خصوصی سازی به سبک ایرونی!

فرض کنید پدری مهربان برای فرزند خود اتومبیلی می خرد، ولی از او تعهد کتبی می گیرد که حق ندارد جز تا دو سه خیابان بالاتر رانندگی کند و البته فرزند که به اصطلاح "مالک" است باید برای بیرون رفتن و تعمیر اتومبیل "خود" و سوار کردن رفقا و هر کاری دیگری از پدر اجازه بگیرد، بیمه را از جایی بگیرد که پدر صلاح می داند و حتی اگر پدر بزرگوار پول کم آورد، باید برای تامین خواسته پدر مسافرکشی هم بکند، اگر هم تصادفی شد و خسارتی به بار آمد، پدر بزرگوار البته دخالتی نمی کند، مقصر همان پسر نگون بخت است، در این حالت اساسا "مالک" واقعی پدر است یا پسر؟

اگر مالکیت را حق دخل و تصرف در "اموال" بدانیم، احتمالا اینجا فارغ از اسمی که در سند اتومبیل قید شده است، باید پدر را مالک فرض کنیم، در مورد خصوصی سازی ایرانی هم مشابه چنین سناریویی را در نظر بگیرید؛ بدون مقررات زدایی کافی از اقتصاد صرف سند زدن به نام یکی و بعد دست و پایش را بستن اسمش هرچه باشد خصوصی سازی نیست. اگر تصور می کنید "خصوصی سازی" در ایران موفق نبوده شاید باید این را در ذهن داشت که اساسا خصوصی سازی صورت نگرفته است، بلکه صرفا با انتقال ریسک از دولت به خریدار روبه روییم، خلاصه هر حرفی را نباید جدی گرفت، به جای انکه دنبال ارزان و گران فروختن فلان شرکت سابقا دولتی باشیم، شاید باید از اهالی دولت این را بپرسیم با همان پول اندک حاصل از ارزان فروشی دقیقا چه کرده اید که دنبال بیشترش هستید، والله اعلم.

کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel

2 comments

این موضوع در مورد نحوه تعریف بسیاری از مفاهیم در کشور ما مصداق دارد نمونه بارز آن انتخابات!
طبعا در این قبیل خصوصی سازی ها معمولا رندان به جای کارآفرینان واقعی داوطلب ابتیاع این قبیل شرکتها هستند و در نهایت وقتی مشکلات بالا گرفت با چند ناسزا به نئولیبرالیسم و دراز کردن چند نفر به عنوان مقصر صورت مسئله پاک میشود!
نمونه بارز آن سخنرانی آقاي روحانی بود که صراحتا اعلام داشتند مالک ارز نه صادر کننده، بلکه دولت می باشد. به گمان من یکی از پیش شرط های به رسمیت شناختن حق مالکیت، وجود یک قوه قضاییه مستقل و چابک است که بتواند از تعدی دولت به حق مالکیت خصوصی افراد جلوگیری به عمل آورد.