از شوروی تا ایران
نگاهی به اقتصاد اتحاد جماهیر شوروی و جمهوری اسلامی ایران
مالکیت دولتی یا سوسیالیستی در میانه‌ی مالکیت خصوصی و مالکیت اشتراکی یا کمونیستی قرار دارد.
مارکس، مالکیت دولت بر ابزار تولید را از ویژگی‌های عصر سوسیالیسم می‌دانست و همچنین ادعا می‌کرد در مرحله‌ی کمونیسم، بر اثر رشد زیاد عوامل تولید، اساساً بحث مالکیت فرد یا گروه مطرح نمی‌شود، همه‌ی گونه‌های پیشین مالکیت لغو و همه چیز اشتراکی می‌شود؛ حتی دولت نیز وجود نخواهد داشت و این همه هستند که به‌طور برابر، مالک عوامل تولید هستند و مصرف افراد نه با معیار سرمایه‌داری، که دارایی است، و نه با معیار سوسیالیستی، که کار است، بلکه بر پایه‌ی نیاز افراد خواهد بود.
حزب کمونیست در شوروی روی کار آمد. مالکیت دولتی در زمینه‌ی صنعت در دوره‌ی استالین کارنامه‌ای درخور توجهی از خود برجای گذاشت، ولی با وجود همه‌ی تلاش‌هایی که در زمینه‌ی دولتی‌سازی بخش کشاورزی انجام گرفت، سرانجام به این نتیجه رسیدند که مالکیت دولتی بر بخش کشاورزی کارساز نیست و ساختاری آمیخته از بخش کشاورزی دولتی، بخش تعاونی و بخش خصوصی را برای کشاورزی برگزیدند.
اصل دهم قانون اساسی اتحاد جماهیر شوروی چنین بیان می‌دارد:
«بنیاد سیستم اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی عبارت‌ست از مالکیت سوسیالیستی بر وسایل تولید در شکل مالکیت دولتی(همه خلق) و مالکیت کلخوزی و تعاونی. دارایی اتحادیه‌های صنفی و دیگر سازمان‌های اجتماعی که برای انجام وظایف مقرر در اساسنامه‌های آنان لازم‌ست، نیز مالکیت سوسیالیستی است. دولت، مالکیت سوسیالیستی را حراست می‌کند و شرایط لازم برای فزون‌تر شدن آن را فراهم می‌سازد. هیچ‌کس حق ندارد از مالکیت سوسیالیستی برای جلب منافع شخصی و دیگر مقاصد سودپرستانه استفاده کند.»
همچنین در اصل یازدهم این قانون آمده است:
«مالکیت دولتی دارایی عمومی همه‌ی خلق شوروی و شکل اساسی مالکیت سوسیالیستی است. زمین، ذخایر آب زیرزمینی، آب و جنگل در تملک منحصر دولت است. وسایل اساسی تولید در صنایع و ساختمان و کشاورزی، وسایل ترابری و ارتباط، بانک‌ها، دارای موسسات بازرگانی و مؤسسات عام‌المنفعه شهرداری و دیگر مؤسساتی که توسط دولت سازمان یافته‌اند، بخش اساسی مساکن شهری و نیز دارایی‌های دیگری که برای انجام وظایف دولت ضرورست، به دولت تعلق دارد.».
نابودی صنایع کوچک در روستاها و دهکده‌ها مایه‌ی افزایش بیکاری فصلی دهقانان شد. نزدیک به ۴۰ درصد کلخوزی‌ها در سراسر ماه‌های دراز زمستان بی‌کار مانده بودند و بیهوده وقت می‌گذراندند. در ملدادوی و در ارمنستان، این نسبت به ۶۰ تا ۷۰ درصد می‌رسید.
در ایران نیز وضعیت به همین گونه است؛ اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی، به‌روشنی بیان می‌دارد که:
«نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شاملِ کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانک‌داری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکههای بزرگ آب‌رسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند این‌ها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند.»
در ایران، نه‌تنها صادرات نفت بر عهده‌ی حاکمیت است(چون بیش از ۸۰ درصد از صادرات غیرنفتی، مربوط به پتروشیمی فراورده‌های نفتی و گازی و مواد معدنی هستند) که مالکیت و مدیریت دست‌کم ۸۰ درصد آن‌ها در اختیار دولت است.
راه رشد ما در ایران فردا، اقتصاد آزاد، حقوق نیرومند مالکیت، اقتدار قانون و وجود نهادهای مدنی است.
”بازار در همه جا وجود دارد. خواه سوسیالیستی یا سوسیال دموکراسی یا سرمایه‌محوری. مسئله و اهمیت بازار این است که باید بازار «آزادِ خصوصی» باشد که دو واژه‌ی پایانی، یعنی «آزاد و خصوصی» از خودِ «بازار» مهمترند.“ (میلتون فریدمن)
✅ @karkhone
نگاهی به اقتصاد اتحاد جماهیر شوروی و جمهوری اسلامی ایران
مالکیت دولتی یا سوسیالیستی در میانه‌ی مالکیت خصوصی و مالکیت اشتراکی یا کمونیستی قرار دارد.
مارکس، مالکیت دولت بر ابزار تولید را از ویژگی‌های عصر سوسیالیسم می‌دانست و همچنین ادعا می‌کرد در مرحله‌ی کمونیسم، بر اثر رشد زیاد عوامل تولید، اساساً بحث مالکیت فرد یا گروه مطرح نمی‌شود، همه‌ی گونه‌های پیشین مالکیت لغو و همه چیز اشتراکی می‌شود؛ حتی دولت نیز وجود نخواهد داشت و این همه هستند که به‌طور برابر، مالک عوامل تولید هستند و مصرف افراد نه با معیار سرمایه‌داری، که دارایی است، و نه با معیار سوسیالیستی، که کار است، بلکه بر پایه‌ی نیاز افراد خواهد بود.
حزب کمونیست در شوروی روی کار آمد. مالکیت دولتی در زمینه‌ی صنعت در دوره‌ی استالین کارنامه‌ای درخور توجهی از خود برجای گذاشت، ولی با وجود همه‌ی تلاش‌هایی که در زمینه‌ی دولتی‌سازی بخش کشاورزی انجام گرفت، سرانجام به این نتیجه رسیدند که مالکیت دولتی بر بخش کشاورزی کارساز نیست و ساختاری آمیخته از بخش کشاورزی دولتی، بخش تعاونی و بخش خصوصی را برای کشاورزی برگزیدند.
اصل دهم قانون اساسی اتحاد جماهیر شوروی چنین بیان می‌دارد:
«بنیاد سیستم اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی عبارت‌ست از مالکیت سوسیالیستی بر وسایل تولید در شکل مالکیت دولتی(همه خلق) و مالکیت کلخوزی و تعاونی. دارایی اتحادیه‌های صنفی و دیگر سازمان‌های اجتماعی که برای انجام وظایف مقرر در اساسنامه‌های آنان لازم‌ست، نیز مالکیت سوسیالیستی است. دولت، مالکیت سوسیالیستی را حراست می‌کند و شرایط لازم برای فزون‌تر شدن آن را فراهم می‌سازد. هیچ‌کس حق ندارد از مالکیت سوسیالیستی برای جلب منافع شخصی و دیگر مقاصد سودپرستانه استفاده کند.»
همچنین در اصل یازدهم این قانون آمده است:
«مالکیت دولتی دارایی عمومی همه‌ی خلق شوروی و شکل اساسی مالکیت سوسیالیستی است. زمین، ذخایر آب زیرزمینی، آب و جنگل در تملک منحصر دولت است. وسایل اساسی تولید در صنایع و ساختمان و کشاورزی، وسایل ترابری و ارتباط، بانک‌ها، دارای موسسات بازرگانی و مؤسسات عام‌المنفعه شهرداری و دیگر مؤسساتی که توسط دولت سازمان یافته‌اند، بخش اساسی مساکن شهری و نیز دارایی‌های دیگری که برای انجام وظایف دولت ضرورست، به دولت تعلق دارد.».
نابودی صنایع کوچک در روستاها و دهکده‌ها مایه‌ی افزایش بیکاری فصلی دهقانان شد. نزدیک به ۴۰ درصد کلخوزی‌ها در سراسر ماه‌های دراز زمستان بی‌کار مانده بودند و بیهوده وقت می‌گذراندند. در ملدادوی و در ارمنستان، این نسبت به ۶۰ تا ۷۰ درصد می‌رسید.
در ایران نیز وضعیت به همین گونه است؛ اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی، به‌روشنی بیان می‌دارد که:
«نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شاملِ کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانک‌داری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکههای بزرگ آب‌رسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند این‌ها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند.»
در ایران، نه‌تنها صادرات نفت بر عهده‌ی حاکمیت است(چون بیش از ۸۰ درصد از صادرات غیرنفتی، مربوط به پتروشیمی فراورده‌های نفتی و گازی و مواد معدنی هستند) که مالکیت و مدیریت دست‌کم ۸۰ درصد آن‌ها در اختیار دولت است.
راه رشد ما در ایران فردا، اقتصاد آزاد، حقوق نیرومند مالکیت، اقتدار قانون و وجود نهادهای مدنی است.
”بازار در همه جا وجود دارد. خواه سوسیالیستی یا سوسیال دموکراسی یا سرمایه‌محوری. مسئله و اهمیت بازار این است که باید بازار «آزادِ خصوصی» باشد که دو واژه‌ی پایانی، یعنی «آزاد و خصوصی» از خودِ «بازار» مهمترند.“ (میلتون فریدمن)
✅ @karkhone
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment