن زيست شهروندان بختياري كه به علت مشكلات فني و آب‌بندي نشدن مخزن سد بوده است.»
🔹 به گفته او در شرايطي كه بهشت‌آباد به تنهايي امكان تامين آب مصوب را ندارد، وزارت نيرو بايد اين ميزان آب را از حوضه آبريز بشار، ماربر، سميرم، بازفت و شيخ علي‌خان، ونك، گوكان، دوازده امام، سد بختياري و خرسان تامين كند، اما متاسفانه كنشگران محيط‌زيست بدون توجه به رويكرد كلان وزارت نيرو پروژه‌هاي انتقال آب را در يك كليت واحد نمي‌بينند. اين فعال محيط‌زيست تاكيد مي‌كند كه اين «افق‌گشايي جنون‌آميز» براي بن‌بست سياسي ناشي از تحميل چالش سد بهشت‌آباد توسط وزارت نيرو بايد متوقف شود.
🔹 بابادي ادامه روند فعلي را بحران‌زا مي‌داند و مي‌گويد كه تركيب ريسك فني هر يك از پروژه‌هاي انتقال آب و مشكلات محيط‌زيستي در كنار چالش‌هاي سياسي، اجتماعي و امنيتي براي تامين كسري آب فلات مركزي، كشور را در معرض ابر بحراني قرار مي‌دهد كه جغرافياي زاگرس نقطه كانوني آن خواهد بود. به اعتقاد او اعتراضات پيشين و پيش رو در مناطق زاگرس‌نشين كه اتفاقا از خسارت‌ديدگان پروژه‌هاي سدسازي هستند، نشان‌دهنده اين ادعاست.
«فضاي اعتراض موثر وجود ندارد»
🔹 بابادي با بيان اينكه در مسير اجراي پروژه‌هاي سدسازي و انتقال آب هيچ كدام از روندهاي قانوني طي نشده است، ادامه مي‌دهد: «به نظر مي‌رسد با ورود شوراي امنيت ملي و بخشنامه اخير قوه قضاييه درخصوص بي‌اثر كردن شكايت‌هاي قضايي عليه پروژه‌هاي مصوب شوراي عالي آب، عملا فضاي كنش اعتراضي موثر وجود ندارد. روندهاي خلاف قانون اساسي توسط بخش‌هاي مختلف حاكميت در بخش آب باعث شده است جنبش محيط‌زيستي در يك روند پيشرو با ساير جنبش‌هاي اعتراضي پيوند بخورد. به‌طوري كه در كنار مخالفت با سد‌سازي‌ها و پروژه‌هاي انتقال آب، موضوعاتي مثل ايجاد دادگاه قانون اساسي براي تضمين اجراي مفاد قانون اساسي، انتخاب دادستان‌ها توسط مردم و... كه نيازمند برگزاري رفراندوم است، در اعتراضات مردم پررنگ‌تر شده است.»
https://www.etemadnewspaper.ir/fa/Main/Detail/197726/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%84-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://t.me/sedayepayeab1
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment