🔴 اجاره بستر وحریم رودخانه‌ها؛ محل درآمدزایی وزارت نیرو و بلای جان جنگل‌ها
🔹به گزارش خبرنگار سلامت نیوز، خلأها و ایرادهای قانونی، ضعف‌های نظارتی، پیگیری نکردن جدی تخلفات توسط نهادهای متولی آب و منابع طبیعی کشور، تلاش وزارت نیرو برای درآمدزایی از طریق واگذاری بستر و حریم رودخانه‌ها و سودجویی عده‌ای که به دنبال تصرف اراضی ملی هستند، همگی باعث شده است که حاشیه رودخانه‌ها، انهار و آبراهه‌هایی که از دل جنگل‌های هیرکانی عبور می‌کنند، به بستری برای ساخت‌وساز، تغییر کاربری عرصه‌های طبیعی، قطع درختان جنگلی و تخریب طبیعت تبدیل شوند.
🔹با وجود این که براساس «قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور»، مالکیت تمام اراضی ملی که تحت عنوان جنگل شناخته می‌شوند، به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران، در اختیار "سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری" قرار دارد و همچنین براساس «قانون آب و نحوه ملی شدن آن»، مالکیت بستر و حریم رودخانه‌ها نیز به نمایندگی از دولت در اختیار سازمان منابع طبیعی است، اما همین «قانون آب و نحوه ملی شدن آن» و البته «قانون توزیع عادلانه آب»، مدیریت بستر و حریم رودخانه‌ها را در اختیار وزارت نیرو قرار داده است و این وزارتخانه نیز با استفاده از همین قوانین، بستر و حریم رودخانه‌ها را به اشخاص حقیقی و حقوقی اجاره می‌دهد؛ مساله‌ای که در سال‌های اخیر باعث بروز مشکلاتی برای عرصه‌های طبیعی به خصوص در حاشیه رودخانه‌ها و آبراهه‌هایی شده است که از دل جنگل‌های هیرکانی عبور می‌کنند.
salamatnews.com/news/360263
🔹به گزارش خبرنگار سلامت نیوز، خلأها و ایرادهای قانونی، ضعف‌های نظارتی، پیگیری نکردن جدی تخلفات توسط نهادهای متولی آب و منابع طبیعی کشور، تلاش وزارت نیرو برای درآمدزایی از طریق واگذاری بستر و حریم رودخانه‌ها و سودجویی عده‌ای که به دنبال تصرف اراضی ملی هستند، همگی باعث شده است که حاشیه رودخانه‌ها، انهار و آبراهه‌هایی که از دل جنگل‌های هیرکانی عبور می‌کنند، به بستری برای ساخت‌وساز، تغییر کاربری عرصه‌های طبیعی، قطع درختان جنگلی و تخریب طبیعت تبدیل شوند.
🔹با وجود این که براساس «قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور»، مالکیت تمام اراضی ملی که تحت عنوان جنگل شناخته می‌شوند، به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران، در اختیار "سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری" قرار دارد و همچنین براساس «قانون آب و نحوه ملی شدن آن»، مالکیت بستر و حریم رودخانه‌ها نیز به نمایندگی از دولت در اختیار سازمان منابع طبیعی است، اما همین «قانون آب و نحوه ملی شدن آن» و البته «قانون توزیع عادلانه آب»، مدیریت بستر و حریم رودخانه‌ها را در اختیار وزارت نیرو قرار داده است و این وزارتخانه نیز با استفاده از همین قوانین، بستر و حریم رودخانه‌ها را به اشخاص حقیقی و حقوقی اجاره می‌دهد؛ مساله‌ای که در سال‌های اخیر باعث بروز مشکلاتی برای عرصه‌های طبیعی به خصوص در حاشیه رودخانه‌ها و آبراهه‌هایی شده است که از دل جنگل‌های هیرکانی عبور می‌کنند.
salamatnews.com/news/360263
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment