👈 اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه هیچ دولتی تاکنون همچون دولت روحانی برای بخش خصوصی اهمیت قائل نبوده، مدعی شده که واگذاری‌ها به بخش خصوصی در دولت دوم روحانی، ۱۰۰درصد واقعی بوده است.

🔹با بررسی گزارش‌های رسمی سازمان خصوصی‌سازی ایران، به این نتایج دست یافتیم:

1️⃣ دولت روحانی با لغو مصوبه دولت احمدی‌نژاد مبنی بر الزام دستگاه‌های دولتی به واگذاری بنگاه‌های اقتصادی تحت کنترل، در ازای بدهی‌هایشان، (واگذاری بنگاه‌های دولتی از یک دستگاه به دستگاهی دیگر)، انسجام مناسب‌تری به روند واگذاری‌ها بخشیده است.

2️⃣ سازمان خصوصی‌سازی فهرست بنگاه‌های اقتصادی واگذار شده در سال‌های اخیر را منتشر کرده ولی نام خریداران را اعلام نکرده است. اما تحقیقات ما نشان می‌دهد خریداران بسیاری از این بنگاه‌ها صندوق‌های بازنشستگی هستند که عملا مدیریت شان در کنترل دولت است.

3️⃣ سازمان خصوصی‌سازی در دو سال گذشته کوشیده تعداد بیشتری از بنگاه‌های اقتصادی را در بازار بورس یا بازارهای فرابورس واگذار کند. در ظاهر این اقدام به خصوصی‌سازی بیشتر نزدیک است ولی در عمل آنچه رخ داده خرید سهام این بنگاه‌ها توسط شرکت‌های وابسته به سازمان تامین اجتماعی (شستا) و صندوق‌های بازنشستگی است که توسط دولت اداره می‌شوند.

👈 مجموعه بررسی‌های ما نشان می‌دهد اطلاعات و اسناد کافی برای بررسی عملکرد سازمان خصوصی‌سازی در دولت روحانی به طور شفاف وجود ندارد. بنابراین به طور دقیق ادعای اسحاق جهانگیری مبنی بر واگذاری ۱۰۰درصدی بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی که پیشتر از سوی پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی نیز اعلام شده بود را به سختی می‌توان مورد سنجش قرار داد اما تحقیقات موردی نشان می‌دهد که دستکم تعدادی از بنگاه‌های واگذار شده در دو سال اخیر از جمله هلدینگ خلیج فارس، پتروشیمی دهلران و نیروی برق شاهرود به صندوق‌های بازنشستگی که مدیریت آنها در دست دولت است رسیده‌اند. بنابراین این ادعای معاون اول رئیس‌جمهوری مبنی بر اینکه «واگذاری‌ها به بخش خصوصی در دولت دوازدهم، ۱۰۰درصد واقعی است» نادرست است.

بررسی کامل به همراه منابع و لینک‌های مرتبط در فکت‌نامه👇
https://factnameh.com/fact-checks/2019-08-16-privatization.html

✅ @FactNameh