منشور همبستگی ملی
«به نام آنکه جان را فکرت آموخت.
با درود به همه هموطنان عزیز و گرامی با هر دین و مذهب و قومیت. درود بر هموطنانی که در سال‌های سیاه استبداد، همه‌گونه فشار و سختی را تحمل کردند، و با درود به همه جان‌باختگان راه آزادی و عزت سرزمین‌مان ایران.
نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد عالم پیر دگرباره جوان خواهد شد
قبل از هر چیز باید بگویم که اصولی که در پی خواهد آمد، فقط نمونه و بخشی از یک منشور همبستگی ملی است که می‌تواند محوری برای اتحاد همه‌ی نیروهای برانداز جمهوری اسلامی باشد. در فردای براندازی برای تعیین نوع حکومت، مجلس مؤسسانی متشکل از نمایندگان احزاب مختلف و به انتخاب مردم، برای بحث و بررسی پیرامون نوع حکومت و بُن‌مایه‌ی قانون اساسی آن، تشکیل خواهد شد و در نهایت تعیین نوع حکومت طی رفراندومی، بانتخاب همه‌ی مردم خواهد بود. جلسات مجلس مؤسسان، علنی خواهد بود و در طی برگزاری آن، همه‌ی رسانه‌ها موظفند و آزاد خواهند بود که درباره‌ی مزایا و معایب هر یک از انواع حکومت روشنگری‌های لازم را برای مردم بعمل آورند.
هر یک انواع حکومت (اعم از جمهوری، پادشاهی و ...)، دو رکن اساسی خواهد داشت: رئیس نمادین کشور و رئیس اجرایی (دولت). مثلاً؛
در حکومت جمهوری؛ رئیسِ کشور، رئیس‌جمهور و رئیسِ دولت، نخست وزیر و یا معاون اول رئیس‌جمهور خواهد بود؛
و در حکومت پادشاهی؛ رئیس کشور، پادشاه و رئیس دولت، نخست وزیر خواهد بود.
اصول پیشنهادی منشور همبستگی ملی
در هر شکلی از حکومت که مورد انتخاب مردم باشد، اصول زیر باید در تدوین قانون اساسی‌اش مورد توجه قرار گیرد:
✍️ اصل 1- «رياست نمادين کشور»، همچون سرود و پرچم ملی، در همه‌ی مجامع داخلی و خارجی معرف جامعيت و شاخصيت و قدرت همه جانبه‌ی ملت و يکپارچگی کشور و ملت است و همه‌ی تصميمات مقننه و اجرائی و قضائی کشور با امضای او (که حکم امضای ملت را دارد) قطعی می‌شود. اما او در روند شکل‌گيری اين تصميمات دخالتی ندارد و تنها بايد بتواند، با خودداری از امضای يک تصميم، بالاترين نهاد قضائی کشور را دعوت به داوری کند؛ و در آن صورت تسليم تصميم اين نهاد خواهد بود.
✍️ اصل 2- محتوای حکومت در قانون اساسی متبلور است که باید مبتنی بر سه اصل: آزادی، عدالت و مردم‌سالاری باشد. هیچ قانونی نمی‌تواند و نباید بر این سه اصل محدودیت اعمال کند. هیچ اصلی از اصول قانون اساسی نباید با اعلامیه جهانی حقوق بشر مغایرت داشته باشد.
✍️ اصل 3- دین و مذهب: در قانون اساسی هیچ دین و مذهبی به رسمیت شناخته نمی‌شود و تمامی ادیان و مذاهب توسط مردم کشورمان مورد احترام قرار خواهند گرفت (1). مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر، همه افراد در انتخاب دین آزادند و هیچکس را نمی توان به پذیرش دینی مجبور کرد و یا از پذیرش آن منع کرد.
✍️ اصل 4- آزادی بیان بدون هیچ قید و شرطی وجود خواهد داشت و یکی از اصول مهم قانون اساسی آینده ایران خواهد بود. خط قرمزِ آزادی بیان، اهانت و ناسزاگویی به اشخاص است که البته اهانت و ناسزاگویی، در فرهنگ اصیل ایرانی وجود ندارد و از اخلاق انسانی نیز به دور است (2).
✍️ اصل 5- سیاست خارجی کشور مبتنی بر دوستی و روابط سیاسی عادلانه، با همه‌ی کشورهای جهان، با در نظر گرفتن منافع ملی ایران خواهد بود.
✍️ اصل 6- عدالت و برابری: همه درآمدها و بودجه‌ی کشور باید بطور عادلانه(3) صرف تامین رفاه و امنیت مردم ایران شود.
✍️ اصل 7- دادگستری: قوه قضائیه یا دادگستری؛ قوه‌ی کاملاً مستقلی است که زیر نظر دیوانعالی دادگستری، که از قاضیان با سابقه و خوشنام تشکیل شده، اداره می‌شود.
✍️ اصل 8- در قانون اساسیِ آینده، باید لغو مجازات اعدام مد نظر قرار گیرد. زیرا، جانی را خداوند به بنده‌اش عطا کرده، هیچکس حق ندارد آن را بگیرد.»
AlipoorIman@yahoo.com
هشتم بهمن ۱۳۹۷
«به نام آنکه جان را فکرت آموخت.
با درود به همه هموطنان عزیز و گرامی با هر دین و مذهب و قومیت. درود بر هموطنانی که در سال‌های سیاه استبداد، همه‌گونه فشار و سختی را تحمل کردند، و با درود به همه جان‌باختگان راه آزادی و عزت سرزمین‌مان ایران.
نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد عالم پیر دگرباره جوان خواهد شد
قبل از هر چیز باید بگویم که اصولی که در پی خواهد آمد، فقط نمونه و بخشی از یک منشور همبستگی ملی است که می‌تواند محوری برای اتحاد همه‌ی نیروهای برانداز جمهوری اسلامی باشد. در فردای براندازی برای تعیین نوع حکومت، مجلس مؤسسانی متشکل از نمایندگان احزاب مختلف و به انتخاب مردم، برای بحث و بررسی پیرامون نوع حکومت و بُن‌مایه‌ی قانون اساسی آن، تشکیل خواهد شد و در نهایت تعیین نوع حکومت طی رفراندومی، بانتخاب همه‌ی مردم خواهد بود. جلسات مجلس مؤسسان، علنی خواهد بود و در طی برگزاری آن، همه‌ی رسانه‌ها موظفند و آزاد خواهند بود که درباره‌ی مزایا و معایب هر یک از انواع حکومت روشنگری‌های لازم را برای مردم بعمل آورند.
هر یک انواع حکومت (اعم از جمهوری، پادشاهی و ...)، دو رکن اساسی خواهد داشت: رئیس نمادین کشور و رئیس اجرایی (دولت). مثلاً؛
در حکومت جمهوری؛ رئیسِ کشور، رئیس‌جمهور و رئیسِ دولت، نخست وزیر و یا معاون اول رئیس‌جمهور خواهد بود؛
و در حکومت پادشاهی؛ رئیس کشور، پادشاه و رئیس دولت، نخست وزیر خواهد بود.
اصول پیشنهادی منشور همبستگی ملی
در هر شکلی از حکومت که مورد انتخاب مردم باشد، اصول زیر باید در تدوین قانون اساسی‌اش مورد توجه قرار گیرد:
✍️ اصل 1- «رياست نمادين کشور»، همچون سرود و پرچم ملی، در همه‌ی مجامع داخلی و خارجی معرف جامعيت و شاخصيت و قدرت همه جانبه‌ی ملت و يکپارچگی کشور و ملت است و همه‌ی تصميمات مقننه و اجرائی و قضائی کشور با امضای او (که حکم امضای ملت را دارد) قطعی می‌شود. اما او در روند شکل‌گيری اين تصميمات دخالتی ندارد و تنها بايد بتواند، با خودداری از امضای يک تصميم، بالاترين نهاد قضائی کشور را دعوت به داوری کند؛ و در آن صورت تسليم تصميم اين نهاد خواهد بود.
✍️ اصل 2- محتوای حکومت در قانون اساسی متبلور است که باید مبتنی بر سه اصل: آزادی، عدالت و مردم‌سالاری باشد. هیچ قانونی نمی‌تواند و نباید بر این سه اصل محدودیت اعمال کند. هیچ اصلی از اصول قانون اساسی نباید با اعلامیه جهانی حقوق بشر مغایرت داشته باشد.
✍️ اصل 3- دین و مذهب: در قانون اساسی هیچ دین و مذهبی به رسمیت شناخته نمی‌شود و تمامی ادیان و مذاهب توسط مردم کشورمان مورد احترام قرار خواهند گرفت (1). مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر، همه افراد در انتخاب دین آزادند و هیچکس را نمی توان به پذیرش دینی مجبور کرد و یا از پذیرش آن منع کرد.
✍️ اصل 4- آزادی بیان بدون هیچ قید و شرطی وجود خواهد داشت و یکی از اصول مهم قانون اساسی آینده ایران خواهد بود. خط قرمزِ آزادی بیان، اهانت و ناسزاگویی به اشخاص است که البته اهانت و ناسزاگویی، در فرهنگ اصیل ایرانی وجود ندارد و از اخلاق انسانی نیز به دور است (2).
✍️ اصل 5- سیاست خارجی کشور مبتنی بر دوستی و روابط سیاسی عادلانه، با همه‌ی کشورهای جهان، با در نظر گرفتن منافع ملی ایران خواهد بود.
✍️ اصل 6- عدالت و برابری: همه درآمدها و بودجه‌ی کشور باید بطور عادلانه(3) صرف تامین رفاه و امنیت مردم ایران شود.
✍️ اصل 7- دادگستری: قوه قضائیه یا دادگستری؛ قوه‌ی کاملاً مستقلی است که زیر نظر دیوانعالی دادگستری، که از قاضیان با سابقه و خوشنام تشکیل شده، اداره می‌شود.
✍️ اصل 8- در قانون اساسیِ آینده، باید لغو مجازات اعدام مد نظر قرار گیرد. زیرا، جانی را خداوند به بنده‌اش عطا کرده، هیچکس حق ندارد آن را بگیرد.»
AlipoorIman@yahoo.com
هشتم بهمن ۱۳۹۷
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment