‍ ✳️ ترور اسماعیل هنیه رهبر حماس در تهران از منظر حقوق بین‌الملل

ستار عزیزی؛ استاد حقوق بین‌الملل
(قسمت اول)

◀️ سحرگاه روز چهارشنبه دهم مردادماه اسماعیل هنیه رهبر حماس که بنا به دعوت رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران جهت شرکت در مراسم تحلیف رییس جمهور جدید ایران آقای دکتر مسعود پزشکیان به تهران آمده بود در یک عملیات تروریستی که تاکنون مشخص نیست با چه ابزار و از چه طریقی انجام شده است به شهادت رسید. بسیاری از کشورهای منطقه از جمله عراق، ترکیه و قطر و همچنین چین، روسیه، اتحادیه اروپایی، و ... این اقدام اسراییل را محکوم کردند در این نوشتار کوتاه، به بررسی قانون قابل اعمال بر این اقدام تروریستی و آثار حقوقی آن در ایجاد مسئولیت بین‌المللی برای دولت اسراییل خواهم پرداخت.

1️⃣ به نظر می‌رسد که اقدام دولت اسراییل در قتل اسماعیل هنیه، از یکسو با عنوان «اعدام فراقضایی»، نقض یکی از قواعد حقوق بشر (به صورت مشخص، حق حیات) در رابطه با شخص قربانی است و از سوی دیگر، اقدام این رژیم در داخل خاک جمهوری اسلامی ایران، نقض حاکمیت دولت ایران تلقی شده و در این ارتباط، دولت ایران در خصوص این اقدام متخلفانه به عنوان دولت زیاندیده محسوب می‌گردد.

2️⃣ لازم به ذکر است که دولتهای اسراییل و آمریکا با دستاویز و بهانه مبارزه با تروریسم، مفهومی سیاسی با عنوان «هدف قرار دادن تروریست» ( targeting terrorists ) را ابداع نموده و کسانی را که به زعم آنها تروریست و در واقع، مخالف آنها بوده‌اند را ترور کرده‌اند. دولتهای مذکور بر این اعتقاد هستند که اگر امکان دستگیری افرادی که برای سربازان و شهروندان اسراییلی یا آمریکایی، خطر محسوب می‌شوند را نداشته باشند، حق دارند تا آنها را ترور نمایند. از این اقدام معمولا در ادبیات حقوقی- سیاسی با عنوان «قتل هدفمند» (targeting killing )نام برده می‌شود.

3️⃣ از سوی دیگر، مخالفان اعمال این خط مشی که غالباً شامل متخصصان حقوق بشر، سازمانها و نهادهای حقوق بشری می‌شود؛ ضمن اعلام مغایرت این اقدامات با موازین حقوق بین‌الملل بشر، از این سیاست با عنوان «ترور» ( assassination ) و یا «اعدام فراقضایی» ( extra-judicial killing) نام می‌برند. در واقع، قتل هدفمند به به عملیاتی اطلاق می‌شود که در آن افراد به صورت عامدانه، توسط نیروهای دولتی به قتل می رسند و فرد خاصی را نمی‌توان به اتهام ارتکاب به این عمل پای میز محاکمه کشاند.

4️⃣ قتلهای هدفمند عموماً حق بر حیات و الزامات شایسته قانون را نقض می‌کنند، چرا که این اعمال، متضمن کشتن فرد بدون دادرسی عادلانه و محاکمه قضایی است و این امر در اسناد حقوق بشری، ممنوع اعلام شده است. همچنین نباید فراموش کرد که حق حیات از جمله حقوق غیرقابل تعلیق است که در تمامی شرایط از جمله در اوضاع اضطراری میبایست رعایت گردد. دیوان بین‌المللی دادگستری در قضایای مشورتی «دیوار حائل» ( Advisory Case, 2004:106 ) و «مشروعیت تهدید و استفاده از سلاح هسته‌ای» ( Advisory Case, 1996:239 ) اعلام نمود که حمایتهای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی از جمله حق حیات در زمان مخاصمات مسلحانه متوقف نمی‌شود.

Comments

Be the first to add a comment