✉️ آموزش، زیرساخت توسعه
آموزشی که قرار بود رایگان و عادلانه باشد!
🖋️ مزبان حبیبی
بخش دوم
سهم آموزش از تولید ناخالص ملی:
ایران ۲.۳ درصد(با دلار ۴۲۰۰ تومانی)
عمان ۶.۷ درصد
متوسط جهانی ۵.۲ درصد
بر اساس برنامه توسعه ششم، سهم آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۰ باید به میانگین جهانی یعنی ۵.۲ درصد می‌رسید اما اکنون بسیار کمتر از ۲ درصد است. چه کسی باید پاسخگوی عدم اجرای قانون باشد؟ شلختگی و گسست در اجرای تمام برنامه‌ها و قوانین قابل مشاهده است و هر کسی باتوجه به جایگاه اداری و دولتی خود، می‌تواند در فرآیندهای اجرای برنامه‌های کشور دخالت کرده و از اجرای قانون پیشگیری کند حتی قانون اساسی!!
توسعه بدون توجه دقیق به آموزش، به بیراهه رفتن است، آن هم در بیابانی که به ویرانی منتهی می‌شود.
اقتصاد هر کشوری می‌تواند از هر شیوه‌ٔ اقتصادیِ خاصی پیروی کند اما اقتصاد آموزش‌وپرورش باید بر اساس برابری‌های اجتماعی بنا شود و هرگونه نابرابری در آموزش، نتیجه‌ای جز ویرانی در سایر حوزه‌ها ندارد.
در تمامیِ فاکتور‌های توسعه یافتگی از جمله رفاه اجتماعی، معیشت، سرانه درآمد، کنترل تورم، رشد اقتصادی، امید به زندگی، کشور‌هایی مانند فنلاند، سوئد، کانادا، نروژ، ژاپن، آمریکا، فرانسه، دانمارک و آلمان، از کشورهای پیشتازِ فهرست در دنیا هستند که بی‌شک آموزش مهم‌ترین دلیل آن است زیرا همگی سیستم‌های آموزشی عدالت‌محورْ بر اساس برابری اجتماعی دارند و در تمامیِ کشورهای توسعه‌یافته بر خلاف ما، آموزش عمومی و دولتی، اولویت اول در سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی است.
حوزه آموزش مسیر سرمایه‌گذاریِ طولانی‌مدت با بازده بسیار بالاست، دانشمندان صاحب‌نظرِ حوزه آموزش در دنیا، اعتقاد دارند در ازای هر یک دلار سرمایه‌گذاری در آموزش، حداقل پنجاه دلار بازگشت سرمایه و صرفه‌جویی در سرمایه‌گذاری در سایر حوزه‌ها را به‌دنبال دارد.
در ایران، صحبت از آموزشی است که بنا به اصل سی‌ام قانون اساسی باید رایگان باشد اما نیست و بنا به بند نهم از اصل سوم قانون اساسی قرار بود عادلانه و غیرتبعیض‌آمیز باشد اما نیست.
پایان
مزبان حبیبی
شانزدهم تیر هزاروچهارصدویک
آموزشی که قرار بود رایگان و عادلانه باشد!
🖋️ مزبان حبیبی
بخش دوم
سهم آموزش از تولید ناخالص ملی:
ایران ۲.۳ درصد(با دلار ۴۲۰۰ تومانی)
عمان ۶.۷ درصد
متوسط جهانی ۵.۲ درصد
بر اساس برنامه توسعه ششم، سهم آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۰ باید به میانگین جهانی یعنی ۵.۲ درصد می‌رسید اما اکنون بسیار کمتر از ۲ درصد است. چه کسی باید پاسخگوی عدم اجرای قانون باشد؟ شلختگی و گسست در اجرای تمام برنامه‌ها و قوانین قابل مشاهده است و هر کسی باتوجه به جایگاه اداری و دولتی خود، می‌تواند در فرآیندهای اجرای برنامه‌های کشور دخالت کرده و از اجرای قانون پیشگیری کند حتی قانون اساسی!!
توسعه بدون توجه دقیق به آموزش، به بیراهه رفتن است، آن هم در بیابانی که به ویرانی منتهی می‌شود.
اقتصاد هر کشوری می‌تواند از هر شیوه‌ٔ اقتصادیِ خاصی پیروی کند اما اقتصاد آموزش‌وپرورش باید بر اساس برابری‌های اجتماعی بنا شود و هرگونه نابرابری در آموزش، نتیجه‌ای جز ویرانی در سایر حوزه‌ها ندارد.
در تمامیِ فاکتور‌های توسعه یافتگی از جمله رفاه اجتماعی، معیشت، سرانه درآمد، کنترل تورم، رشد اقتصادی، امید به زندگی، کشور‌هایی مانند فنلاند، سوئد، کانادا، نروژ، ژاپن، آمریکا، فرانسه، دانمارک و آلمان، از کشورهای پیشتازِ فهرست در دنیا هستند که بی‌شک آموزش مهم‌ترین دلیل آن است زیرا همگی سیستم‌های آموزشی عدالت‌محورْ بر اساس برابری اجتماعی دارند و در تمامیِ کشورهای توسعه‌یافته بر خلاف ما، آموزش عمومی و دولتی، اولویت اول در سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی است.
حوزه آموزش مسیر سرمایه‌گذاریِ طولانی‌مدت با بازده بسیار بالاست، دانشمندان صاحب‌نظرِ حوزه آموزش در دنیا، اعتقاد دارند در ازای هر یک دلار سرمایه‌گذاری در آموزش، حداقل پنجاه دلار بازگشت سرمایه و صرفه‌جویی در سرمایه‌گذاری در سایر حوزه‌ها را به‌دنبال دارد.
در ایران، صحبت از آموزشی است که بنا به اصل سی‌ام قانون اساسی باید رایگان باشد اما نیست و بنا به بند نهم از اصل سوم قانون اساسی قرار بود عادلانه و غیرتبعیض‌آمیز باشد اما نیست.
پایان
مزبان حبیبی
شانزدهم تیر هزاروچهارصدویک
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment