نامه آیت الله صافی گلپایگانی دبیر وقت شورای نگهبان به امام خمینی و پاسخ ایشان‌در خصوص حدود اختیارات دولت
بسم الله الرحمن الرحیم
محضر شریف حضرت مستطاب رهبر انقلاب اسلامی، آیت الله العظمی امام خمینی ـ دامت برکاته
با عرض سلام و تحیت و مسئلت طول عمر و سلامت وجود مبارک در ظل عنایات خاصۀ حضرت بقیة الله ـ ارواح العالمین له الفداء ـ تصدیع می دهد:
از فتوای صادره از ناحیۀ حضرتعالی که، دولت می تواند در ازای استفاده از خدمات و امکانات دولتی و عمومی شروط الزامی مقرر نماید، به طور وسیع بعض اشخاص استظهار نموده اند که دولت می تواند هرگونه نظام اجتماعی، اقتصادی، کار، عائله، بازرگانی، امور شهری، کشاورزی و غیره را با استفاده از این اختیار جایگزین نظامات اصلیه و مستقیم اسلام قرار دهد و خدمات و امکاناتی را که منحصر به او شده است و مردم در استفاده از آنها مضطر یا شبه مضطر می باشند وسیلۀ اعمال سیاستهای عام و کلی بنماید و افعال و تروک مباحۀ شرعیه را تحریم یا الزام نماید. بدیهی است در امکاناتی که در انحصار دولت نیست و دولت مانند یک طرف عادی عمل می کند و یا مربوط به مقرر کردن نظام عام در مسائل عامه نیست و یا مربوط به نظام استفاده از خود آن خدمت است جواز این شرط مشروع و غیرقابل تردید است اما در امور عامه و خدماتی که به دولت منحصر شده است به عنوان شرط مقرر داشتن نظامات مختلف که قابل شمول نسبت به تمام موارد و اقشار و اصناف و اشخاص است موجب این نگرانی شده است که نظامات اسلام از مزارعه ـ اجاره ـ تجارت عائله و سایر روابط بتدریج عملاً منع و در خطر تعویض و تغییر قرار بگیرد و خلاصه استظهار این اشخاص که می خواهند در برقرار کردن هرگونه نظام اجتماعی و اقتصادی، این فتوا را مستمسک قرار دهند به نظر آنها باب عرضۀ هر نظام را
مفتوح نموده است. بدیهی است همان طور که در همۀ موارد نظر مبارک راهگشای عموم بوده در این مورد نیز رافع اشتباه خواهد شد.
دبیر شورای نگهبان ـ لطف الله صافی
بسمه تعالی
دولت می تواند در تمام مواردی که مردم استفاده از امکانات و خدمات دولتی می کنند با شروط اسلامی، و حتی بدون شرط، قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد. و این جاری است در جمیع مواردی که تحت سلطۀ حکومت است، و اختصاص به مواردی که در نامۀ وزیر کار ذکر شده است ندارد. بلکه در «اَنفال»، که در زمان حکومت اسلامی امرش با حکومت است، می تواند بدون شرط یا با شرطِ الزامی این امر را اجرا کند.
و حضرات آقایان محترم به شایعاتی که از طرف استفاده جویان بی بند وبار یا مخالفان با نظام جمهوری اسلامی پخش می شود اعتنایی نکنند که شایعات در هر امری ممکن است. والسلام علیکم و رحمة الله .
روح الله الموسوی الخمینی
✅ @karkhone
بسم الله الرحمن الرحیم
محضر شریف حضرت مستطاب رهبر انقلاب اسلامی، آیت الله العظمی امام خمینی ـ دامت برکاته
با عرض سلام و تحیت و مسئلت طول عمر و سلامت وجود مبارک در ظل عنایات خاصۀ حضرت بقیة الله ـ ارواح العالمین له الفداء ـ تصدیع می دهد:
از فتوای صادره از ناحیۀ حضرتعالی که، دولت می تواند در ازای استفاده از خدمات و امکانات دولتی و عمومی شروط الزامی مقرر نماید، به طور وسیع بعض اشخاص استظهار نموده اند که دولت می تواند هرگونه نظام اجتماعی، اقتصادی، کار، عائله، بازرگانی، امور شهری، کشاورزی و غیره را با استفاده از این اختیار جایگزین نظامات اصلیه و مستقیم اسلام قرار دهد و خدمات و امکاناتی را که منحصر به او شده است و مردم در استفاده از آنها مضطر یا شبه مضطر می باشند وسیلۀ اعمال سیاستهای عام و کلی بنماید و افعال و تروک مباحۀ شرعیه را تحریم یا الزام نماید. بدیهی است در امکاناتی که در انحصار دولت نیست و دولت مانند یک طرف عادی عمل می کند و یا مربوط به مقرر کردن نظام عام در مسائل عامه نیست و یا مربوط به نظام استفاده از خود آن خدمت است جواز این شرط مشروع و غیرقابل تردید است اما در امور عامه و خدماتی که به دولت منحصر شده است به عنوان شرط مقرر داشتن نظامات مختلف که قابل شمول نسبت به تمام موارد و اقشار و اصناف و اشخاص است موجب این نگرانی شده است که نظامات اسلام از مزارعه ـ اجاره ـ تجارت عائله و سایر روابط بتدریج عملاً منع و در خطر تعویض و تغییر قرار بگیرد و خلاصه استظهار این اشخاص که می خواهند در برقرار کردن هرگونه نظام اجتماعی و اقتصادی، این فتوا را مستمسک قرار دهند به نظر آنها باب عرضۀ هر نظام را
مفتوح نموده است. بدیهی است همان طور که در همۀ موارد نظر مبارک راهگشای عموم بوده در این مورد نیز رافع اشتباه خواهد شد.
دبیر شورای نگهبان ـ لطف الله صافی
بسمه تعالی
دولت می تواند در تمام مواردی که مردم استفاده از امکانات و خدمات دولتی می کنند با شروط اسلامی، و حتی بدون شرط، قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد. و این جاری است در جمیع مواردی که تحت سلطۀ حکومت است، و اختصاص به مواردی که در نامۀ وزیر کار ذکر شده است ندارد. بلکه در «اَنفال»، که در زمان حکومت اسلامی امرش با حکومت است، می تواند بدون شرط یا با شرطِ الزامی این امر را اجرا کند.
و حضرات آقایان محترم به شایعاتی که از طرف استفاده جویان بی بند وبار یا مخالفان با نظام جمهوری اسلامی پخش می شود اعتنایی نکنند که شایعات در هر امری ممکن است. والسلام علیکم و رحمة الله .
روح الله الموسوی الخمینی
✅ @karkhone
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment