⭕️ در سودان چه می‌گذرد؛ کودتا یا تصحیح روند انقلاب؟
📌 اقدام‌های اخیر ژنرال عبدالفتاح البرهان یک «کودتای تمام‌عیار» است
🖌 عیدروس عبدالعزیز
♦️پس از آنکه ژنرال عبدالفتاح البرهان، رئیس شورای حاکمیت انتقالی سودان، اعلام کرد که ارتش قدرت را در دست گرفته است و نهادهای دوره انتقالی از جمله شورای حاکمیت که رهبری آن را خود او بر عهده دارد، منحل کرد، سودان بار دیگر در گرداب عمیق آشفتگی فرو رفت. هرچند حامیان رخداد اخیر اقدام ارتش سودان را نه کودتا، بلکه تلاشی برای تصحیح روند انقلاب می‌دانند، شمار بسیاری بر این باورند که این تحول خطرناک افزون بر اینکه اختلاف‌ها را شدت می‌بخشد، می‌تواند پیامدهای ناگوار بسیاری را به همراه داشته باشد.
علی‌رغم اهمیت آنچه ژنرال برهان در مورد تعهدش به تکمیل مسیر انقلاب و پایبندی به قانون اساسی حاکم بر دوره انتقالی را اعلام کرد، تعلیق هفت ماده از قانون اساسی (مواد ۱۱، ۱۲، ۱۵، ۱۶، ۲۴-۳، ۷۱ و ۷۲) که به قوانین وظایف دوره انتقالی مربوط می‌شود، شک و تردیدهایی را در مورد ماهیت این رویکرد به وجود آورده است. به این معنی که اقدام اخیر جز عقب‌نشینی کامل از آنچه در سند توافق آمده است، چیز دیگری نیست و همان‌گونه که در اعلامیه دفتر عبدالله حمدوک، نخست‌وزیر سودان، پس از دستگیری او توسط گروهی از نیروهای امنیتی و انتقالش به مکانی نامعلوم آمده است، اقدام اخیر به معنی «زیر پا گذاشتن کامل سند توافق دوره انتقالی» است.
البته ماده‌های ۱۱ و ۱۲ به تشکیل شورای حاکمیت انتقالی، صلاحیت‌ها و اختیارات آن و ماده‌های ۱۵ و ۱۶ به تعلیق کار کمیسیون انحلال رژیم ۳۰ ژوئن (رژیم عمر البشیر) و پایان دادن به تحقیقات در مورد اقدام‌های خشونت‌آمیز برای متفرق کردن تحصن‌کنندگان ۳ ژوئن ۲۰۱۹، که به باور بسیاری از ناظران، شورای نظامی سودان در پس آن بوده است، مربوط می‌شود. علاوه بر آن، لغو ماده ۲۴-۳ که به تشکیل شورای قانون‌گذاری انتقالی اشاره دارد و به‌صراحت بیان می‌کند اعضای شورای حاکمیت و دولت مسئولیت کار شورای قانون‌گذاری را تا هنگام تشکیل این شورا بر عهده دارند، شک و تردیدها را افزایش می‌دهد.
ادامه مطلب...
📌 اقدام‌های اخیر ژنرال عبدالفتاح البرهان یک «کودتای تمام‌عیار» است
🖌 عیدروس عبدالعزیز
♦️پس از آنکه ژنرال عبدالفتاح البرهان، رئیس شورای حاکمیت انتقالی سودان، اعلام کرد که ارتش قدرت را در دست گرفته است و نهادهای دوره انتقالی از جمله شورای حاکمیت که رهبری آن را خود او بر عهده دارد، منحل کرد، سودان بار دیگر در گرداب عمیق آشفتگی فرو رفت. هرچند حامیان رخداد اخیر اقدام ارتش سودان را نه کودتا، بلکه تلاشی برای تصحیح روند انقلاب می‌دانند، شمار بسیاری بر این باورند که این تحول خطرناک افزون بر اینکه اختلاف‌ها را شدت می‌بخشد، می‌تواند پیامدهای ناگوار بسیاری را به همراه داشته باشد.
علی‌رغم اهمیت آنچه ژنرال برهان در مورد تعهدش به تکمیل مسیر انقلاب و پایبندی به قانون اساسی حاکم بر دوره انتقالی را اعلام کرد، تعلیق هفت ماده از قانون اساسی (مواد ۱۱، ۱۲، ۱۵، ۱۶، ۲۴-۳، ۷۱ و ۷۲) که به قوانین وظایف دوره انتقالی مربوط می‌شود، شک و تردیدهایی را در مورد ماهیت این رویکرد به وجود آورده است. به این معنی که اقدام اخیر جز عقب‌نشینی کامل از آنچه در سند توافق آمده است، چیز دیگری نیست و همان‌گونه که در اعلامیه دفتر عبدالله حمدوک، نخست‌وزیر سودان، پس از دستگیری او توسط گروهی از نیروهای امنیتی و انتقالش به مکانی نامعلوم آمده است، اقدام اخیر به معنی «زیر پا گذاشتن کامل سند توافق دوره انتقالی» است.
البته ماده‌های ۱۱ و ۱۲ به تشکیل شورای حاکمیت انتقالی، صلاحیت‌ها و اختیارات آن و ماده‌های ۱۵ و ۱۶ به تعلیق کار کمیسیون انحلال رژیم ۳۰ ژوئن (رژیم عمر البشیر) و پایان دادن به تحقیقات در مورد اقدام‌های خشونت‌آمیز برای متفرق کردن تحصن‌کنندگان ۳ ژوئن ۲۰۱۹، که به باور بسیاری از ناظران، شورای نظامی سودان در پس آن بوده است، مربوط می‌شود. علاوه بر آن، لغو ماده ۲۴-۳ که به تشکیل شورای قانون‌گذاری انتقالی اشاره دارد و به‌صراحت بیان می‌کند اعضای شورای حاکمیت و دولت مسئولیت کار شورای قانون‌گذاری را تا هنگام تشکیل این شورا بر عهده دارند، شک و تردیدها را افزایش می‌دهد.
ادامه مطلب...
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment