✳️دنظام اداری گرفتار در تله قابلیت
✍ محسن راجي اسدآبادي/پژوهشگر اقتصادبخش عمومي
✅ نظام اداری در کشورها گرفتار در تله قابلیت، معمولا از لحاظ اندازه بزرگ(نسبت ارائه خدمات به اختیارات) و هزینه‌بر(نسبت بودجه جاری به کل بودجه) هستند.
این نظام‌ها به‌دلیل مداخله گسترده در امور و بوروکراسی پیچیده، به شکلی ناکارآ و غیرموثر اداره می‌شوند. در بسیاری از موارد به‌صورت سطحی به طراحی سیاست‌ها و برنامه‌ها می‌پردازد.
این سطحی‌نگری می‌تواند ناشی از فشارهای سیاسی، نیاز به نشان‌دادن موفقیت به‌صورت فوری یا پذیرش درخواست‌های ذی‌نفعان باشد.
به همین دلیل پروژه‌ها به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی می‌شوند که بیشتر به ظاهر و بازاریابی توجه کنند تا به عمق و قابلیت موفقیت آنها. این وضعیت علاوه‌بر افزایش هزینه‌های عملیاتی، باعث ایجاد نارضایتی در میان جامعه و کارکنان نیز می‌شود.
به‌عبارتی دیگر در این نظام سازمان‌ها و نهادها در تلاش برای توجیه ناکامی‌ها و ارائه دستاورد خود به تولید مستندات و گزارش‌های مختلف می‌پردازند در‌حالی‌که این مستندات معمولا حل‌کننده مشکلات عملیاتی و چالش‌های واقعی نیستند.
در این کشورها خروجی‌های سیستم براساس اهداف تعیین‌شده شکل نمی‌گیرند. به‌عبارت دیگر آنچه سازمان‌ها به آن دست می‌یابند، به‌ندرت با انتظارهای اولیه و اهداف اصلی همخوانی دارد.
برنامه‌ریزی در این نظام‌ها غالبا به‌دلیل ضعف در شناسایی نیازهای جامعه و اولویت‌های واقعی، تحت‌تاثیر محدودیت‌های منابع قرار می‌گیرند و به‌شدت از سیستم‌های ارزیابی و بازخورد موثر ناتوان هستند. هنگامی که خروجی پروژه‌ها و برنامه‌ها با انتظارات همخوانی ندارد، معمولا سازمان‌ها به آسان‌ترین راه یعنی ارائه توجیهات در مورد عدم موفقیت خود مانند «نبود بودجه»، «تعارض منافع» یا «فشار ذی‌نفعان» متوسل می‌شوند.
این توجیهات به‌جای ارائه راهکار و راهبرد به بهانه‌هایی می‌انجامد که ناکامی را به عوامل خارجی نسبت می‌دهد و مانع از شناسایی علل واقعی ناکامی‌ها و همچنین تضعیف روحیه درونی‌سازمان و بی‌اعتمادی عمومی به نهادهای دولتی می‌شود.
این کنش‌ها می‌تواند به سیستمی منجر شود که نارضایتی اجتماعی و فساد را تشدید می‌کند. نظام اداری برای اینکه اثرگذاری خود را نشان دهند، ضرورت دارد عملیات و فعالیت‌های خود را به‌گونه‌ای طراحی کنند که دستاوردهای ملموس و اثربخش در خروجی به همراه داشته باشد اما در دام قابلیت، این اهداف غالبا محقق نمی‌شوند و تنها به توجیه ناکامی‌ها و عدم تحقق اهداف پرداخته می‌شود.
این رویکرد نه‌تنها به ضعف‌های درونی نظام اداری اشاره دارد بلکه می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی منجر شود. با تداوم این رویکرد، سایه دام قابلیت بر نظام‌اداری استمرار خواهد داشت و فرصتی برای اصلاح و بهبود باقی نمی‌ماند.
این چرخه ناکارآمدی که به‌طور پیوسته ضعف‌ها را تکرار می‌کند، در نهایت به یک حالت ایستایی و عدم تحول دامن می‌زند که فارغ از افزایش نابرابری‌های موجود در جامعه، منجر به بروز ناامنی و نارضایتی اجتماعی می‌شود.
ادامه مطلب؛
https://jahanesanat.ir/?p=564262
✍ محسن راجي اسدآبادي/پژوهشگر اقتصادبخش عمومي
✅ نظام اداری در کشورها گرفتار در تله قابلیت، معمولا از لحاظ اندازه بزرگ(نسبت ارائه خدمات به اختیارات) و هزینه‌بر(نسبت بودجه جاری به کل بودجه) هستند.
این نظام‌ها به‌دلیل مداخله گسترده در امور و بوروکراسی پیچیده، به شکلی ناکارآ و غیرموثر اداره می‌شوند. در بسیاری از موارد به‌صورت سطحی به طراحی سیاست‌ها و برنامه‌ها می‌پردازد.
این سطحی‌نگری می‌تواند ناشی از فشارهای سیاسی، نیاز به نشان‌دادن موفقیت به‌صورت فوری یا پذیرش درخواست‌های ذی‌نفعان باشد.
به همین دلیل پروژه‌ها به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی می‌شوند که بیشتر به ظاهر و بازاریابی توجه کنند تا به عمق و قابلیت موفقیت آنها. این وضعیت علاوه‌بر افزایش هزینه‌های عملیاتی، باعث ایجاد نارضایتی در میان جامعه و کارکنان نیز می‌شود.
به‌عبارتی دیگر در این نظام سازمان‌ها و نهادها در تلاش برای توجیه ناکامی‌ها و ارائه دستاورد خود به تولید مستندات و گزارش‌های مختلف می‌پردازند در‌حالی‌که این مستندات معمولا حل‌کننده مشکلات عملیاتی و چالش‌های واقعی نیستند.
در این کشورها خروجی‌های سیستم براساس اهداف تعیین‌شده شکل نمی‌گیرند. به‌عبارت دیگر آنچه سازمان‌ها به آن دست می‌یابند، به‌ندرت با انتظارهای اولیه و اهداف اصلی همخوانی دارد.
برنامه‌ریزی در این نظام‌ها غالبا به‌دلیل ضعف در شناسایی نیازهای جامعه و اولویت‌های واقعی، تحت‌تاثیر محدودیت‌های منابع قرار می‌گیرند و به‌شدت از سیستم‌های ارزیابی و بازخورد موثر ناتوان هستند. هنگامی که خروجی پروژه‌ها و برنامه‌ها با انتظارات همخوانی ندارد، معمولا سازمان‌ها به آسان‌ترین راه یعنی ارائه توجیهات در مورد عدم موفقیت خود مانند «نبود بودجه»، «تعارض منافع» یا «فشار ذی‌نفعان» متوسل می‌شوند.
این توجیهات به‌جای ارائه راهکار و راهبرد به بهانه‌هایی می‌انجامد که ناکامی را به عوامل خارجی نسبت می‌دهد و مانع از شناسایی علل واقعی ناکامی‌ها و همچنین تضعیف روحیه درونی‌سازمان و بی‌اعتمادی عمومی به نهادهای دولتی می‌شود.
این کنش‌ها می‌تواند به سیستمی منجر شود که نارضایتی اجتماعی و فساد را تشدید می‌کند. نظام اداری برای اینکه اثرگذاری خود را نشان دهند، ضرورت دارد عملیات و فعالیت‌های خود را به‌گونه‌ای طراحی کنند که دستاوردهای ملموس و اثربخش در خروجی به همراه داشته باشد اما در دام قابلیت، این اهداف غالبا محقق نمی‌شوند و تنها به توجیه ناکامی‌ها و عدم تحقق اهداف پرداخته می‌شود.
این رویکرد نه‌تنها به ضعف‌های درونی نظام اداری اشاره دارد بلکه می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی منجر شود. با تداوم این رویکرد، سایه دام قابلیت بر نظام‌اداری استمرار خواهد داشت و فرصتی برای اصلاح و بهبود باقی نمی‌ماند.
این چرخه ناکارآمدی که به‌طور پیوسته ضعف‌ها را تکرار می‌کند، در نهایت به یک حالت ایستایی و عدم تحول دامن می‌زند که فارغ از افزایش نابرابری‌های موجود در جامعه، منجر به بروز ناامنی و نارضایتی اجتماعی می‌شود.
ادامه مطلب؛
https://jahanesanat.ir/?p=564262
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment